تونس الصباح: الى غاية يوم 5 جانفي 2008 لم يتجاوز عدد الفلاحين الذين تحصلوا على قروض بعد تسوية ملفاتهم المتعلقة بجدولة الديون المتخلدة بذمتهم 536 فلاحا من مجموع 28243 فلاح زراعات كبرى معنيين بالجدولة وكان نحو 5172 ممن قاموا بسحب مطالب الجدولة ولم يبادر منهم الا 2472 بتعميرها وارجاعها الى البنك الممول مع الإشارة الى ان القيمة الجملية للقروض المسندة تجاوزت بقليل 4 مليون دينار ولئن كانت هذه الحصيلة المتواضعة تغني عن التعليق فانها لا تحول دون ارتسام نقاط استفهام عديدة وتساؤلات متنوعة حول سبب هذا العزوف على الاقبال على علمية الجدولة رغم الجهود المبذولة في مستوى التحسيس والاعلام لحث الفلاحين على الانتفاع باجراءات الجدولة والانضمام من جديد الى بوتقة التمويل الموسمي خصوصا وان الاجراءات المتخذة في هذا المجال مغرية وكان يتوقع ان تستقطب اكبر عدد من المعنيين بها خصوصا وان ترحيب الأسرة الفلاحية الموسعة بها كان كبيرا عند الاعلان عن قرارات الجدولة فما مرد هذا الفتور اذن وهل اصطدمت عملية الجدولة في مرحلة تسويتها ببعض العراقيل والاجراءات العملية المتشعبة التي حالت دون تحقيق القرار لاهدافه والتي تتجاوز نطاق الفلاحين... ام ان للمعنيين بالجدولة ايضا ضلعا في ظاهرة العزوف والتهرب، ان النتائج الهزيلة الى حد الان التي الت اليها عملية تجسيد قرار الجدولة والقاضي بحذف كامل فوائض التأخير و50% من فوائض التعاقد.. التي تعكس الآمال الكبيرة التي كانت موضوعة على هذا الاجراء ورغم ان الآجال تبقى مفتوحة امام عملية تسوية ملفات المديونية فان المطلوب اليوم تشخيص دقيق لأسباب وخلفيات الاقبال المحتشم من الفلاحين على الجدولة من جهة واستقراء العوامل الكامنة وراء الاستجابة المتواضعة لتسليم القروض ودعوة مختلف الأطراف المؤطرة لهذه العملية على دراستها بعمق لتجاوز الاشكاليات القائمة وحمل اكبر عدد من الفلاحين على التمتع بالجدولة والدخول من جديد في منظومة التمويل الفلاحي خصوصا وان ما توفر لنا من معطيات مرقمة ومفصلة حول حصيلة الجدولة بأهم الولايات المنتجة للحبوب يبرز عدم تحمس واضح للاقبال على تسوية ملفات المديونية وحتى في حال المبادرة بسحب مطالب التسوية تتوقف العملية عند هذا الجدول ولا تتواصل الى نهاية المشوار بالنسبة لكم هام من المطالب لتستقر الموافقة وتسليم القروض على عدد محدود من الفلاحين وعلى سبيل المثال وفي ولاية سليانة التي تضم أكبر عدد من المعنيين بالجدولة ويبلغ عددهم 5422 مزارعا تقدم منهم 1376 فلاحا فقط لفروع البنك الفلاحي لسحب مطالب الجدولة وبلغ عدد ملفات التسوية منها 862 ملفا لينحصر عدد المتحصلين على قروض في 70 فلاحا فحسب وبالنسبة لولاية الكاف لم يتمتع بالقروض بعد عملية التسوية سوى 31 فلاحا تحصلوا على قروض من بين 217 منتجا بادروا بتقديم مطالب الجدولة علما بان العدد الجملي للفلاحين المعنيين بالجدولة في هذه الولاية يبلغ 4494 فلاحا.. واما في باجة فالوضع ليس بأحسن حال ما دام العدد الجملي للمعنيين يناهز 3946 فلاحا قام منهم بتسوية مطالب الجدولة 542 منتجا ولم يتحصل على قرض سوى 166 فلاحا.
