بين أمس قضاة المحكمة الإدارية خلال ندوة صحفية تحت اشراف الجمعية التونسية للقضاة ، أن عددا من أعضاء المحكمة المنتمين "لاتحاد القضاة الإداريين "عمدوا في الفترة الأخيرة إلى شن حملة شرسة على المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية ومغالطة الراي العام بشأن استقلالية القضاء الإداري اليوم. الأمر الذي دفعهم -على حد تعبيرهم- لتوضيح حقيقة الموقف ردا على بعض القضاة الذين قاطعوا الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وخرجوا في بعض وسائل الإعلام لادعاء بعض المسائل المجانبة للواقع أظهرت المحكمة الإدارية في موقع المؤسسة المارقة عن القانون رغم أن القضاء الإداري يعد من بين المؤسسات المشهود لها بنزاهتها واستقلاليتها منذ عقود. وفي توضيحه لهذه المغالطات الصادرة عن القضاة المقاطعين، أشار القاضي خالد بن يوسف رئيس قسم استشاري في المحكمة الإدارية إلى أن المقاطعين ادعوا أن المجلس التأم دون النصاب القانوني وهو غير صحيح لأنه رغم مقاطعة تسعة أعضاء فقد التأم المجلس بالنصاب القانوني بعد أن تم تعويض 3 أعضاء بنوابهم كما يقتضي القانون وبذلك فاق عدد الأعضاء الحاضرين الثلثين.
لا مساس باستقلالية المحكمة
ويضيف القاضي خالد بن يوسف أن ما روج له على أساس أنه مس باستقلالية المحكمة لا اساس له من الصحة لان جدول أعمال المجلس في دورته 74 لم يتطرق لمواضيع لها علاقة باستقلالية المحكمة الإدارية وإنما نظر في الشغورات الحاصلة في بعض الدوائر وترسيم بعض القضاة الذين أنهوا فترة التأهيل للإسراع في البت في القضايا المتراكمة. وحول الاعتراضات التي أبداها القضاة المقاطعون للمجلس عن ترأس الوزير الأول للجلسة وذلك وفقا للقانون المنظم لأعمال المجلس الأعلى للقضاء الإداري، استغرب القاضي خالد بن يوسف ازدواجية مواقف القضاة المقاطعين مشيرا إلى أن عضوين للمجلس من بين الأعضاء المقاطعين التقيا مع الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي وتوليا دعوته للحضور بالمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية على اعتباره رئيسا له. كما أن المجلس في دورته قبل الأخيرة (الدورة 73 بتاريخ 25 ماي 2011)انعقد بنفس تركيبة المجلس الأخيرة وبحضور جميع أعضائه بمن فيهم المقاطعين ولم تثر آنذاك مسألة استقلالية المحكمة الإدارية تجاه السلطة التنفيذية. "فلماذا تطرح اليوم؟"
تجاذبات شخصية
وفي ردها على تساؤل ل"صباح" حول ما إذا كانت هذه التجاذبات اليوم داخل المحكمة الإدارية لها علاقة بالتجاذبات السياسية في البلاد، نفت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة أن تكون الخلافات السياسية وراء ذلك وأكدت أن دوافع شخصية لبعض القضاة وراء هذه الحملة على المحكمة الإدارية على خلفية تغيير رئيس المحكمة الإدارية بعد تعيين القاضية روضة المشيشي خلفا للقاضي غازي الجريبي. وأشارت إلى أن موقف القضاة المقاطعين لا يعبر عن توجهات أغلبية القضاة داخل المحكمة الإدارية. وهو ما يعكسه بوضوح البيان الذي وقع عليه 65 قاضيا يمثلون ثلثي قضاة المحكمة المباشرين وعبروا فيه عن استنكارهم لسعي الأعضاء الذين قاطعوا الجلسة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء الإداري إلى تعطيل أعمال هذا المجلس وإدخال اضطراب على حسن سير العمل بالمحكمة وهو ما يحجره الفصل 5 من القانون الأساسي لأعضاء المحكمة الإدارية. وأشارت رئيسة الجمعية التونسية للقضاة الى أن التعامل مع الوضع الراهن يفرض مواصلة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الإداري بعد أن تم التنصيص في القانون المنظم للسلط على أن تمارس المحكمة الإدارية صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. واتجاه المجلس التأسيسي في هذه المرحلة نحو الاقتصار على حل مجلس القضاء العدلي الذي يطرح الإشكال الأكبر فيما يتعلق باستقلالية القضاء. لكنها أكدت في المقابل أن هذا لا يعني التخلي نهائيا على مطلب حل بقية مجالس القضاء(الإداري والمالي) وإيجاد هياكل منتخبة.
