لا تؤكد الأحداث المتعاقبة التي تشهدها إسرائيل منذ بداية الربيع العربي إلى ساعة كتابة هذه الأسطر إلا على أن الجيش الإسرائيلي بمستوييه الاستخباري والعسكري، يسعى إلى إعادة ترتيب الأوراق على الجبهة الجنوبية على امتداد جيوسياسي يمتد من الحدود الأردنية الجنوبية عبر صحراء النقب إلى الحدود مع قطاع غزة... وصولا إلى خليج العقبة حيث تقبع مدينة إيلات استراتيجية الموقع، وامتداد على كامل الحدود مع شبه جزيرة سيناء، التي ترى فيها إسرائيل أنها أصبحت، على غير ما كانت عليه في عهد مبارك، مكانا ينشط فيه ما تعتبرهم تل أبيب إرهابيين إسلاميين وفلسطينيين ينشطون عبر سيناء والتي توفر لهم، مساحة كبيرة للمناورة، وإحداث خسائر بالمدنيين والعسكريين الإسرائيليين على حد السواء، وهو ما تفنده بأمرين، هجوم إيلات الأخير وانفجار صاروخ قرب حي سكني جنوبي المدينة، وثانيهما هجوم على الطريق الجنوبية والذي مات فيه 8 من الإسرائيليين. وعلى هذا الأساس، فقد هددت إسرائيل في عديد الحالات بأنها قد تسعى إلى إعادة ترتيب الأوراق السياسية، والقيام بعمل عسكري في سيناء، حتى ولو كان ثمنه اتفاقية كامب ديفيد للسلام. بل وذهب المحللون الإسرائيليون إلى أكثر من ذلك، إذ كتبوا أن عملية اجتياح لسيناء قد تتطلب أكثر من "مجرد القول" بل تتطلب استعدادات جديدة فرضها التغيير الاستراتيجي الذي طرأ على صعيدين، السياسي والأمني، وهما الخطر الجديد أو ما يمكن أن نطلق عليه "نواعير دونكيشوت" خطر التنظيمات الإرهابية حسب التعبير الإسرائيلي، وما قالوا أنه عدم امتداد السلطة المصرية إلى سيناء وعدم قدرتها على السيطرة السياسية على شبه الجزيرة، التي تعتبرها إسرائيل امتدادا جيواستراتيجيا لها، تحول مع امضاء كامب ديفيد سنة 1979 إلى عمق أمني اسرائيلي لا يسمح للجيش المصري بالانتشار فيه إلا بموافقة إسرائيلية مسبقة. ولعل هذه "الذرائع" العديدة هي التي دعت بتل أبيب إلى التفكير جيدا بأمر سيناء من جديد، بل وبدأت تعد العدة، لإيجاد المعلومات الإستراتيجية حول سيناء، وبناء خطط عسكرية بناءة تضمن أمرين بالنسبة للجيش الإسرائيلي، أولهما إعداد خطة دفاعية، وخطة هجومية خاطفة على سيناء قد تؤدي، إذا شاءت الظروف السياسية، إلى إعادة احتلال سيناء، أو إعادة صياغة المشهد الجيوستراتيجي في شبه الجزيرة المصرية على ما تقتضيه نظرية الردع الإسرائيلية الجديدة (أشرنا إليها في تحليل على جزءين في عددي الصباح يوم الرابع والخامس من جانفي 2012). الخطة الدفاعية قد تتمحور على قاعدتين أساسيتين تشملان مراقبة الحدود بين مصر وفلسطين التارخية المحتلة من جهة، وإفراغ صحراء النقب من البدو الفلسطينيين لكي لا يصبحوا امتدادا لبدو سيناء (يربط بدو سيناء ببدو النقب علاقات قرابة كبيرة استعملتها المخابرات الإسرائيلية في الصراع المصري الإسرائيلي من قبل في التجسس على القواعد المصرية في عمق سيناء، وهي تخاف من أن يكون هذا العامل عاملا عكسيا ضدها في المستقبل خاصة بعد الإهمال الكبير الذي يعانيه البدو في النقب) وبذلك قطع الطريق أمام امتداد الخلايا النائمة وسط إسرائيل، وهذا سيناريو تسعى إليه حكومة نتنياهو والتي أخذت تعتبر النقب منطقة عسكرية، وعلى أساسه يسعى إلى تهجيرهم من مواطنهم الحالية (كشف ويكيليكس عن نية إسرائيل تهجير بين 45 ألفا و65 ألفا من عرب النقب إلى وجهات لم تحددها بعد). هذه الخطة الدفاعية تستدعي كذلك تحريك منظومات دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى مثل منظومة القبة الحديدية والعصا السحرية التي تمت تجربتها في غزة على امتداد العامين الماضيين، وتم تعديلها على ذلك الأساس. الخطة الدفاعية الإسرائيلية تتطلب كذلك إعادة هيكلة الحدود من خلال إحكام إغلاقها، وهي ما تعمل عليه منذ بداية منتصف العام الماضي حيث شرعت في تسييج الحدود مع مصر. ولعل هذه الاستعدادات الدفاعية قد تكتمل مع إعادة صياغة ديمغرافيا النقب بما يخدم الصيغ الجيوستراتيجية الجديدة في المنطقة الجنوبية والتي أضحت تتميز بالمد الإسلامي الجهادي، بداية من سيطرة «حماس» في غزة إلى الجهاد الإسلامي منذ سنة 2005، وصولا إلى التركيبة السياسية للسلطة الجديدة لمصر والتي شهدت صعود تيارين إسلامين كبيرين وهما «الإخوان» وحزب النور السلفي، واللذين أضحيا رغم أنف المجلس العسكري الحاكم في مصر، عنصرين لهم شرعيتهما السياسية التي يجب التعامل معهما في هذا الظرف. ولعل خطة الدفاع الإسرائيلية، يجب أن توفر غطاء استخباريا جديدا للجيش الإسرائيلي لتحديد ماهية التغييرات التي حملها الربيع العربي في سيناء، و»التأكد من العناصر العاملة في سيناء» حسب ما تدعيه تل ابيب إذا لم يكن ذريعة إسرائيلية جديدة لمراقبة تحرك الجيش المصري (ممثلا في جهاز المخابرات والخارجية المصرية) الذي وجد نفسه مجبرا على التعامل مع «حماس» والجهاد الإسلامي في غزة في ما سمي بتفاهمات المصالحة الفلسطينية. ولعل هذا المشهد الذي تحضر له إسرائيل يعتبر مرحلة انتقالية من خطة دفاع تعيد على أساسها تحديد الموقف الجيوستراتيجي العسكري والأمني قبل أن تحدد أهداف مرحلة الهجوم والتي يمكن أن تتحدد ملامحها على أساس ما يمكن أن تأتي به المعلومات الإستخبارية من تحركات للجيش المصري في سيناء، وما يمكن أن تنتجه المرحلة السياسية القادمة في مصر. من هذا المنطلق، انطلق الجيش الإسرائيلي في تأسيس محطات تجسسية في صحراء النقب، حيث كشف موقع الجيش الإسرائيلي أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بدأت تكثف مراقبة الحدود مع مصر بسبب الأحداث الأخيرة في القاهرةوسيناء، مؤكدا أن تل أبيب تقيم أكبر قاعدة استخبارات بالنقب للتجسس على دول معادية وصديقة على رأسها مصر. وأوضح الموقع الذي أفاد أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تقوم هذه الأيام بالعمل المكثف لإنشاء ما أطلق عليه الموقع «مجمع استخباراتي» عسكري كامل في منطقة كبيرة بالقرب من مدينة بئر السبع في الجنوب. والحديث يدور هنا عن أكبر محطة تجسس وتنصت وأضخمها في العالم قد تكون الوحدة 8200 المتخصصة في التجسس اللاسلكي هي المسؤولة عنها، تتمثل مهمتها في اعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل والبيانات الإلكترونية، التي يتم إرسالها عبر الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. ولعل مثل هذا الإستعداد الإسرائيلي يدخل ضمن ما يمكن أن نسميه ضرورة إعادة البناء للردع الإسرائيلي لكن هذه المرة، بالعمل على تثبيت العمق الاستراتيجي والتوازن الحالي، قبل محاولة بناء الصيغ السياسية الملائمة لأمن الكيان الإسرائيلي، وإن كان بالمرور نحو استعمال القوة، وهو ما يحول عرابو الحرب الجدد في تل ابيب الذهاب فيه، مع استمرار الإحساس بالذعر، والحاجز النفسي الذي يعانيه على المستويين السياسي والعسكري من الهزائم الإستراتيجية في لبنان 2006 وغزة 2009.
