قضت أول أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعيين متصرف قضائي على جمعية أمهات تونس كتعيين قاض مراقب له .وللتذكير بالقضية فان المكلف العام بنزاعات الدولة كان تقدم بعريضة دعوى ضد الجمعية التونسية للأمهات قصد تعيين متصرف قضائي ذكر فيها أن السيدة العقربي رئيسة المنظمة انسحبت بعد ثورة 14 جانفي ثم فرت إلى الخارج... وتكونت بعدها هيئة انتخابية جديدة واثر تشكيات صادرة عن منخرطات بالجمعية كلفت وزارة المالية فريقا من هيئة الرقابة العامة للمالية لمراقبة تصرف المنظمة وانتهى تقريرها إلى وجود عديد الخروقات بالنسبة للهيئة القديمة والجديدة على حد السواء. وبين المكلف العام بنزاعات الدولة أن اللجنة استنتجت غياب إجراءات سليمة تضمن شفافية التصرف وحماية ممتلكات المنظمة واحترام الإجراءات القانونية كما أن عديد الإخلالات المالية ارتكبت من قبل المكتب حسب تقرير هيئة الرقابة .وكان محامي الجمعية المشتكى بها تقدم بتقرير ومؤيدات جاءت في 700 صفحة معتبرا أن المكلف العام بنزاعات الدولة ليست له صفة القيام بالدعوى كما أن القيام بهذه القضية هو تعطيل لأعمال الجمعية التي رجع مكتبها التنفيذي إلى سالف نشاطه .و أن التركيبة الحالية تم انتخابها وهي الممثلة الشرعية للمنظمة ولا حاجة إلى متصرف قضائي لتسييرها.