جدّدت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية الجمعية التونسية للأمهات وقد قررت عقب المرافعة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 29 مارس الجاري. وقد تمسّك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعيين متصرف قضائي على الجمعية لإدارة شؤونها وتسييرها بصفة مؤقتة والإعداد الى إجراء مؤتمر انتخابي. في المقابل تمسّك دفاع الجمعية المدّعى عليها برفض المطلب موضحا ان الجمعية كانت فعلا بوق دعاية لبن علي وزوجته ونظامه بعلم الخاص والعام قبل 14 جانفي لكن اليوم وبمغادرة السيدة العقربي التي كانت فعلا تتصرّف في إدارة الجمعية كملك شخصي أصبحت الهيئة الجديدة تحرص على حسن إدارة الجمعية حتى لا يتوقف نشاطها الاجتماعي وقال إن العمل يتم بالتنسيق مع وزارة المرأة وهي تحت رعاية جميع السلط. وأضاف ان قضية الحال من باب الاستفزاز واعتبر ان التركيبة الحالية لمجلس الإدارة غير مسؤولة عن الفساد الذي كانت عليه الجمعية في العهد السابق. كما تطرّق الى تقرير هيئة الرقابة وقال إنه لم يقنع دائرة الاتهام ولم تأخذه السلطات الفرنسية بعين الاعتبار لضعفه. ويذكر أن القضية رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد الجمعية التونسية للأمهات في شخص ممثلها القانوني وطالب بتعيين متصرف قضائي عليها. وقال إن عديد التشكيات صادرة عن منخرطات الجمعية طالبت بذلك نتيجة تواصل الفساد المالي والإداري فيها وهو ما جعل وزارة المالية تكلّف فريقا من هيئة الرقابة العامة لمراقبة تصرّف المنظمة وقد انتهى تقريرها الى الوقوف على عديد التجاوزات والاخلالات وهو ما اعتبرته استيلاء على الأموال العامة وبالتالي من باب الحفاظ على مكتسبات الجمعية وجب القضاء بتعيين متصرف قضائي عليها.