لم تمر الإجراءات والمقاييس الجديدة المنظمة للإنتدابات بالوظيفة العمومية الأسبوع المنقضي دون إثارة ردود فعل حول ما أفرزته من معايير تلغي المنهج المعتمد سابقا والمضمن بقانون الانتدابات الصادر في ماي 2011 ليتم استبداله بتراتيب جديدة تعتمد التناظر على درجتين وذلك بالتوجه في انتدابات 2012إلى اعتماد 40بالمائة من الإنتدابات على أساس الكفاءة فيما يقع الاعتماد في60بالمائة المتبقية على المقاييس الست المتعلقة بسن المترشح وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية والوضعية المدنية.. مع إجراء اختبار للاختيار بينهم. وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي أصدرت أول أمس بيانا ضمنته جملة من الملاحظات والمواقف أعربت فيه عن رفضها اعتماد ما سمي مناظرة «الكفاءة» لما تحمله الصيغة من مداخل للفساد والمحسوبية والتوظيف السياسي. وتعتبر أن اعتماد مقياسي السن وسنة التخرج يشكلان الإطار الأمثل لما يتوفران عليه من شفافية. وتمكين الشريحة الأكثر تضررا من الفساد الذي كان منتشرا من الحصول على حقها في الشغل. ومن هذا المنطلق تطالب النقابة الحكومة بالتراجع عن هذا التمشي والاقتصار على مقياسي السن وسنة التخرج دون غيرهما للانتداب. وترى النقابة في تقسيم الانتداب إلى صنفين ما يخلق مناظرتين متوازيتين تفرزان بدورهما صنفين من الانتدابات في نفس الخطة الوظيفية و هو ما يكرس التشكيك في قدرة وكفاءة المنتدبين على أساس السن والأقدمية في التخرج. ومن شأن هذا التقسيم أن يخلق - حسب ما ورد بنص البيان- صنفين من المدرسين في قطاع التعليم الثانوي. صنف أول من المدرسين «الأكفاء» وصنف ثان من المدرسين «المشكوك في كفاءتهم» ودعت النقابة العامة وزارة التربية إلى فتح تفاوض عاجل من أجل تحديد مقاييس الإنتداب في الوزارة بما يتماشى وخصوصية القطاع. وقد ثمن البيان القرار القاضي بالانتداب الآلي لأفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمعوقين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام. أما عن كيفية تعاطي وزارة التربية مع المقاييس مع المقاييس الجديدة وهل من توجه لتكييفها لخصوصية القطاع خاصة أن مهنة التدريس تتطلب مؤهلات بيداغوجية وعلمية تستوجب توفرها في المتقدم لهذه المهمة حتى وإن تمّ التخلي عن «الكاباس» علمت «الصباح» أنّه لم يتحدد حاليا تصور واضح للمسألة وأن البت في المقاييس سيتم في إطار جلسة عمل تخصص للغرض ستنعقد هذا الأسبوع. ومهما اختلفت معايير الانتداب عن سابقاتها فإن عملية التكوين والتأهيل تعتبر أساسية -حسب مصدر تربوي- لضمان الحد المطلوب من التكوين البيداغوجي والمهني.
