باردو (وات) - خصصت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري اجتماعها المنعقد صباح الاربعاء بمقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو لتقييم عملها منذ انطلاق اشغالها ولوضع "خارطة طريق" لاجتماعاتها المقبلة وتحديد قائمة الاطراف التي سيتم الاستماع اليها مستقبلا من قبل اعضاء اللجنة. وطرح رئيس اللجنة الفاضل موسى (الكتلة الديمقراطية)على الاعضاء فكرة توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات الكتابية الى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين حول مسائل تهم اصلاح المنظومة القضائية بالبلاد, او التفكير في استدعاء ممثلي هذه الهياكل مجددا إن لزم الامر. واقترح من جهة أخرى أن يقدم كل عضو من اعضاء اللجنة تصوره بخصوص تنظيم السلطة القضائية تمهيدا لمناقشته في وقت لاحق. ولفت عضو اللجنة نجيب الحسني الى تداخل مشمولات لجنته مع لجنة الهيئات الدستورية في ما يتعلق بامكانية احداث هيئة دستورية للقضاء تحل محل المحكمة الدستورية . واكد سليم بن عبد السلام(كتلة التكتل) من جهته التمسك باحداث المحكمة الدستورية التي قال انها تدخل في باب السلطة القضائية وتحال عليها القضايا المتعلقة بدستورية بعض القوانين. كما دعا الى التنسيق بين عمل لجنته ولجنة الهيئات الدستورية ملاحظا ان احكام الهيئات الدستورية لا يمكن الطعن فيها الا امام المحكمة الدستورية. واقترح رئيس اللجنة اعداد تقارير دورية حول تقدم عمل اللجنة ونشرها عبر وسائل الاعلام "حتى يكون الراي العام على بينة منها" على حد قوله. وواصلت اللجنة عملها بالنظر في تحديد قائمة الاطراف التي سيتم الاستماع اليها خلال الفترة القادمة ومن بينها رئيسة المحكمة الادارية ورئيس دائرة المحاسبات الى جانب اقتراح اسماء خبراء واكاديميين في المجال على غرار الاساتذة محمد صالح بن عيسى والصادق بلعيد وعياض بن عاشور.