باردو (وات)-عرض عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري رئيس هيئة الخبراء ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاثنين أمام لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديدل الدستور التابعة للمجلس الوطني التاسيسي تصوره لمحتويات هذه الجوانب الدستورية من حيث الشكل والمضمون مسديا عديد النصائح والتوصيات للجنة حتى تتوصل الى أفضل النتائج في المهمة الموكولة اليها. وأكد عياض بن عاشور انه لا مناص للجنة من الاخذ في الاعتبار ست مرجعيات أولها مرجعية الثورة التونسية وما طالبت به من حرية وعدالة اجتماعية ثم مرجعية الاستقلال ونضال الحركة الوطنية وما قدمته من انجازات منها الدستور الاول ومجلة الاحوال الشخصية وقوة الدولة والادارة فمرجعيتي القيم الحضارية والقيم الاسلامية ثم مرجعية القيم الكونية وصولا الى مرجيعة ان تونس لها خصوصيات تميزها عن بقية العالم. واوضح ان الرجوع الى القيم الاسلامية لا بد ان يكون باعتبارها احد روافد التطور الانساني ككل موءكدا على وجوب ان تتفادى اللجنة كل ما يجر الى الخلافات او التناقضات وان تكتفي حسب قوله //بكل ما هو محل توافق// مشيرا الى ان القواسم المشتركة بين كل الكتل والاحزاب موجودة. وأضاف بن عاشور انه يجب اتباع اسلوب مختصر للصياغة ومقتصر على الافكار والمبادئ الرئيسية دون التفاصيل ملاحظا ان افضل الدساتير هي التي لا تتجاوز 80 او 90 فصلا. وقال //ان الواقعية والصلة بالتاريخ هي صفات هامة للدستور اذ ان تونس من اقدم الدول الدستورية منذ دستور عهد الامان// داعيا الى الاحتفاظ ببعض الافكار والمصطلحات من دستور 1959 كما دعا الى التبسيط الاجرائي في الاحكام المنظمة لعمل مؤسسات الدولة وعدم تعقيد اتخاذها للقرارات والتبسيط في الصياغة ليكون الدستور في مستوى فهم كافة فئات الشعب. واشار الى ان توطئة الدستور ليس لها قيمة الزامية بل تتضمن رسالة روحية ومبادى سياسية وحقوقية سامية على الدولة ان تبذل جهدها لتحقيقها لكنها تفتقد الى القيمة القانونية القضائية على عكس الابواب التي تاتي في صلب الدستور. وقال بن عاشور //ان المبادىء الاساسية للدستور تهم تنظيم دواليب الدولة وسيرها وسير الادارة والتصرف في الشأن العام والمال العام والشفافية والشرعية والعلاقة بين الدين والدولة والسياسة والدين//. واضاف ان تصوره لضمانات تطبيق الدستور ينبني على امانة دولة أو هيكل قضائي موحد وقوي يتولى مراقبة دستورية القوانين وشرعية الحكم والقرارات الادارية والتصرف في الملك العام والاموال العمومية. وقد قررت لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور التي يتراسها صحبي عتيق (حركة النهضة) ان تستمع الى عدد من الخبراء في القانون والسياسة للاستفادة واثراء عملها.
