في اطار الحرص على ضمان التزود المنتظم للسوق من مادة الاسمنت والتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات بهذه المادة، انتظمت جلسة عمل يوم امس بمقر وزارة الصناعة اشرف عليها كل من وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية وبحضور رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت وممثلي شركات الاسمنت. وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ان الانتاج الوطني لمادة الاسمنت الذي يقدر ب7،2 مليون طن سنويا كفيل بتغطية حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة الاستراتيجية المقدرة بدورها ب6،5 مليون طن سنويا وان طاقة الانتاج الوطنية سترتفع ب4000 طن يوميا بدخول مصنع القيروان طور تسويق الاسمنت بداية من 14 افريل الجاري لتبلغ 8،4 مليون طن سنويا. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على الاجراءات التالية: الابقاءعلى الاسعار الحالية للعموم لمادة الاسمنت تكثيف عمليات المراقبة على مختلف مسالك توزيع مادة الاسمنت انطلاقا من المصانع الى نقاط البيع بالجملة والتفصيل بالتنسيق مع السلط الوطنية والجهوية المعنية دعوة جميع المتدخلين من بائعي الجملة والتفصيل والنقالين الى احترام حصص الاسمنت الموزعة حسب الجهات بما يضمن تزويدها بصفة منتظمة وفق حاجياتها من هذه المادة التثبت من وصول الكميات المسلمة من شركات الاسمنت الى باعة الجملة والتفصيل المنتفعين بحصص التزود والخاصة بكل جهة. التنسيق بين الهياكل المعنية والمنتجين قصد مزيد احترام التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالكميات المنقولة وقائمة المنتفعين بالحصص المذكورة بصفة متواصلة. علما وان اسعار البيع للعموم الجاري بها العمل هي كالاتي: كيس الاسمنت من الصنف الاول (وزن 50 كلغ): 6.500 دينار كيس الاسمنت من الصنف الثاني (وزن 50 كلغ): 5.880 دينار كيس الجير الاصطناعي (وزن 50 كلغ): 3.985 دينار.
