الحديث عن مدنية الدولة والشريعة يثير من جديد النواب استمع أعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور برئاسة الصحبي عتيق أمس بالمجلس الوطني التأسيسي إلى كلّ من الخبيرين في القانون الدستوري العميد الصادق بالعيد و حافظ بن صالح أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، فاختلفت مداخلتا الأستاذين الا انهما راوحتا بين الدقة والخواطر وبين التنصيصات التي يجب أن يتضمنها الدستور، ومن بينها ابداء الراي في التنصيص على الشريعة من عدمها ومدنية الدولة وغيرها من النقاط التي وقع تداولها أثناء النقاش. فكانت العودة من جديد إلى جدلية مدنية الدولة أوالتنصيص على الشريعة في الدستور في غياب واضح لتحديد المصطلحات وضبط المفاهيم التي رأى أعضاء اللجنة أنه من الضروري فهمها أولا حتى «لا تكون العودة مرة أخرى إلى الجدل واللخبطة» .
العميد الصادق بالعيد: «أفضل دستورا ناقصا منقذا للبلاد يصاغ في فترة وجيزة..»
خلُص الأستاذ صادق بالعيد الخبير في القانون الدستوري أمس إلى ضرورة أن تكون «فترة عمل الدستور والكتابة الدستورية محددة ومضبوطة بتوقيت معيّن باعتبار المصلحة العامة للبلاد ونظرا لما نعيشه من ارتباكات وتجاذبات تستوجب الإسراع في صياغة الدستور». كما ذهب بالعيد إلى القول بأنّه «من الأحسن أن نصوغ نصا ناقصا أوعليلا على أن ننتظر طويلا بتعلة أن يمدنا المجلس الوطني التأسيسي بدستور مثالي» متوجها إلى أعضاء اللجنة بقوله «لا تظنوا بأنكم ستأتون بمعجزات، وهذا يتطلب في المجمل أن تكون الصياغة سلسة تاركة المجال لمزيد من الإجتهاد والتطوير من قبل المشرع». كما أكّد الأستاذ الصادق بلعيد أنّه «ليس من السهل على أحد أن يبتّ ويجزم بأنّ موضوع الدستور هو المنبع والأصل لكلّ القوانين والتشريعات» وأضاف أنّه «من المهمّ أن نقترب بقدر الإمكان من الإيجاز وأن يكون الدستور سهلا وصالحا لمدى معين لسبب بسيط أن الكلمات الموضوعة هي وليدة اللحظة والفترة الراهنة لكل صياغة وبالتالي فلا يمكن أن نُدرك ما سينتج من تطوّرات فيما بعد».
حُكمية المبادئ
واعتبر العميد بالعيد أن الإيجاز والشمولية هما من أهم الخصائص التي يجب أن تتميّز بها صياغة الدستور داعيا الى إعطاء النص السلاسة الدائمة واللازمة للمستقبل حتى لا «نقع في الصلابة ونمّكن المشرع من أن يصوغ المفاهيم المتطورة من جهة وأن تُعطى المبادئ الأساسية مستوى معين من الحُكمية من جهة أخرى، فلا يمكن بالتالي إنزال النص إلى التغيرات الظرفية السياسية فيجب إيجاد مستوى معيّن بين صلابة الدستور وابتذالية القانون وإيجاد طريقة للمرور بسلاسة».
سلاسة الصياغة
فبالنسبة لباب التوطئة أشار الأستاذ الصادق بالعيد إلى أنّ «هناك جدلا كبيرا حول مسألة التوطئة التي تُعدّ مصطلحا مبتكرا وجديدا من غير أن يعي العديدون المعنى الدقيق لهذا المصطلح وما يجب تداوله في هذا الباب» متسائلا عن «مدى حُكميّة تلك التوطئة؟»، فالأقرب بالنسبة للأستاذ بالعيد « في الإختيار هو ما هو أكثر معقولية والمعقول هو الوسط» بالتالي «وجب تجنب الإفراط والتفريط» فتكون «التوطئة مقتضبة ولا تكون فيها صبغة حُكميّة كالاستناد لمصطلحات كالوجوب والحتمية والإلزامية وغيرها..» واستحسن العميد بالعيد ما وقعت تسميته بالمبادئ الأساسية من قبل أعضاء اللجنة باعتبار أنّ «المبادئ العامة تختلف عن المبادئ الأساسية التي ستنبثق عنها أعمال اللجان الأخرى» ولذا حثّ على «وجوب أن يحصل نوع من الوفاق بين هذه المبادئ التي يجب أن تكون مقتضبة والإجماع على أن تكون صاحبة حُكميّة عادلة» مؤكدا على «ضرورة اجتناب المعضلات والتفاصيل حتى يحصل هذا الوفاق».
الأستاذ حافظ بن صالح: تقييم دستور سنة 1959 من أولويات أعمال لجان التأسيسي
ومن جهته اعتبر الأستاذ حافظ بن صالح أنه حتّى «يقع فهم طبيعة عمل اللجان التأسيسية لا بد من تقييم دستور سنة 1959 وأسباب فشله حتى نلتمس طريق النجاح في صياغة الدستور الجديد» مضيفا أنّ «دستور 59 لم يتمكن من فرض علويته وبالتالي طرح تساؤلا جوهريا كيف نضمن احترام الدستور وقداسته بالنسبة للمواطنين باعتبار أنه كان هناك استخفاف به في السابق».
علوية الدستور
ولذلك أكّد الأستاذ حافظ بن صالح على غرار كلّ من الأستاذين صادق بالعيد وعياض بن عاشور على أن يكون «الدستور بسيطا جدّا يصل إلى كلّ شرائح الشعب التونسي» معتبرا من جهة أخرى أنّ «دستور 59 لا يفتقر إلى آليات تطبيق الديمقراطية باعتبار ضمانه للفصل بين السلط ومختلف المؤسسات» وغيرها من المبادئ، مبينا أنّ ما وقع في السابق هو عدم تفعيل فصوله وتطبيقها في معترك الحياة اليومية والسياسية. وقد استغرب الأستاذ بن صالح قرار اللجان بأن «يقع البدء من ورقة بيضاء لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد» مؤكّدا «على ضرورة تقييم الدستور القديم أوّلا والنظر في الفصول التي مثلت إشكالا وعائقا وحدّت من علويته كالفصل المتعلق بمراجعة الدستور». كما لم ير الأستاذ بن صالح مانعا من اعتماد الشريعة كمصدر للإستئناس بها في صياغة المبادئ العامة للدستور، معتبرا أنّه لا وجود «لمبررات لأن يطال النقاش حول الصياغة هذه المسألة الدينية، فالثورة لم تقم على هذه المبادئ والمسائل وعلى جملة هذه النقاشات». وفي ردّ على استفسارات أعضاء اللجنة والتي ارتكزت أساسا حول مسألة مدنية الدولة والتنصيص على الشريعة، أوضح الأستاذ حافظ بن صالح أنه لم يتحدث عن «الشريعة باعتبارها مصدرا قانونيا وإنما بكوننا سنلتهم منها جملة القواعد والقيم التي انبنى عليها الدين الإسلامي» متسائلا هل اننا نهتم بمسائل جانبية في جملة الحوارات التي اتسمت بالضعف وحادت عن الحديث عن المبادئ الأساسية والقضايا الكبيرة داخل المجتمع التونسي».
