أفاد المتضرّر لدى مركز الأمن بسهلول أنه تعرض لعملية سلب من طرف عصابة كانت تتجول بالسوق الأسبوعية بحمام سوسة حيث تعمد أحد أفرادها سرقة حذاء رياضي من أحد الباعة الذي تفطن لذلك واستنجد به، فتوجه (الشاكي) للإمساك بالسارق وإذا بأربعة أنفار يصدونه عن ذلك، من بينهم (ق) الذي طوقه بيديه مانعا إياه من الحركة في حين تولى الآخرون الاعتداء عليه بعنف شديد وسرقوا حافظة نقوده التي بها: 130 دينارا. وصرح البائع (صاحب الحذاء) أن شخصا استولى على حذاء رياضي من نصبته فاستنجد بجاره، وبتدخل الجار منعه أشخاص من ذلك وحدثت فوضى وعنف، وعمد أحدهم في الاثناء الى سرقة حافظة نقوده،، وما ان أقبل أعوان الأمن حتى هرب المعتدون.. وشهد أشخاص بحصول الواقعة كما سبق ذكره. وبقيام أعوان الأمن بالتحريات الأمنية وقع جلب الطفل (ق) للبحث في الموضوع فصرح أن المتضرر اعتقد خطأ أنه سرق حذاء رياضيا وأمسك به محاولات ضربه، فما كان منه الا أن طوقه بكلتا يديه دفاعا عن نفسه، وأوضح أنه دخل السوق صحبة شقيقه (..) للتجول والشراء لا غير - وقد صرح شقيقه أنه بينما كان في السوق قرب شقيقه (ق) تفطن له محاطا بجمع من التجار بصدد تهديده بهراوات، ولما تدخل لنجدته هاجمه الباعة مما أجبره على الفرار قبل أن يعلم أي شيء عن الأمر. وبختم البحث وجهت للشقيق الاكبر تهمتا تكوين عصابة مفسدين والانخراط فيها والسرقة المجردة بالنشل وإحالته على المحاكمة، وتقرر حفظ تهمة الاعتداء بالعنف الخفيف الموجهة ضده لعدم كفاية الحجة. وبعرض القضية سابقا أمام المحكمة قضت غيابيا بثبوت إدانته وبسجنه من أجل ذلك. وبعلمه بالحكم قام بالاعتراض عليه، وفي الجلسة الأخيرة أكد أنه لم يعلم بموعد الجلسة السابقة، ثم أنكر ما نسب إليه.. ولاحظ محاميه أن التهمة لا تستقيم في حق منوبه لا واقعا ولا قانونا، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى وإثر المفاوضة قضت المحكمة وفي حدود ما تسلط عليه الطعن بالاعتراض بثبوت إدانته وبسجنه لمدة عام واحد مؤجل التنفيذ وتحذيره مغبة العودة في الأجل القانوني.
