رموز النظام البائد يترصدون الوضع للعودة إلى المشهد السياسي «إن من أهم الأدوات التي طوعها النظام البائد لممارسة القمع والقهر ولبسط سيطرته على المجتمع والدولة، القضاء والاعلام... لذلك فإن تطهير هذين القطاعين يعد من أوكد الاجراءات التي يتجه الاسراع باتخاذها».. ذلك ما أكده عبد الرزاق كيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي، في حديث خاص ل«الصباح» مشيرا إلى انه تقرر إحداث مجلس أعلى لمقاومة الفساد واسترداد أموال الدولة، والتصرف فيها يشرف عليه رئيس الحكومة..
أجرى الحوار عمار النميري
* وأسال الوزير: «كيف ترون من وجهة نظركم، مراحل تطهير القضاء، هذا المطلب الذي ما فتئ ينادي به الشعب، والهياكل المعنية، منذ انطلاق الثورة إلا انه لم يتجسم فعليا، الى حد الآن؟ إن في تطهير القضاء استجابة لأحد المطالب الشعبية الأساسية التي جاءت بها الثورة.. كما انه تحقيق للمطلب الأساسي الذي ما فتئت، تنادي به كما ذكرت في سؤالك الهياكل المهنية الممثلة للعاملين في هذا السلك، مثل جمعية القضاة، والهيئة الوطنية للمحامين.. لذلك يمثل التطهير، الشرط الأولي لانجاح عملية الاصلاح التي تزمع الحكومة ادخالها على منظومة العدالة، والتي تقوم بالأساس على تدعيم استقلالية القضاء، وعلى جعله السلطة الدستورية الثالثة الضامنة للحقوق والحريات.. في هذا المجال، لا يغيب على عاقل أن تمكين جهاز ينخره الفساد من الاستقلالية، سيؤدي الى نتائج عكسية خطيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعدالة التي هي من أسس قوة الدولة واستقرار مؤسساتها...
رسالة طمأنة
من جانب آخر، سيمثل تطهير القضاء رسالة قوية موجهة لباقي القضاة لطمأنتهم بان عهد الفساد قد ولى، وولى معه نظام التعليمات الذي كان سائدا، وهو ما سيدفعهم للعمل بما يمليه عليهم واجبهم القانوني والأخلاقي تجاه الوطن، دون خوف، ودون حسابات، كما انه رسالة واضحة تجاه الأجهزة الأخرى التي كانت تعتمد عليها منظومة الفساد البائدة مثل الأمن، والجباية والديوانة... ولتحقيق هذا الهدف، يجب البدء باستبعاد كل من تورط في منظومة الفساد من مواقع المسؤولية في الجهاز القضائي، وتعويضهم بمن عرفوا بالنزاهة والكفاءة.. ولتفادي النقص في عدد القضاة، يمكن انتداب الكفاءات الموجودة لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، كما يمكن انتداب بعض المحامين الأكفاء.. وهو الحل الذي يتلاءم مع ما يستوجبه الظرف من تدخل سريع، باعتبار أن هؤلاء المنتدبين متمرسون في العمل القانوني، ولا يحتاجون إلى تكوين في هذا المجال.. ومن الأكيد ان فتح ملفات الفساد في القضاء سيساهم بشكل كبير في استرجاع ثقة المواطنين التي اهتزت وتزعزعت في هذا القطاع الحيوي والمركزي قبل الثورة..
تباطؤ مريب...
* ولكن الثقة في هذا السلك مازالت مهزوزة حتى بعد الثورة بل هناك من يقول ان مظاهر الرشوة والفساد تنامت في هذا القطاع الحساس بعد الثورة، رغم مرور أكثر من سنة على انطلاقتها؟ فعلا، هناك تباطؤ، يبدو مريبا في الفصل في ملفات المسؤولين السابقين المشكوك في تورطهم في قضايا فساد إذ يقع الاكتفاء في غالب الأحيان باجراءات أصبحت «روتينية» تتمثل بالخصوص في عرض هؤلاء المسؤولين على القيس، وإبقائهم بحالة سراح، وهو ما يسمح للعديد منهم بالافلات من العدالة ومغادرة تراب الوطن... لقد خلّف هذا الوضع إحساسا بعدم الجدية في التعاطي مع هذه الملفات الحارقة، وتدعيما لما أصبحت تتداوله وسائل الاعلام من أخبار وتقارير حول تنامي مظاهر الرشوة والفساد في هذا السلك الحساس، بعد الثورة... وهذا الأمر نجد انعكاسا له في التصنيف العالمي الذي تعتمده المنظمة العالمية للشفافية، والذي يؤكد تقهقر بلادنا من المرتبة 53 سنة 2010 إلى المرتبة 73 سنة 2011، الشيء الذي يؤثر بشكل خطير على تدفق الاستثمار الخارجي، الذي يعتبر القضاء المستقل والنزيه أحد أهم العناصر الجالبة له، كما يؤثر عدم الثقة في القضاء سلبيا على نوايا الاستثمار الداخلي، ويزعزع مصداقية برنامج الحكومة لدى الجمهور، ويدعم الشكوك حول سعيها الصادق لاسترجاع هيبة الدولة، وانجاح مسار الانتقال الديمقراطي..
ليست هناك خطة واضحة !
* والاعلام الذي لعب دورا كبيرا في تدعيم ركائز نظام الفساد، وفي تلميع صورته، وتشويه معارضيه.. أليس في برنامج الحكومة خطة لاصلاحه وتطهيره؟ في الحقيقة، لاحظنا أن برنامج الحكومة يفتقر إلى خطة واضحة لاصلاح الاعلام الذي توخى أشنع الوسائل لتشويه معارضي النظام البائد، وتلميع صورته وتدعيم الفساد، معتمدا في ذلك على الإمكانيات المادية الضخمة التي رصدت له من نظام المخلوع وهياكله المريبة... وفي غياب خطة واضحة لاصلاح الاعلام، نراه اليوم، يحاول لعب دور الضحية، والتملص من مسؤولياته في تركيز وتدعيم نظام الفساد، معلنا في نفس الوقت انه قطاع حر ومستقل، وليست له حسابات سياسية !! ومن هنا نشير إلى ان تطهير قطاع الاعلام ضرورة ملحة، وشرط أولي لاعادة بناء اعلام حر ونزيه ومحايد ومهني.. ويتطلب هذا فتح ملفات الماضي لكشف الممارسات وتعرية المستفيدين والفاسدين واعتذارهم عما قاموا به من ممارسات ظالمة في حق الأفراد والمجتمع، وذلك في اطار لجنة وطنية عليا ومستقلة يشارك فيها ممثلون عن العاملين في القطاع وممثلون عن المجتمع المدني.. وهذا لدرء المخاطر المنجرة عن تمكين جهاز ينخره الفساد، من مقومات الاستقلالية... فالنظافة والنزاهة هما المقومان الرئيسيان للحرية والاستقلالية والحيادية..
خطر الصلاحيات...
* علمنا أن المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد ستتم مراجعته وتفعيله كيف ذلك.. وما هي الأسباب الداعية لمراجعة هذا المرسوم؟ أحدث المشرّع بمقتضى المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 هيئة جديدة، هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتركب من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي، وكتابة. ويمثل جهاز الوقاية والتقصي اهم هيكل باعتبار انه كلف بالبحث في جرائم الفساد لذلك مكنه الفصل 31 من جملة صلاحيات تتمثل في «تجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي تمكن من تقصي الحقائق» والتثبت من صحتها قبل إحالتها للقضاء، كما مكنه من القيام «بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء خاص». وتشكل هذه الصلاحيات خطرا على الحقوق والحريات الأساسية لسببين: - اولا: ان هذه الصلاحيات فيها تعد على صلاحيات القضاء باعتبار ان عملية التقصي والبحث لا يتعهد بها إلا أعوان الضابطة العدلية الذين يباشرون هذه الأعمال تحت إشراف القضاء. وهو ما لا نجد أثرا له في أحكام المرسوم المتعلقة بأعضاء جهاز الوقاية والتقصي الأمر الذي يجعلها مخالفة لما نصت عليه مجلة المرافعات الجزائية وماسة في نفس الوقت بأحد الحقوق الأساسية وهو حق الدفاع وذلك ما يفسر رفض هذه اللجنة من قبل ممثلي القضاة وبالخصوص الجمعية التونسية للقضاة وكذلك من قبل المحامين الممثلين في الهيئة الوطنية للمحامين. - ثانيا: تعد هذه الصلاحيات خطرا على الحقوق والحريات الأساسية باعتبار أن الفصل 31 المذكور آنفا مكن الجهاز من صلاحيات واسعة في مجال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات وذلك بان رخص لأعضائه دخول كل المحلات التي يرى ضرورة تفتيشها دون تمييز بين المهنية منها والسكنية ودون الرجوع إلى أية جهة قضائية كانت وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنتها العهود والمواثيق الدولية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بضمان حرمة المسكن وحق الملكية وحقوق الدفاع... كما تمثل خرقا لما اقتضاه الفصل 94 من مجلة المرافعات الجزائية الذي اشترط الإشراف القضائي على عملية التفتيش وذلك اما بان يتولى قاضي التحقيق التفتيش مباشرة بنفسه أو إنابة أعوان الضابطة العدلية لان التفتيش يدخل في صميم إجراءات المحاكمة. وبغض النظر عن الجوانب المتعلقة بالحقوق الأساسية فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي وريثة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.. ولقد حرص المرسوم الاطاري في فصليه 41 و42 على ضمان التواصل بينهما بان نص على ان تحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وعلى أن «تحال إليها ملفاتها ووثائقها». كما ربط الفصل 42 من نفس المرسوم إلغاء أحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد «باستكمال اجراءات تكوين الهيئة الجديدة» وذلك باعتبار ان اللجنة هي هيئة وقتية انتهت مهمتها بتقديمها لتقريرها النهائي لرئيس الجمهورية بتاريخ 10 نوفمبر 2011 طبقا لأحكام الفصل 20 من المرسوم المتلعق بها. وباعتبار أن الهيئة الجديدة لم تحدث بعد فان الوثائق والملفات بقيت في عهدة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وبالرجوع للفصول 6، 14، 15، 16، 17 و18 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 نلاحظ أن رئيس اللجنة هو المسير لأعمالها والمتلقي للبيانات والتصاريح والمعلومات المتصلة بمهامها كما يمثل الحافظ لوثائقها. وينص الفصل 4 من المرسوم على ان يعين رئيس اللجنة بأمر، أما بقية الأعضاء فيختارهم ويعينهم هو بنفسه ويحدد مهام وصلاحيات كل واحد منهم، فهم بمثابة المساعدين الذين يرتبط وجودهم بوجوده.. وباعتبار ان رئيس اللجنة الأستاذ عبد الفتاح عمر قد وافته المنية يوم 2 جانفي 2012 فإن عمل اللجنة قد تعطل تماما منذ ذلك التاريخ لان المرسوم لم يشر في أي من فصوله الى امكانية تسديد شغور منصب رئيس اللجنة بسبب الوفاة لذلك فانه ليس من حق أي من أعضاء اللجنة تلقي معلومات او وثائق او بيانات او تقديم طلبات للسلط العمومية لاتخاذ اجراءات تحفظية، كما أصبحت الوثائق التي هي في حفظ رئيس اللجنة في خطر باعتباره الوحيد المكلف بالسهر على ذلك بمقتضى الفصل 6.
حق الدولة أولا
* ما هي ملامح ومهام المجلس الأعلى لمقاومة الفساد، الذي قررت الحكومة احداثه.. ومن سيشرف عليه؟ فعلا، لقد تقرر احداث مجلس أعلى لمقاومة الفساد، يضم: الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد لجنة استرجاع الأموال المهربة بالخارج لجنة مصادرة الأموال الموجودة بالداخل وسيتم تجميع هذه اللجان صلب المجلس المشار إليه، تحت اشراف رئيس الحكومة وذلك لمزيد النجاعة والتنسيق بين أعمال اللجان الثلاث المذكورة... * وهل هناك، نية لإحداث لجنة مصالحة مع رجال الأعمال المشكوك في تورطهم من أجل جرائم صرفية وجبائية؟ في انتظار سن القانون الخاص بالعدالة الانتقالية، تم إحداث لجنة عليا للمصالحة، ستتكفل بالنظر في ملفات بعض رجال الأعمال محل تتبعات من اجل جرائم قمرقية وجبائية وصرفية وهي جرائم يجيز فيها القانون ابرام صلح مع الادارة.. وهناك توجه ايضا الى سن قانون يجيز امكانية الصلح مع الادارة في بعض القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.. وهذا الاجراء من شانه ان يحفظ حق الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة والمكتسبة بطريقة غير شرعية كما يمكن الأشخاص المعنيين من تسوية وضعياتهم ثم تحفيزهم للعودة الطبيعية إلى حضن الدورة الاقتصادية.. وفي الحقيقة فإن هذا النوع من رجال الأعمال، ضحايا النظام البائد، فقد تورطوا مرغمين وتحت التهديد، ولكن ذلك لا يعفيهم من مسؤولياتهم تجاه القانون، وتجاه الشعب.. ولا يفوتني ان أشير ألى أن هذا الاجراء من شأنه كذلك تطمين المستثمرين، تونسيين كانوا او أجانب، حتى يعودوا فاعلين في الدورة الاقتصادية لتونس الثورة، بما ينعكس ايجابيا على التنمية الاقتصادية في البلاد.
إنهم عادوا !!
* إلى أين وصلت الترتيبات الأخيرة لاعداد الدستور.. وما هي مهمة وزارتكم في هذا الشأن؟ وزارتنا هي حلقة الربط بين الحكومة والمجلس الوطني، التأسيسي مثل ما هو موجود في اعرق الديمقراطيات بالعالم.. ولنا عدة مهام، من ذلك تبليغ صوت الحكومة الى المجلس التأسيسي وضبط أولويات الحكومة في العمل التشريعي.. كما أن وزارتنا تربط الصلة بين مكونات المجتمع المدني والحكومة، اضافة، إلى متابعة أعمال لجان المجلس التأسيسي.. * كيف تقيمون الوضع العام بالبلاد الآن بعد مرور أكثر من سنة على الثورة؟ إن مسؤولية انجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة مسؤولية جماعية، تهم كل مكونات المجتمع من أحزاب وجمعيات وحكومة ونقابات، ولكن وللأسف الشديد، اتسم الموضوع بالتجاذبات المجانية والهامشية التي من شأنها عرقلة المسار الديمقراطي الذي يعمل الوطنيون الأحرار على تعبيده.. ويبدو ان بعض مكوّنات المجتمع من جمعيات وأحزاب، تناست او نسيت استحقاقات الثورة المتمثلة أساسا في الكرامة والشغل والعدالة.. هذه «الفوضى» المتعمدة من بعضهم خلقت عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي، وحتى لدى الأجانب خاصة المستثمرين منهم.. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ترصدا، للوضع المتردّي، من رموز النظام البائد، الذين اختفوا لفترة، ثم عادوا هذه الأيام الى المشهد السياسي، غايتهم الدفاع عن مصالحهم لا غير..
