صرح أمس محامي محمد علي القنزوعي وممثل عن هيئة دفاعه الأستاذ حسن الغضباني لوسائل الإعلام أن دفاع القنزوعي لم يكن في نيته عقد ندوة صحفية ثانية بعد الندوة التي عقدها خلال شهر نوفمبر الفارط ولكن صدور الحكم الإبتدائي بإدانة وسجن موكلهم بأربع سنوات فيما عرفت بقضية براكة الساحل صدم هيئة الدفاع مضيفا أن هاته القضية أثيرت بعد 20 عاما من قبل مجموعة من العسكريين زعموا حسب رأيه أنهم تعرضوا للإعتداء على حرماتهم الجسدية سنة 1991 بعد اتهامهم بمحاولة قلب النظام ولاحظ أن هناك إخلالات كبيرة في هذه القضية سواء من جهة وقائعها أو من الناحية الإجرائية وعبر عن أسفه معتبرا أنهم وكلسان دفاع لاقوا في الطور الأول من المحاكمة قضاء لا يمكن أن يوصف إلا بقضاء لم ينزع عنه جبة بن علي مضيفا أن القضاء تخلص من محاكمات التعليمات والدكتاتورية ليسقط في المحاكمات الشعبية. ولاحظ الأستاذ الغضباني أن من بين الإخلالات التي شملت هذه القضية خلو قرار ختم البحث فيها من إبراز ولو عنصر وحيد يجرم الأطراف المتهمين في هذه القضية وخاصة موكلهم القنزوعي الذي صدر ضده حكم ب4 سنوات سجنا. وأشار إلى أن الشاكين ادعوا أنهم لم يرفعوا شكاوى حين تعرضهم للتعذيب سنة 1991 بتعلة الخوف من المخلوع مؤكدا على أن ذلك لا يعد مبررا مقنعا لأن هناك العديد من القضايا التي رفعت في ذلك الوقت في التعذيب. ولاحظ الأستاذ الغضباني أن منوبه وبقية المتهمين خضعوا لمحاكمة شعبية مشيرا إلى أن القضاء العسكري كان أصدر بداية التسعينات محاكمات جائرة معتبرا أن الغريب في ذلك أن نفس تلك الهيئة التي أصدرت أحكاما في التسعينات هي نفس الهيئة المنتصبة اليوم ولكن بأدوار مختلفة معتبرا أنها أصدرت حكما جائرا وظالما في حق موكله وبقية المتهمين. واعتبر الأستاذ الغضباني أن الحلقة المفقودة في هذه القضية هو المتهم عز الدين جنيح مدير إدارة أمن الدولة مشيرا إلى أنه وصلته معلومات تفيد أن جنيح مختبئ بجهة سكرة وتم التستر عليه. وأضاف الممثل عن هيئة دفاع القنزوعي الأستاذ الغضباني أنه طلب من محكمة الإستئناف العسكرية إضافة ملفي القضيتين عدد 76110 و76111 اللتين تم البت فيهما خلال شهر أوت 1992 وقد حوكم فيهما 188 متهما من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والصادق شورو ومحمد بن سالم ومحمد العكروت والعجمي الوريمي والحبيب اللوز. وذكر أن هذين الملفين سيكشفان خفايا قضية براكة الساحل مضيفا أنه سعى لإضافة هذين الملفين ولكن وكيل الجمهورية قال له بالحرف الواحد حسب ذكره يا حسن يزي مالنبش ملاحظا أنه كان يأمل أن يتغير القضاء في تونس ولكن ذلك لم يحدث. وأكد على أنه سيطلب من المحكمة سماع شهادة حمادي الجبالي في قضية براكة الساحل لما لها من أهمية في هذه القضية. كما عرج للحديث عن قضية شهداء وجرحى الثورة ملاحظا أن الحلقة المفقودة فيها هو الرئيس المخلوع وهو وحده بإمكانه الإجابة عن سؤال من أعطى التعليمات بإطلاق النار داعيا الشعب التونسي إلى الإعتصام أمام سفارة السعودية ومقاطعة الحج والعمرة إلى حين استجابة المملكة العربية السعودية لطلب تسليم الرئيس المخلوع.