تتلاحق وتتوالى الاجراءات، والاجراءات المضادة، بين الفرقاء في قطاع المحاماة، وبالتحديد بين الشقين «المتنازعين» حول عمادة الهيئة الوطنية للمحامين.. فبعد تحديد 10 مارس الجاري كتاريخ عقد جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من ثلث المحامين المباشرين، عن طريق الكاتب العام للهيئة الأستاذ رشاد الفري، اجتمع أمس شق العميد الحالي شوقي الطبيب، وقرر إنهاء مهام الكاتب العام الأستاذ الفري، وتعويضه بالأستاذ بوبكر بالثابت.. كما تم خلال هذا الاجتماع تعيين لجنة للتدقيق في الامضاءات الواردة ضمن قوائم العرائض الداعية لعقد جلسة عامة، وكذلك وقعت دعوة الأستاذ الفري لتقديم قائمات العرائض الى مجلس الهيئة، علما أنه ترد يوميا حسب ما أعلمنا به الكاتب العام الجديد الأستاذ بالثابت على إدارة العمادة مكاتيب من عديد المحامين يتبرؤون فيها من الامضاءات الواردة بأسمائهم ضمن العرائض الداعية لعقد جلسة عامة، وقد أحيلت هذه «التبرؤات» على الفرع الجهوي بتونس للتثبت فيها.
رغبة المحامين
«نحن سائرون في اتجاه عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 10 مارس الجاري.. وتلك هي رغبة أكثر من ثلث المحامين المباشرين، وأنا لست إلا منسقا في هذه العملية». هذا ما أكده ل«الصباح» الأستاذ الفري، مؤكدا «أنه لن يقدم العرائض الى الأستاذ شوقي الطيب لأنه منتحل لصفة العميد، اذ وقع تنصيبه بطريقة لا قانونية». وحول إنهاء مهامه ككاتب عام للهيئة الوطنية للمحامين، قال الأستاذ الفري متسائلا: «على أي أساس قانوني، تم إنهاء مهامي؟ فهذا قرار باطل من مجلس هيئة مبتور لا صفة له في اصدار مثل هذه القرارات، ولا يملك أصلا صلاحيات الدعوة لجلسات مجلس الهيئة»..
عدل منفذ في العمادة
وفي سياق متصل، نظر أمس مجلس فرع تونس في طلب تقدم به الأستاذ الهادي النعيري، وجهه عن طريق عدل منفذ يطلب فيه إحالة الاستاذ بوبكر بالثابت على عدم المباشرة لجمعه بين مهنة المحاماة، والعمل صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقابل راتب شهري باهظ جدا.. وقد تولى رئيس الفرع فتح ملف ضد الأستاذ بالثابت، وضد الأستاذ رضا الترخاني لنفس السبب.. والسؤال المطروح هنا هو: هل يتم فتح ملفات ضد بقية المحامين الذين عملوا ضمن الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟.. ذلك ما ستؤكده الأيام القادمة أو تنفيه.. لننتظر.
