سواء قرر أمين المال ورئيس لجنة البطولة والكأس شهاب بلخيرية الاستقالة من المكتب الجامعي ثم ما لبث ان تراجع في قراره (والعظمة ما تقول طق كان ما يكون فيها شق)، أو انه لم يضع مثل هذه الاستقالة في حساباته... ففي كلتا الحالتين يجوز التأكيد على ان دعوته بإلحاح شديد الى التعجيل بعقد جلسة عامة انتخابية انما تنم عن قناعة تامة بأنه لم يعد هناك اي مبرر لبقاء المكتب الجامعي الحالي وحان بالتالي الوقت لكي يترك مكانه لمكتب آخر ياتي به صندوق الاقتراع وفق نظام القوائم (scrutin de liste). وفي الحقيقة فبعد الاستقالات المعلنة لعلي الحفصي وجلال تقية ومنيرة بن فضلون، والاستقالة غير المدعمة كتابيا لمحمد عطاء الله، تتردد في كواليس الجامعة بين الفينة والاخرى اصداء تحمل في طياتها ما يؤشر لرغبة جامحة في انهاء مهام المكتب التنفيذي ،لكن هذه الرغبة تصطدم دوما برفض رئيس الجامعة أنور الحداد الاقدام على التنفيذ !. وفي اعتقادي شخصيا ان هذا التذبذب ليس في صالح اي كان ،ذلك ان الحكمة تقتضي ان يكون رحيل المكتب الجامعي بقرار جماعي شجاع وجريء وليس باستقالات فردية تؤدي الى حله تحت طائلة القانون. فإذ ننسى فلا ينبغي ان يغيب عنا او ننسى أن الفرضية الاخيرة تعجل بالدعوة الى جلسة عامة انتخابية دون ان تكون مسبوقة بجلسة عامة خارقة للعادة ،وهذا من شأنه ان يوصد الباب في وجه التنقيحات المزمع القيام بها لتعديل شروط الترشح للمكتب الجامعي ومن بينها شرط «الباك +2». أليس كذلك ؟
