استنكر عدد من قضاة المحكمة الادارية ما أقدم عليه الاعضاء الذين قاطعوا سير المجلس الأعلى للمحكمة الادارية المنعقد يوم 21 فيفري الجاري واعتبروا أن هذا التصرف غير مسؤول وكان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر جمعية القضاة التونسيين. وافتتحت السيدة كلثوم كنو رئيسة الجمعية الندوة الصحفية مؤكدة أن الجمعية تدافع دائما عن جميع مصالح القضاة عدليين أو إداريين أو من دائرة المحاسبات وقالت أن ما جدّ بالمحكمة الادارية يعد عملا معزولا وليس عاديا. لا للتشكيك في شرعية انقعاد المجلس أكد السيد حمدي مراد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة والقاضي بالمحكمة الادارية أن المجلس الأعلى للقضاء الاداري قد انعقد بصفة قانونية وأعتبر أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من فشل انعقاده ماهو إلا مغالطة وقال أن التغطية الاعلامية للموضوع لم تتسم بالحياد والموضوعية. وعبر بإسم أغلبية قضاة المحكمة الادارية عن استغرابه من تعمد الأعضاء المتغيبين عن الجلسة تضليل الرأي العام واعطاء صورة سلبية عن سير الايصال داخل المحكمة الادارية التي قال انها حريصة جدا على حسن تطبيق القانون. ومن جانبه أضاف السيد خالد بن يوسف القاضي بالمحكمة الادارية ان الاعضاء المقاطعين لاعمال المجلس افتعلوا أسباب واهية وهي رفضهم الا يترأس الوزير الأول المجلس وأوضح أن حضوره هذا الأخير يعد حضورا شرفيا واجراء شكلي لا غير إذ لا يتدخل في قرارت المجلس. وصرح ان المجلس انعقد بتركيبة القانونية بحضور 14 عضوا وليس تسعة باعتبار أن الاعضاء الثلاث المنتخبين كممثلين للمستشارين المساعدين والمستشارين تم تعويضهم بنوابهم وفق ما يقتضيه القانون وبذلك فاق عدد الاعضاء الحاضرين النصاب القانون وبالتالي فإن تركيبة المجلس سليمة. مقاطعة الجلسة عمل مدبر استنكر أغلبية قضاة المحكمة الادارية تعمد الاعضاء مقاطعة جلسة المجلس الأعلى للقضاة الاداري ورأوا فيه تعمد لتعطيل مصالح القضاة وعلى سير العمل بالمحكمةوقالوا أن هذا التصرف بمثابة العمل المدبر الذي يحجره الفصل الخامس من القانون الأساسي للمحكمة. وفي نفس السياق وردا على سؤال «الشروق» حول الغاية من هذا الانسحاب أجابت السيدة كلثوم كنّو ان هذا التصرف غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا الغاية منه منع انعقاد المجلس خاصة وان ما تمسك به الاعضاء المقاطعون لم يتمسكوا به عندما انعقد المجلس بنفس تركيبته الأخيرة وبحضور جميع أعضائه بتاريخ 25 ماي 2011 بما فيهم مع الاعضاء الذين قاطعوا الجلسة الأخيرة وهو ما يعتبر تناقضا في المواقف. ودعت السيدة كنّو قضاة المحكمة الادارية إلى التشاور قبل اتخاذ أي قرار خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة القضاة. وحول الاجراءات الممكن اتخاذها تجاه هؤلاء المقاطعون للجلسة أجابت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية هي صاحبة القرار وبإمكانها القيام بالتتبعات اللازمة. وأضاف السيد محمد السعيدي قاضي بالمحكمة الادارية أنه لا وجود لتجاذبات سياسية فالمجلس لم ينظر في مسائل خطيرة تبرر المقاطعة بل نظر في مسائل تتعلق بالترقيات وسدّ الشغور. وأكد أن المحكمة الادارية نزيهة وأحكامها واضحة. وأكد القضاة أنهم عازمون على الدفاع عن المحكمة الادارية التي تعمل منذ 40 سنة ولا يمكن اتهامها بعدم الاستقلالية خاصة وان بعض الاطراف تسعى إلى ادخال اضطراب على حسن سير العمل بذات المحكمة مشيرين إلى سحب الثقة من الأعضاء الثلاثة المنتخبين والذين قاطعوا الجلسة.