تقدمت قاضية بشكاية مفادها تعرضها الى عملية سرقة باستعمال التهديد بواسطة سكين من قبل شاب كان يمتطي دراجة نارية واستولى على حقيبتها والتي بها وثائقها الشخصية اضافة الى مبلغ مالي وهاتف جوال. وبتعهد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالموضوع تم التعرف على مشغل الهاتف الجوال استنادا الى كشف شركة الاتصالات الذي بين مستعمله وهو المتهم في قضية الحال فتم ايقافه وبعد التحرير عليه احيل على انظار القضاء لمحاكمته. وقد مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقه نفى اعتراض سبيل المتضررة ونفى الاستيلاء على حقيبتها اليدوية التي تحتوي على هاتفها الجوال وبقية الاغراض. وبمجابهته بمحتوى مراسلة شركة الاتصالات من انه استعمل هاتف المتضررة نفى البتة علمه به واستغرب ضبط رقم مناداته وتمسك بأنه لم يسلم بطاقته لاحد ولاحظ انه بمناسبة تحصله على البطاقة المغنطيسية من قبل شركة الاتصالات سلمها الى صاحب نيابة لمساعدته على تشغيل الخط وتمسك بأنه لم يسلمها لاي شخص اخر ثم ذكر انه يتحوز بهاتف خاص به. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان منوبه خالي الذهن من وقائع القضية وتمسك بما جاء على لسانه ولاحظ ان منوبه ضبط مباشرة بعد عملية السرقة ووجد لديه هاتف تابع له ثم ان الرقم التسلسلي ورد لمرة واحدة وهي التي تمت بمناسبته تشغيل البطاقة عند شرائها. ثم اشار المحامي الى بعد سكنى منوبه عن مكان الجريمة كما ذكر ان منوبه عرض على المتضررة ونفت ان يكون هو وراء العملية. واضاف ان لمنوبه نوعا من السذاجة ولا يمكن ان يرتقى الى مستوى الاجرام اضافة الى نقاوة سوابقه. وامام غياب ركن الاسناد والحجز وقرينة تؤسس الجريمة في حق منوبه طلب الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذار المتهم طلب العفو.
