عقد المنصف خماخم رجل الأعمال ندوة صحفية مساء يوم الاثنين الماضي بأحد النزل بصفاقس ليعلن عن ترشحه للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الذي سينعقد مؤتمره يوم غد الخميس بعد تجاذبات عديدة واعتصامات وتهديدات وخروقات للقوانين بالجملة وقضايا في المحاكم بلغ عددها 23 قضية. وقال المنصف خماخم بحضور عدد هامّ من ممثّلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية:» قدّمت ترشحي اليوم الاثنين للاتّحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفة فردية في إطار القانون بعد رفع قرار تجميدي بعد الثورة، قدّمت ترشحي من أجل المسك بزمام الأمور في هذه المنظمة العتيدة ولمّ الشمل بعد نداءات متكرّرة من القواعد في الغرف، وبعدما لاحظته من تجاوزات في انتخابات الغرف وما لاحظته من غموض في تكوينها وغياب للشفافية في تعليق القائمات المنشورة». ومضى يقول:» الاتحاد منظمة عتيدة ينبغي لها أن تقوم بدورها على أحسن وجه، من ذلك لمّ شمل رجال الأعمال المشتتين والموجّهة لهم عديد التهم، فهم العنصر الهامّ المكوّن للتشغيل، لذلك وجب ترك المشاكل الهامشية جانبا.»وأضاف :» صحيح أنّ عودتي جاءت في ظروف صعبة، ولكن الواجب يحتّم عليّ ذلك، وبرنامجي واضح يتمثّل في إيجاد البنى التحتية، وضرورة فتح صفاقس على المستوى الوطني، فالطريق السيارة لابدّ أن تكون أداة تنمية فلقد تمّ إنجاز هذه الطريق حتّى لا يهجر رجال الأعمال صفاقس.» وذكر المنصف خماخم أن برنامجه يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي العمل النقابي والعمل التنموي ولمّ الشمل، وهو مع المحاسبة والقيام بالإصلاحات الضرورية مع الإدارة وإيجاد حلول لجميع المشاكل، وعلى كلّ شخص أن يتحمّل مسؤوليته. وقال متحدّثا عن طموحاته:»نسعى إلى أن تكون صفاقس قطبا للتجارة العالمية باعتبارها القاطرة التي تجرّ بقية جهات الجمهورية، فهي مخزن للسّلع من جميع أنحاء العالم وإليها يأتي التجار للاقتناء والتوزيع وبذلك تحدث حركية تجارية كبرى وهي التي أصبحت مركزا لسياحة الأعمال، لذلك أطمح إلى تركيز منطقة حرّة بصفاقس وكنّا قبل سنوات قد نظمنا يوما دراسيا يتعلّق بذلك، وأثبتت الدراسات أنّ صفاقس قادرة على احتضان هذه المنطقة وتحقيق النجاح فيها باعتبارها وجهة ضرورية لأغلب القادمين إلى تونس.» وختم حديثه قائلا:» تأخير انعقاد المؤتمر قد يخدم جميع الأطراف لتدارك بعض النقائص، فلا أريد أن ينعقد المؤتمر على أسس غير صحيحة، فأنا مع الشقّ الذي يميل إلى تطبيق القانون، إذ يبدو أنّ هناك قضية في تأجيل المؤتمر، وإذا لم تحكم المحكمة بتأخيره أو تأجيل النظر في القضية، فأنا منضبط وينبغي أن أخضع إلى ما يمليه علينا الواجب والقانون.»