أفاد وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية السيد سمير ديلو يوم أمس الأربعاء 14 مارس أن الوزارة سترسل 17 من جرحى الثورة للعلاج في الخارج . و قال خلال لقائه أمس بأعضاء اللجنة الخاصة بشهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي ، أن دولة قطر عرضت على تونس التكفل بعدد من الجرحى للعلاج سواء في مصحاتها أو في مصحات أجنبية . و أضاف أيضا أن ألمانيا بدورها عرضت علاج عدد من الجرحى إلا أنها اشترطت إرساء لجنة طبية للتثبت من الحالات التي تستحق العلاج ، إلا أن الحكومة رفضت هذا العرض لأنه " مساس بالسيادة الوطنية" . و في ذات اللقاء، أفاد السيد سمير ديلو أنه تم صرف القسط الأول من التعويضات للجرحى فيما أكد ان المئات منهم هم جرحى وهميون . وأفاد أن الحكومة ستواصل صرف القسط الثاني من التعويضات حفاظا على ما اعتبره " استمرارية الدولة " . و حول القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة ، أفاد ان الوزارة لم تتسلم قائمة نهائية و إنما تحصلت على ثلاث قائمات من وزارة الداخلية و الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و لجنة استقصاء الحقائق وهي قائمات متضاربة . و حول إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء و جرحى الثورة وحصولهم على التعويضات ، قال إن الطلب يحتاج إلى سن إطار قانوني وهو من اختصاصات المجلس الوطني التأسيسي .
