جاء في تقرير المعهد الوطني للإحصاء بخصوص المسح الوطني للتشغيل خلال الثلاثية الثانية من سنة 2011، وهو أول عمل ميداني يقوم به المعهد بعد الثورة أن نسبة البطالة قد بلغت 18 فاصل 3 بالمائة، وهو رقم قد ساهمت في ارتفاعه جملة من العوامل والمتغيرات التي مرت بها البلاد خلال الاشهر الاخيرة. وهذا المسح الذي قام به المعهد يهدف إلى تقدير مدى تطور الخصائص الديموغرافية والتربوية للسكان والمؤشرات المتعلقة بالتشغيل بعد الثورة ونسبة البطالة وعدد مواطن الشغل المفقودة وخصائص العاطلين، إلى جانب تقدير المؤشرات المتعلقة بخصائص الاسر التونسية وظروف عيشها. المسح شمل عينة من 43 ألف أسرة ممثلة لكامل الاسر في الجهات حسب توزيع شمل كافة الفئات الاجتماعية والاوساط ويعكس من خلال الضوابط التي قام عليها الاوضاع العامة لكافة العائلات على اختلاف مستوى عيشها، كما أنه قام على تقدير للعدد الجملي للسكان في سن النشاط بنحو ثمانية ملايين ومائة وستة وأربعين ألف نسمة، وذلك طبقا لتقدير قام على أن الفئة العمرية التي تدخل في مجال طالب الشغل تكون في سن 15 سنة فما فوق؟
الطلبات على الشغل والاضافات الحاصلة
وتفيد المعطيات الواردة في المسح أن عدد الطلبات الاضافية للشغل قد بلغت خلال الفترة المشار إليها آنفا 7.59 ألفا للذكور و15.7 ألفا للاناث فيما حددت نسبة البطالة ب 3.18 بالمائة، وهي بذلك تكون قد سجلت ارتفاعا بخمس نقاط مقارنة مع ما كانت عليه في سنة 2010. ويبلغ عدد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا 8.217 ألفا خلال ماي 2011 مقابل 3،157 ألفا في ماي 2010 وذلك بسبب تزايد أعداد خريجي التعليم العالي. كما أفرزت نتائج المسح المتعلقة بمدة البطالة أن عدد العاطلين عن العمل منذ أقل من عام يبلغ 4،415 ألفا ممثلين يذلك نسبة 61 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل، أما مجموع العاطلين لمدة تتراوح بين السنة والسنتين فيقدر بنحو 153 ألفا أي بنسبة 22 فاصل 6 بالمائة من المجموع الجملي للعاطلين عن العمل، في حين يبلغ العاطلون عن العمل لمدة تفوق الثلاث سنوات 51 ألفا ويمثلون 7 فاصل 7 من مجموع العاطلين. ولا يجب أن تخفى علينا حدود دلالات هذا المسح رغم دقته ومقدار المساحة التي غطاها، وأيضا الفئات الاجتماعية التي شملها، نظرا لأنه يتنزل في ظرف صعب من حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، كما أنه لا يحدد أنواع البطالة التي تشمل الفئات التي استهدفها.
