تورس : ماليزيا.. طفرة تنموية بروح إسلامية

الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة) تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها.. تونس تتصدّر جدول الميداليات في الملتقى الدولي للبارا ألعاب القوى المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو) افهم الحرب بالخريطة: أين تقع إيران وإسرائيل؟ ومن يحيط بهما؟ بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.." 6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة.. الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026 هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات.. موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية 121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية! عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماليزيا.. طفرة تنموية بروح إسلامية

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 13 - 06 - 2011

يشهد المجتمع المصرى حالياً جدلاً كبيراً حول الأسس الفكرية لبناء الدولة المصرية الجديدة، وهل ستكون دولة مدنية بالمفهوم العلماني، أم ستكون دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى عرض التجارب التنموية التى تمسكت بتوجهها الإسلامي المعتدل الذي يظهر سماحة الاسلام التي تستوعب الآخر في إطار حضاري ينهض بالمجتمعات ويحقق الإنجازات.

وتتصدر التجربتين الماليزية والتركية الساحة الآن، وهذا ما يدعونا لعرض هاتين التجربتين بادئين بالتجربة الماليزية، بأمل ان نستفيد من النجاحات التى حققتها، والمعالجات التى قدمتهما فى عدد من المجالات وانتقاء ما يتوائم منها مع ظروفنا.

رفض التبعية للغرب

مرت التجربة الماليزية فى اطار توجهها للاخذ بمبادئ وقيم الاسلام بعدة مراحل كان ابرزها مرحلة (د. محاضير محمد) حيث قام بعمل مزاوجة بين احداث طفرة تنموية فى ماليزيا متوافقة مع استخدام جيد للعلاقة بين الاسلام والتنمية .

حيث أرجعت النظرة التحليلية للقيادة الماليزية عوامل تخلف المسلمين إلى التبعية للغرب ، والتماس الحلول لدى انظمته الاقتصادية. ومن هنا فإن تقدم المسلمين مرهون برفض مفهوم التحديث بالمعنى العلماني الغربي, وبناء نموذج للتنمية يقوم على الاستفادة من المهارات التكنولوجية الغربية مع التمسك بالمبادئ والقيم الثقافية الإسلامية.

حلول إسلامية للمشكلات التنموية

وهكذا نجد أن تصور القيادة الماليزية للنهضة لم يقم على بناء دولة إسلامية تطبق قواعد الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارماً, لأن هذا التصور لا يتفق ومعطيات مجتمع متعدد الأعراق والأديان، وإنما السبيل المقبول هو البحث عن حلول لمشكلات التنمية تتلاءم مع الواقع, وفي نفس الوقت تحقق الأهداف العامة للإسلام .

وفي هذا السياق تم تطوير رؤية للإسلام كإطار عام وكلي للتنمية يتماشى مع واقع المجتمع الماليزي المنفتح على كافة الثقافات والأفكار والسياسات التي تفيد في تحقيق التنمية .

لذا شهدت الحياة الاقتصادية زيادة الجرعة الإسلامية المتمثلة في برامج التنمية الماليزية على مستوى الاقتصاد والتعليم والإعلام, وذلك من خلال قيام المؤسسات التعليمية والخدمية والإعلامية والمصرفية الإسلامية, وكذلك تأسيس نظم التمويل والتأمينات والضمانات الإسلامية وإصلاح الإدارة والقوانين والمحاكم الشرعية والتعديلات الدستورية اللازمة لمنح سلطات أكثر للهيئات القضائية الشرعية.

كما تفردت ماليزيا بوجود صندوق ادخار الحج القائم على توفير نفقات الافراد لأداء فريضة الحج وفى نفس الوقت استثمار هذه الاموال باعتبارها مدخرات طويلة المدى.

وقد قامت الحكومة بتعديل قانون العقوبات بما يجعله أكثر اتفاقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية, كما تم افتتاح الجامعة الإسلامية الدولية عام 1983, كجامعة متطورة تتفاعل مع متطلبات العصر وتخدم قضايا التنمية، وتم طرح مقررات إلزامية عن الحضارة الإسلامية في الجامعات تدرس للمسلمين وغير المسلمين.

الاقتصاد الإسلامي

كما اتخذت الدولة مجموعة من السياسات التنموية التى تخدم تطبيق مبادئ الاقتصاد الاسلامى، من هذه المبادئ مبدأ الملكية المتوازنة لعناصر الانتاج والذى تم تحقيقه، من خلال: سياسة "الخصخصة" التي أخذت مساراً مختلفاً عن جميع الدول التي طبقتها, فقد جرت الممارسة في البلدان الأخرى التي تبنت الخصخصة على بيع الأصول والشركات الحكومية للمستثمرين الأجانب, بينما في ماليزيا تم بيعها للمواطنين المالاي بما يكفل تواجدهم وتمثيلهم اقتصاديا في أعلى المستويات .

كما هدفت خطة السياسة الاقتصادية الجديدة إلى إعادة هيكلة المجتمع من خلال القضاء على الفقر، وعلى التفاوت في الدخول، وتوفير الفرص المتساوية للعمل الاقتصادي مع إعطاء الأولوية للملايو لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

وقد حققت هذه السياسة أهدافها إذ توصلت ماليزيا من خلالها إلى تحقيق "هدف الوحدة والتكامل القومي", الذي يعني كما عبرت عنه الوثائق الرسمية "التوازن الاقتصادي بين الأعراق" وفي هذا الإطار تم إعادة توزيع الثروة لصالح المالاي الذي ارتفع من 2.4% إلى 30%، كما أفرزت هذه السياسة نتائج هامة من حيث توافر طبقة وسطى ماليزية شكلت حوالي 45% من إجمالي القوى العاملة في ماليزيا.

ثم قامت الحكومة بوضع رؤية استراتيجية مستقبلية هي "رؤية 2020"، التي ركزت على التنمية المتوازنة والشاملة ودعم الوحدة الوطنية وصولاً إلى مجتمع أقوى اتحاداً وأكثر عدالة .

التوزيع العادل للثروة

ومن ثم قامت فلسفة التوزيع العادل للثروة والدخل في ماليزيا على أسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي وهى:

- تحقيق المساواة التامة فى الحصول على الحقوق الأساسية بين جميع أفراد المجتمع على اختلاف طوائفه، والتي تتمثل في العيش الكريم اللائق بآدمية الإنسان, وفي عدم التمييز ضد المواطنين على أساس من الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الميلاد في المحاسبة أمام القانون .

كما تم تعديل تعريف خط الفقر المتمثل في الحد الأدنى من الدخل ليأخذ في حسبانه إلى جانب احتياجات الحياة الضرورية من المأكل والملبس والمسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى ما يجب أن يحصل عليه الفقراء من الملكية العقارية وصافي التحويلات المالية ومن مياه الشرب النقية، والصحة، والتعليم، والمواصلات ... الخ .

- العمل على زيادة حجم الإنتاج القومي "الثروة الاجتماعية" ثم إعطاء الفئات المحرومة نصيباً أكبر من هذه الزيادة دون مصادرة ثروة الأغنياء التي كانت تتبع من خلال سياسة التأميم التي قامت بها الدول الاشتراكية في التعامل مع الأغنياء, والتاريخ أثبت أن المجتمعات التي حاولت تطبيق المساواة التامة لم تجن غير الفشل، وهذه السياسة ضد روح الإسلام وضد مبادئه، ومن هنا لم تلجأ إليها القيادة الماليزية التي رأت أن الأجدى توفير الحماية والمساعدة للفقراء على حساب الأغنياء عن طريق الضريبة التصاعدية.

- تحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي من خلال تخفيض عدد من يعيشون تحت خط الفقر من 65% عند الاستقلال، والذي وصل إلى 49% مع بداية التسعينات ثم انخفض إلى 17% عام 1999 حتى وصل إلى 7.35% فيما يعد من أقل مستويات الفقر على المستوى العالمي, وقد انعكست هذه السياسات في مجملها إلى تراجع عدم العدالة التوزيعية واختلال الدخل.

رفض القروض الدولية

أيضاً تمسكت ماليزيا بالمبدأ الاسلامي الأصيل (تحريم الربا) الذى ظهر جلياً فى رفضها الانصياع للروشتة الدولية المتمثلة في القروض الربوية الضخمة التي عرضها صندوق النقد الدولي، وقد جاء رفض ( د. محاضير) اللجوء لهذه المؤسسات من منطلق أنها تتسبب على حد قوله: في "كارثة" على ماليزيا نظراً لفلسفة هذه المؤسسات التي تقوم على "المنافسة المطلقة غير المقيدة" التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الماليزي إضافة إلى إغفالها المساواة في الفرص، وحرصها على مضاعفة الربح للأغنياء على حساب الفقراء.

كما ظهر هذا المبدأ أيضاً عبر العديد من القوانين والتشريعات التي أصلت للمعاملات المالية الإسلامية الخالية من الربا وتشمل:

- إصدار قانون المصارف الإسلامية لعام 1983 والذي – بناء عليه – أُنشِئَ البنك الإسلامي الماليزي في نفس العام, والذي يزاول كافة الأعمال المصرفية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- إصدار قانون التكافل لعام 1984 الذي يسمح بإنشاء شركات التكافل الإسلامية التي تمارس أعمال التأمين الإسلامي الخالية من الفوائد الربوية.

- إصدار قانون الاستثمار الحكومي (GIC) عام 1983 الذي أتاح للحكومة إصدار شهادات الاستثمار الحكومية الإسلامية باعتبارها من الأصول عالية السيولة الضرورية لقيام البنك الإسلامي الماليزي بمزاولة أعماله بعيداً عن الأوراق التجارية الربوية كأذونات الخزانة أو سندات الحكومة.

- إصدار قانون البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية لعام 1989 الذي سمح للبنوك التقليدية بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "الخطة المصرفية اللاربوية".

- كما قام البنك المركزي بإنشاء المجلس الاستشاري الشرعي عام 1996 الذي يتولى الإشراف على الخدمات المصرفية الإسلامية، وشركات التكافل وأسواق رأس المال([9]).

والغرض من هذه الخطوة: تمكين هيئة شرعية مستقلة من إصدار فتاوى موحدة مما يبسط أسلوب العمل، ويساعد على التنسيق بين جميع المؤسسات التي تمارس العمل المصرفي الإسلامي فيما يخص مسائل الشريعة لمنع تضارب الآراء التي تؤدي إلى الفوضى والاضطراب([10]).

- تم إجراء العديد من التعديلات على قوانين الضرائب بما يعطي مساحة أكبر للعمل المصرفي بدون فوائد.

وقد أثمرت محاربة الربا عن نتائج ممتازة حيث بدأ غير المسلمين فى تجنب المعاملات الربوية لما أدركوا أخطارها وأضرارها على الاقتصاد الوطنى وهذا ما اكده وزير الشئون الدينية بماليزيا .

- إنشاء العديد من المؤسسات المالية الداعمة للمصارف الاسلامية مثل إنشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية ( IFSB ) الى جانب عدد آخر من المؤسسات المحلية المساهمة فى تطوير وتنمية المالية الاسلامية مثل الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ( ISRA ) والتى تركز على إجراء البحوث الشرعية فى تنمية وتطوير المالية الاسلامية وغيرها كثير لا مجال لذكرها هنا .

تفعيل العلاقة مع البلدان الإسلامية

أما بالنسبة لفريضة الزكاة: التى تمثل اهم اركان الاقتصاد الاسلامى فإنها شيء إجباري في البنوك الإسلامية([11]). أما بالنسبة للإفراد فان الدولة تشجع المسلمين أفرادا وشركات على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومي الذي يدار بواسطة إدارة الشؤون الإسلامية في مقابل تخفيض نسبة ما يؤخذ في ضريبة الدخل .

كما سعت ماليزيا الى تفعيل علاقتها بدول العالم الاسلامى فى اكثر من ناحية ويأتى فى مقدمتها تنشيط دورها فى المنظمات الاسلامية التى تجمعها وهذه الدول ومن ابرزها منظمة المؤتمر الاسلامى والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو "

ايضاً أخذت قضايا العالم الإسلامي منعطفاً كبيراً في السياسة الخارجية الماليزية خاصة القضية الفلسطينية, وقضية ( البوسنة والهرسك ), وقضية ( كوسوفو ), وقد أخذ الدعم الماليزي لقضايا العالم الإسلامي أشكالاً عدة منها([12]): المساعدات المالية الماليزية لإعادة البناء في البوسنة، والتي قدرت بحوالي 12 بليون دولار.

كما تبنت المقترح المتعلق باستخدام دينار الذهب في التعامل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كخطوة أولى لتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي فيما بينهما، وللتخفيف من سطوة الدولار الأمريكي ([13]).

ومنذ عام 2003 بدأت ماليزيا استخدام الدينار الاسلامى فى مجال تجارتها مع بعض الدول، وهى تجربة حققت نجاحا ملموسا حيث يتم تداولها فى العديد من دول العالم كما يتعامل بالدينار الالكترونى نحو 60 الف مستثمر، ونسبة المتعاملين تنمو بمعدل 10% شهرياً ويتضاعف العدد كل عام تقريبا .

تنمية شاملة لكل القطاعات

وعن عمق التجربة الاقتصادية الاسلامية فى ماليزيا تقول دكتورة ( نعمت مشهور ): أن تجربة ماليزيا اتفقت إلى حد بعيد مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ فقد اهتمت بتحقيق التنمية الشاملة لكل المظاهر الاقتصادية والاجتماعية مع الموازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية مع الاهتمام بتحقيق العدالة بين المناطق المختلفة بحيث لا يتم تنمية منطقة على حساب أخرى؛ فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات.

كما اهتمت الدولة بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعاً فلم تهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد، أو القطاع التجاري الاستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى.

رؤية تناسب جوهر الإسلام

كما يقول الدكتور (محمد شريف بشير): " إن عملية الأسلمة والعودة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي لم تنفذ بمنهجية في أي بلد مسلم مثلما نفذت في ماليزيا، فقد تم تقنين وإصدار العديد من النظم واللوائح والتشريعات القضائية، وأعيدت صياغة القوانين الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية والإجراءات المدنية بحيث يمكن تطبيقها على المسلمين دون حرج في بلد متعدد الأعراق والأديان".

وفي هذا الإطار يقول ( د. محاضير): "نحن في ماليزيا نعتبر أنفسنا مثل أسلافنا المسلمين في العصر الذهبي؛ لأننا نلتزم رؤية ومدخلاً أصيلاً ينسجم مع روح وجوهر الإسلام, وكان لابد أن نبدأ أولاً بتحقيق النمو، وفيما قمنا بتطبيق مختلف الحزم المعيارية اللازمة لحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي اتخذنا المعالجات التي تكفل المساواة الأمر الذي لم يحظ باستحسان الغرب الذي يؤمن بأن البقاء والثراء هما فقط للأقوياء على حساب الفقراء.

و من هنا نأتى إلى عرض أهم التطبيقات التي تُظهر كيف استطاعت ماليزيا توظيف قيم ومبادئ الاسلام لاحداث نهضة وكيف استطاعت مأسسة الافكار الاسلامية وتحويلها الى واقع فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ما سوف نتناوله عبر سلسة من المقالات التى تهدف الى التعرف على أهم منجزات التنمية التى قدمتها ماليزيا من خلال تمسكها بمبادئها و قيمها الدينية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.