بعد عام و3 اشهر بالضبط عن الاطاحة بالمخلوع يوم 14 جانفي يتواصل الصراع على اشده داخل المجتمع المدني والقوى المشكلة للسلطة بكل مكوناتها.. ولئن طفت على السطح مطلع الاسبوع أنباء تنظيم المؤتمر التوحيدي ل9 احزاب في حزب جمهوري... فقد كشف موفى الاسبوع ابعادا جديدة لتداخل الاوراق داخل الطبقة السياسية وفي المجتمع المدني ..بدءا من بروز صراعات داخلية في جل الاحزاب والتكتلات الانتخابية.. كشفت الحوارات السياسية والقانونية خلال الايام القليلة الماضية ومداولات يوم الخميس 12 افريل في المجلس الوطني التأسيسي هوة حقيقية بين النخب التونسية عموما.. وبصفة اخص داخل خبراء القانون والمسؤولين الاول عن الاحزاب السياسية.. وكانت القطرة التي افاضت الكاس الخلافات حول تفسيرمبررات التصعيد الامني والسياسي والإعلامي الذي اقترن بذكرى احياء حوادث 8و9 افريل 1938 في شارع بورقيبة وسط العاصمة.. لكن دون خوض في تفاصيل الخلافات القانونية والسياسية التي تناقش منذ اسبوع بحدة كبيرة على المواقع الاجتماعية وفي بعض وسائل الاعلام العمومية والخاصة ، تؤكد كل المؤشرات أن المسكوت عنه أكثر من المصرح به سياسيا وقانونيا..
خلافات الحزب الجمهوري ؟
لعل مفاجاة موفى الاسبوع التي شدت الانظار ما كشفته وسائل الاعلام عن انشقاقات سريعة داخل الحزب الجمهوري الذي اعلن عن تأسيسه يوم 9 افريل الجاري في سوسة.. تتويجا لحوارات وتحالفات شملت مناضلين مستقلين ونشطاء في 9 احزاب سياسية من ابرزها الحزب الديمقراطي التقدمي و افاق والتقدم... هذا التطور فاجأ الجميع لعدة اسباب من بينها التفاؤل الكبير الذي ساد اشغال الجلسة الافتتاحية العلنية للمؤتمر التوحيدي يوم 7 افريل بقاعة الكوليزي.. ثم لان قائمة الغاضبين تضم اكثر من 150 ناشطا في الحزب الديمقراطي التقدمي بينهم 9 اعضاء في المجلس الوطني التأسيسي.. بزعامة محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية..
أبعاد استراتيجية للخلاف
ولئن قللت الامينة العامة للحزب الجمهوري المناضلة مية الجريبي من خطورة الذين جمدوا عضويتهم في الحزب الجمهوري ، فان محمد الحامدي زعيم الغاضبين حاول ان يعطي ابعادا إستراتيجية للخلاف بين انصاره والاغلبية الملتفة حول الامينة العامة والزعيم السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الاستاذ احمد نجيب الشابي ورفاقه اعضاء القيادة التاريخية للحزب. تصريحات الحامدي والوثيقة التي وقعها الغاضبون قدمت نقدا سياسيا ثوريا عميقا لمسار الديمقراطي التقدمي ز . هذا النقد يمكن اختزاله في خلاف بين تيار ثوري راديكاليس والثانية.. اي على مسار اصلاح اوضاع البلاد عن طريق التعامل مع الادارة ومؤسسات الدولة القائمة والعناصر النظيفة في حكومة المخلوع ز.. ز ز التي فازت بها الاحزاب الديمقراطية وبينها قائمات الديمقراطي التقدمي وس س الشهرين الاولين ما بعد الثورة في مسار اصلاحي واقعي راهن على التغيير من الداخل وعلى حكومة انقاذ وطني وليس على ز س..
الثورة ضد النظام ام ضد الدولة ؟
هذا الجدل الذي يوشك أن يجهض محاولة بناء قطب انتخابي واسع حول الحزب الجمهوري بزعامة الجريبي والشابي وقيادات افاق يجري كذلك داخل جبهات واقطاب سياسية وحزبية ديمقراطية اخرى.. ولعل من ابرز محاوره ونقاط الخلاف فيه: هل كانت ثورة 14 جانفي ضد مظاهر الفساد والاستبداد في النظام السابق ام ضد الدولة التونسية وكل انجازاتها خلال ال 60 عاما الماضية؟ ومن بين اكثر الجبهات والمبادرات السياسية التي باتت مهددة بالتصدع بسبب نفس الجدل اثنتان: الاولى وسطية ليبيرالية يتزعمها الباجي قائد السبسي ويدعمها مستقلون وقياديون من اليسار المعتدل مثل زعامات حزب التجديد.. وبصفة أخص المنسق العام للحزب بوجمعة الرميلي.. اما الثانية فهي الجبهة التي يحاول ان يتزعمها كمال مرجان ويسعى الى ان يجمع فيها عشرات من الاحزاب الدستورية والبورقيبية والتجمعية السابقة.. وشخصيات مستقلة يسارية واسلامية وقومية تردد ان من بينها عبد الفتاح مورو المحامي واحد ابرز مؤسسي حركة النهضة والجامعي والمحامي منذر بالحاج علي احد مؤسسي الحزب الليبيرالي الاجتماعي مع منير الباجي اواخر ثمانينات القرن الماضي..
تصريحات عياض بن عاشور
في نفس السياق تعمقت الهوة في الاوساط السياسية والإعلامية والثقافية بسبب التناقضات الواضحة في الرؤى فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة والأغلبية الحالية في المجلس الوطني التأسيسي: هل ينبغي الاعتراف بشرعيتهما والتعامل معهما حتى تنظيم الانتخابات القادمة ، ام متابعة التحركات الثوريةس .. : ز ز هذا السياق الحوار الذي فتحه العميد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لحماية الثورة بصفته خبيرا في القانون الإداري فقد اعترض بن عاشور بوضوح على الرد اللاقانوني على قرارات وزير الداخلية او اي ممثل للإدارة والحكومة بما في ذلك قرار المنع المؤقت للتظاهر في شارع بورقيبة.. واعتبر بن عاشور في تصريحه لاذاعة موزاييك ان المعترضين على قرار ات الحكومة والادارة ووزير الداخلية مطالبون بالطعن في تلك القرارات لدى القضاء وخاصة لدى المحكمة الادارية..لا غير.. ومثل هذا الرأي الصادر عن شخصية قانونية وسياسية مرجعية يعيد الى السطح حوارا اعمق حول المنهج السياسي الاصلاحي الواقعي والمنهج الثوري في التعامل مع المستجدات السياسية والحزبية..
خلافات داخل الاسلاميين
نفس الجدل بين « الاصلاحيين « و» الثوريين « يجري كذلك منذ اشهر داخل الاسلاميين بمختلف تياراتهم.. داخل حركة النهضة وخارجها ..بين نشطاء الاحزاب « الاسلامية الليبرالية» التي تقف سياسيا واجتماعيا على يسار النهضة وفي صفوف المجموعات السلفية: البعض يدعو الى «الثورة على الحكومة الحالية «وخاصة على رئيسها حمادي الجبالي ووزير داخليتها علي العريض.. والبعض الاخر يدعو الى « الواقعية والصبر» رغم قرار حزب النهضة بعدم ادراج « تطبيق الشريعة في الدستور».. خلافات سياسية حينا.. وأعمق من ذلك بكثير حينا أخر لكن الاهم هو انها فتحت حوارا هو الاول من نوعه حول طبيعة الثورة والتحولات التي سبقتها.. وهل ان البلاد في حاجة الى «اصلاحات عملية ومدروسة « أم الى « تغييرات ثورية « شاملة ؟