تونس (وات)- جدد عدد من قضاة المحكمة الإدارية التأكيد على أن انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة في دورته الرابعة والسبعين، تم بطريقة قانونية بحضور 14 عضوا وهو ما يفوق النصاب القانوني وتداول في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة عادية بما يعزز الثقة في هذا "الهيكل الذي كان ولا يزال ضامنا لاستقلالية المحكمة الإدارية" على حد تعبيرهم. وأشاروا خلال اجتماع دعت إليه جمعية القضاة التونسيين والتام صباح الثلاثاء بقصر العدالة بالعاصمة، إلى أن 65 قاضيا يمثلون ثلثي قضاة المحكمة المباشرين استنكروا سعي الأعضاء الذين قاطعوا المجلس، إلى ما وصفه ب"تعطيل أعماله وإدخال اضطراب على سير عمل المحكمة وهياكلها" بما يتعارض مع صريح الفصل 5 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية والذي ينص على أنه "يحجر على أعضاء المحكمة الإدارية القيام بكل عمل جماعي مدبر من شأنه تعطيل أو إدخال اضطراب في سير العمل بالمحكمة". وشدد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين والقاضي بالمحكمة الإدارية حمدي مراد على "أن المحكمة الإدارية جهة قضائية تحرص على حسن تطبيق القانون وعلى ضمان استقلاليتها ونزاهتها وموضوعيتها. ونبه رئيس القسم الاستشاري بالمحكمة الإدارية خالد بن يوسف إلى خطورة الحملة التي تتعرض لها المحكمة من الداخل وما يروجه الأعضاء المقاطعون لمداولات المجلس في دورته الأخيرة من مغالطات في وسائل الإعلام تتعلق حسب رأيه بمسالة "استقلالية المحكمة الإدارية تجاه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة والتي أصبحت محل تشكيك متواصل من قبلهم منذ شهر سبتمبر 2011 تاريخ تزامن مع التغيير الحاصل على رأس المحكمة". وبينت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ان المجلس الوطني التأسيسي تمسك بعدم حل المجلس الاعلى للمحكمة الإدارية ونص في الفصل 23 من قانونه التاسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن تمارس المحكمة الإدارية صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. واستغرب عدد من القضاة الإداريين ردة فعل القضاة المنشقين سيما وأنهم واكبوا جلسة المجلس المنعقدة بعد الثورة بتاريخ 25 ماي 2011 بنفس التركيبة ونفس الأعضاء مؤكدين على أن الأمر لا يتعلق باستقلالية المجلس بقدر ما يقوم على أغراض شخصية ضيقة.