التحالفات.. ترشيدا للعمل الحزبي التكتّل الحزبي من خيارات العمل السياسي التي تطرح دائما في المشهد السياسي، فالعمل الجبهوي قد يكون مؤشر نضج سياسي متى وقع احترام شروطه وتوضيح أهدافه بكل دقة.. الأسبوعي اتصلت بالدكتور حمودة بن سلامة، الوزير السابق، وأحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحد قيادات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال فترة الثمانينات لمعرفة رأيه في ما نعيشه حاليا من نزعة نحو التكتل والعمل الجبهوي.. في البداية يقول الدكتور بن سلامة «إذا أردنا أن نكون متفائلين فإن تزامن هذه المحاولات وهذه التكتلات والحراك يندرج ضمن إعادة ترتيب البيت الحزبي بالنظر إلى ما اعتراه من مشاكل وصعوبات وتجاذبات في الأشهر الأخيرة. وإذا كان التأطير من أوكد أدوار الأحزاب فإن الحزب لكي يكون مطابقا لمواصفات العمل السياسي الجادّ والمؤثر في المشهد العام لا بدّ أن يكون نتاج تراكمات نضالية وليس عملية آلية كأن يكون شركة ذات أسهم وسيتمّ ترسيمها بالسجلّ التجاري.. فبعض الأطراف استهانت بعملية التنظّم في حزب سياسي حتى أننا وجدنا عينات لأحزاب عائلية تعمل بمبدإ مشاركة الأقارب. وفي هذه الأخيرة لا يمكن الحديث عن حزب سياسي في مفهوم رسالته النبيلة لأن لدينا تنظيمات سياسية قاست الأمرّين على مدى عقود لتحصل على تأشيرة عملها القانوني، ورغم أنها كانت لا تتمتّع بوضعية قانونية وكانت نشاطاتها سرية بالأساس غير أنها طوال فترة تواجدها السياسي انحازت لقضايا المجتمع العادلة ودافعت على المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية وتبنت منظومة الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية ولم ترضخ لا للتركيع ولا لابتزاز النظام السياسي الذي كان حاكما.. طبعا نحن لا نقول أنه يجب المرور بزنزانات السجون وبحلقات من التعذيب والتنكيل قبل الحصول على التأشيرة لكن ينبغي احترام قداسة العمل الحزبي ونبل مراميه.. التكتّل والتحالف علامة صحية ويضيف محدّثنا حول مدى نجاعة العمل الحزبي الجبهوي فيقول «رغم أن الطفرة الحزبية ظاهرة صحية غير أن المشهد السياسي التونسي اليوم لا يتحمّل هذا العدد الكبير لهذه الأحزاب، فذلك فيه تشويه وميوعة ويدخل التباسا في معرفة هذه الأحزاب بالنسبة للمواطن وللصحفي وحتى لرجل السياسة، فمن استطاع قبل انتخابات أكتوبر معرفة كل تنظيمات ومكونات مجتمعنا السياسي معرفة دقيقة؟ واليوم فقد تمّت الانتخابات ونحن بصدد التأسيس لأبجديات جدية للعمل السياسي الديمقراطي والتعدّدي ولا يحق أن يبقى الحال على ما هو عليه.. والحراك اليوم من أجل التكتّل والتحالف هو في نهاية المطاف علامة صحية وهناك وعي لدى رجال السياسية على أنه ينبغي إعادة النظر وترشيد العمل الحزبي. وإذا كان هذا الترشيد يعني التكتّل أو الاندماج أو التحاق أحزاب صغرى بأحزاب كبيرة فينبغي أن يكون على أساس رؤية هيكلية واضحة ليكون إنتاج العمل المشترك واضحا وليس عشوائيا فالعمل الحزبي هو مسؤولية وطنية يجب أن يتحلّى بقدر كبير من الشفافية والوضوح.. وباعتبار أن العمل الحزبي هو في نهاية المطاف عمل بشري لا يمكن أن نجرّده من نزعته الذاتية أو نقدّسه بل هو فقط محاولة تبقى قابلة للنجاح أو الفشل على حدّ السواء.. كذلك لا يمكن أن نزيل الطموح، ونزيل حبّ الزعامة والبروز والتنافس حتى داخل حزب بذاته، فيجب أن نكون واقعيين ونحترس من المخاطر، كتباين الأمزجة والنزعة القيادية لدى بعض الأطراف الحزبية الخ... وعموما وبقراءة سريعة للمشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال إلى ما بعد الثورة سنجد أن هناك حوالي 4 عائلات سياسية كبيرة (اليساريين، القوميين، الدساترة، الإسلاميين) ويمكن أن نضيف السلفيين المتواجدين بكثافة في الفضاء العام ولا شيء يمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية أسوة بسلفيي مصر، وبالتالي تكاد تكون المسألة محسومة نظريا ولا يكفي إلاّ تجسيدها في تكتلات تستجيب للنفس الديمقراطي، وتنظّم المعطى السياسي في بلادنا، وتضمن تداولا على السلطة، وتمكّن الرأي العام من أن يتواصل بمرونة مع المكونات السياسية، وتزيح عنّا الالتباس والضبابية».
تنسيقية وطنية لعدد من الأحزاب هل هي بداية طريق لتوحيد التيار اليساري؟ يبقى اليسار في تونس من العائلات السياسية العريقة والتي أسهمت في بناء الدولة وفي مقاومة النظام المستبد إبان الحقبة البورقيبية وأيضا خلال حكم الطاغوت بن علي.. يرى متتبعون أن ترشيد العمل الحزبي والسياسي وإرساء نظام ديمقراطي مستقرّ بآلياته الفعالة، والتي على رأسها التداول السلمي على السلطة للقطع مع كل ارتداد ممكن لشرنقة الدكتاتورية، يمرّ حتما بإرساء سنة التكتل الحزبي والعمل السياسية المشترك حسب قواسم مشتركة تكون أقصاها الإيديولوجيا وأدناها البرامج الواضحة والمقترحات الجادة والبدائل التي هي في نهاية المطاف حلول لأزمات وطنية.. وفي الآونة الأخيرة أصبح الجوّ مشحونا بين أطراف حاكمة وبعض الأحزاب اليسارية الراديكالية خاصّة بحيث لم يتورّع رئيس الجمهورية المؤقت على اتهام أطراف يسارية دون أن يبيّن هويتهم بضلوعها في أعمال تخريبية خطيرة، ثم عاد في مناسبة أخرى لتنزيه حزب العمال الشيوعي دون أن يدحض التهمة على باقي الأطراف اليسارية، ألا يبدو هذا الكلام خطيرا وتغيب عنه المسؤولية السياسية خاصّة أنه لم يثبت بالحجج والبراهين، واكتفى بشحن الأجواء المشحونة بطبعها مع تعميق الشرخ بين مكوّنات المجتمع السياسي.. ونفس هذه الاتهامات لليسار الراديكالي لم تقتصر على فترة الحكومة الحالية باعتبار أنه وجّهت له نفس الاتهامات في الحكومة الانتقالية للباجي قائد السبسي.. ورغم عراقة اليسار في النضالية كما سبق وذكرنا فإن حضوره في المجلس التأسيسي يبدو حسب مراقبين محتشما ولا يستجيب لنضالاته والتصاقه بالطبقات الكادحة والمسحوقة، وفي تفسيرنا يعود ذلك إلى اختيارات التيار اليساري للعمل بشكل فردي ومن خلال أحزاب متفرّقة وغير موحّدة رغم نفس المرجعية الفكرية والإيديولوجية.. وبعد خيبة انتخابات التأسيسي وحسب ما يبدو من مؤشرات أولية فان الكثير من أحزاب اليسار بدأت في القيام بمراجعة جذرية لتصوّراتها وأطروحاتها.. وفي هذا السياق يقول عضو المكتب السياسي لحزب العمّال التونسي سمير طعم الله «أن أطرافا يسارية جرّبت وحدة ظرفية من خلال جبهة 14 جانفي التي جمعت شمل عدّة أحزاب يسارية لكن هذا الجمع سرعان ما انفرط لأسباب يطول شرحها ..» ويضيف طعم الله «نحن اليوم بصدد العمل على تشكيل جبهة يسارية راديكالية هي بمثابة التنسيقية بين أحزاب مختلفة للنظر في ما تعيشه البلاد من تطوّرات خطيرة على مستوى أصعدة مختلفة وكذلك لإضفاء نجاعة وفاعلية على عمل بعض قوى اليسار التي يهمّها الشأن الوطني وتبقى لصيقة بشواغل ومشاغل الشعب ومتبنية لمطالبه الاقتصادية والاجتماعية المشروعة.. وتضمّ هذه التنسيقية حزب العمّال الشيوعي والحزب الشعبيّ للحرية والتقدّم والنضال التقدمي وحركة البعث، في انتظار انضمام أحزاب يسارية أخرى، وكل هذه القوى ستعمل وفق المرجعية اليسارية الشيوعية والقومية، لكن ستراعي متطلبات المرحلة وتحاول أن تكون فاعلة ومؤثرة في الشأن السياسي العام».
للقطع مع «التنبير» والبحث عن الحلول والبدائل المعارضة مدعوة للعمل.. وتفعيل رصيدها لدى الرأي العام.. يطلق مصطلح أحزاب المعارضة عادة في السياسية على الأحزاب الموجودة في مجلس نيابي، وتكون خارج الحكم وغالبا ما تكون مختلفة مع الحكومة، وترغب في الحلول محلها.. وفي الأنظمة الديمقراطية تعمل المعارضة وفق معايير قانونية وفي مؤسسات ثابتة ومعروفة للرأي العام ويسمح لها الحزب أو الأحزاب الحاكمة بآليات للتعبير عن نفسها وطرح أفكار، وخاصّة نقد أداء الحكومة، كما يكون لها حيّز إعلاميّ تواصليّ مع الرأي العام. ففي بريطانيا يتيح التشريع الرسمي في الدولة للمعارضة ممارسة نشاطها بكل حرية ودون ضغوط أو قيود فالحزب الذي يكون خارج السلطة هو من يكوّن حكومة الظل التي تموّلها الدولة وتقدّم بدائلها للرأي العام وللحكومة الرسمية ومقترحاتها بكل شفافية ووضوح وهي بذلك تساعد حتى في حلّ المشاكل المستجدة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني فهي شريك فاعل ومؤثّر في صنع القرار السياسي. ولعلّ ما نرصده في المشهد السياسي العربي الحالي أن المعارضة الحزبية تحوّلت في الكثير من البلدان العربية التي هبّت عليها نسمات الحرية من معارضة مقموعة في ظل دكتاتوريات مقيتة الى معارضة «غير مسؤولة» تحت تخدير الحرية التي لم تتعوّد عليها بعد.. فبعد صبغتها الاحتجاجية تجد نفسها في موقع قرار سياسي أو في موقع الشريك السياسي في مرحلة الانتقال العسير من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.. كما أن هناك أقطارا -وفي سبيل الإطاحة بطواغيت الحكم- تحوّلت فيها المعارضة إلى جماعات مسلحة ومتمرّدة على النظام، وهو معطى يفقد المعارضة جوهرها وفاعليتها ويبشّر فقط بولادة دكتاتورية جديدة. وعموما تؤدي كل الأحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية مهمة واحدة، وهي تمثيل طلبات الجماهير وتطلّعات الشعوب وعندما تجري الانتخابات ويصبح قسم من تلك الأحزاب أحزابا حاكمة، تقوم بتشكيل الحكومة، وتتحوّل باقي الأحزاب تلقائيا إلى المعارضة فتراقب أداء الأحزاب الحاكمة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ برامجها. وحول دور أحزاب المعارضة، فمن الناحية النظرية يجب عليه نقد نقاط الضعف في برامج الأحزاب الحاكمة والتأكيد أيضا على مطالب الجماهير، ولكن المشكلة هي أن أحزاب المعارضة نفسها تسعى إلى تسلّم مقاليد السلطة، لذا نجدها تعارض كل شيء لمجرّد الإطاحة بالحكومة انتخابيا، وهو ما يعتبر، نظريا، حقا غير مثير للجدل.. لكن مع ذلك فإن أحزاب المعارضة وخاصّة في الديمقراطيات العريقة والكبرى تؤمن وتعمل وفق أطروحات تفيد المواطن بحيث لا تكتفي بكشف عورات برامج الأحزاب الحاكمة لكن أيضا تجهد نفسها في تقديم البدائل والحلول، لأن ذلك سيشكّل لها رصيدا أخلاقيا لدى الناس في إطار معادلة التداول السلمي على الحكم.
