منذ الأيام الأولى للثورة، انطلقت المطالبة باصلاح الإعلام وتطهيره، ورغم ذلك لم تتحقق أشياء ملموسة، سوى اصدار الهيئة الوطنية لاصلاح الإعلام لثلاثة مراسيم تحمل أرقام 115 و116 و41 التي تعوض مجلة الصحافة القديمة وتكرّس حق النفاذ الى المعلومة، إلا أن هذه المراسيم لم تُكسب الصيغة التنفيذية لتدخل حيز التطبيق.. والسؤال الذي أصبح يفرض نفسه اليوم بعد مرور عام ونصف على الثورة، هو هل أن السلطة جادة حقا في تطهير الإعلام ومن ثمة اصلاحه؟ بل هل هناك نية لإصلاحه أصلا؟ وما يدفع لطرح مثل هذه التساؤلات أن تجدد الحملة على الاعلام مؤخرا قد اكتست صبغة الارهاصات والاستعراضات والبهلوانيات الجوفاء، وفي هذا الإطار يندرج «حصار» مؤسسة التلفزة، والتصريحات الأخيرة لعدد من المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية رفيق الحاج قاسم وعضو التأسيسي عامر العريض الذي «هدد» ب«بيع» مؤسسات الاعلام العمومي، ومن بينها التلفزيون الى الخواص!! فالمفارقة العجيبة هي أن وضع الاعلام ازداد ضبابية وتعفنا اثر الثورة، فلئن ربح القطاع حرية جديدة وزالت جميع الممنوعات تقريبا، فإن عددا لا يستهان به من العناوين الجديدة التي ظهرت للوجود اثر الثورة تفوح منها رائحة المال المشبوه، بل المال الفاسد لعصابات «الطرابلسية» وغيرها من العصابات المافيوزية المرتبطة بها، جاءت لتزيد الطين بلة والوضع تعفنا وغموضا، اذ انها تخضع بديهيا لأجندات تسير في اتجاه معاكس لاستحقاقات الثورة، بل هي تسعى حتما للاطاحة بها وافشالها وعلى الاقل مرحليا الى تحويلها عن اهدافها وقلب أولوياتها. لقد ضاع وقت طويل في الارهاصات والبهلوانيات، ولذلك فعلينا ان نسرع بفتح الملف حتى لا تتعقد الامور اكثر ويتوسع الفتق على الراتق. فوضع «خريطة الطريق» في هذا المجال يبدو ممكنا، فالمسؤوليات في القطاع واضحة وتجارب الدول التي سبقتنا كدول المعسكر الشرقي في متناولنا لنستلهم منها، ولذلك سأضع السلطة هنا امام تحد واضح: فلئن كنت ترغبين حقا في اصلاح الاعلام وان تبرهني على حسن نيتك، فعليك ان تبدئي من هنا: ٭ انه لمن الثابت ان النظام البائد كان لا يمنح أي رخص لاصدار صحف او بعث اذاعة او تلفزة الا لأتباعه مقابل خدمات معينة، ولذلك فلا بد من فتح ملفات اسناد الرخص والغوص في ملفات مصالح الاستعلامات والمخابرات لالقاء الأضواء على طبيعة هذه الخدمات، وإن كان من قدّمها أهلا لأن يملك وسيلة اعلام توجّه الرأي العام وتؤثر في القرارات المصيرية للبلاد. إن هناك «صفقة ضمنية» وقعت بين النظام البائد واصحاب وسائل الاعلام التي «أحدثها» مكتوبة ومسموعة ومرئية، على ان يغضوا الطرف على فضائحه وتجاوزاته، وأن يسعوا لتأييد حكمه على حساب مصالح الشعب التونسي، فكان ان أغدق عليهم المليارات من اموال هذا الشعب المسكين، على حساب الصحة والتعليم والمناطق المحرومة، ولذلك فلا بد ان يحاسبوا على هذا «السطو الموصوف» على الاموال العمومية، وأن تلقى الاضواء الكاشفة على خفايا الصفقة ووزارة الداخلية بيدها مفاتيح هذه الخفايا لكي نسترجع الاموال المنهوبة بغير وجه حق، لانها ساهمت في تهميش جزء لا يستهان به من الشعب التونسي، كما انه لا بد ان يعرف هذا الشعب الرقم الجملي الذي دفعه رغم انفه لمصاصي دمائه، أي أن يعرف ثمن الجريمة المرتكبة في حقه. ٭ اعلن السيد علي العريض مؤخرا ودون أسباب مقنعة اطلاقا، معارضته لنشر قائمة الصحفيين الذين تعاملوا مع نظام بن علي كمخبرين، رغم ان هؤلاء لم يتجسسوا على زملائهم وعلى المجتمع المدني والمعارضين من اجل المصلحة العليا للوطن وأمنه وسلامته، بل من اجل «تأبيد» حكم مافيوزي ينهب خيرات الشعب ويذلّه، وتأمين الطريق لكي تتولى ليلاه الحكم من بعده، ثم نجلهما نعم هكذا كان مخطط عصابة الطرابلسية ولا يجب ان تكون لهم تبعا لذلك أية حرمة. وعلى وزير الداخلية اذا واصل رفضه لكشف القائمة ان يجد على الاقل صيغة لتحييد هؤلاء، خصوصا وانهم عادوا للساحة بقوة وأصبحوا من انصار الثورة، لطعنها في الظهر وطعن زملائهم الشرفاء وترويج الأكاذيب بشأنهم، حتى يصبح «الكل في الكل».. متهمين والكل في موقف دفاع عن النفس. ٭ إن وضعية التلفزات الخاصة في تونس هي وضعية شاذة بالنسبة للأنظمة الديمقراطية، فقد خلقها بن علي ولا يمكن ان تتواصل الى اليوم، فهي أجهزة تؤثر في الرأي العام وتوجهه وتساهم في اخذ القرارات الكبرى في البلاد، ولذلك فمن غير المقبول ان تبقى الواحدة منها في يد شخص واحد، أو عائلة كمزرعة او ضيعة فلاحية يفعل فيها ما يشاء ويوجهها كما شاء. لقد حاولت الأنظمة الديمقراطية وضع ضوابط لتفادي مثل هذا «الاحتكار» غير المقبول، من بينها ألا تتجاوز نسبة المساهمة في رأس مالها من قبل شخص واحد نسبة الثلث، وان تسيرها مجالس ادارة تضم ممثلين عن النقابات وعن المحررين، تعود إليها مسؤولية ضبط خطها التحريري. وقد سار المرسوم عدد 116 في هذا الاتجاه، وهو ما يفسر الحملة الشعواء التي شنت عليه ولا شيء غير ذلك، وكان على الحكومة ان تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لا ان تنضم إلى صف من يريدون ان يتواصل الفراغ التشريعي، وان تتواصل الأمور كما أرادها بن علي وشلته. ٭ لا بد من سن قانون في أسرع وقت حول تأمين شفافية مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية يكون له مفعول رجعي على الأقل انطلاقا من 14 جانفي يتصدى لما يعرف ب«كراء الاسم» حيث يتخفى حاليا عدد كبير من مافيا الطرابلسية وغيرهم، امام عدد لا يستهان به من العناوين والمحطات الجديدة. ٭ كشف المنتفعين ب«هدايا» وكالة الاتصال الخارجي بمختلف انواعها (اموال، سفرات الى الخارج لهرسلة المعارضين وافساد اجتماعاتهم.. الخ) وإحالتهم على العدالة في اسرع وقت. اما نقابة الصحفيين فلها دور هي ايضا في الدفع في اتجاه اصلاح القطاع، وذلك بضبط قائمة سوداء في الصحافيين الذين تزعموا حملات المناشدة لبن علي، والذين باعوا اقلامهم له ولعصابته، فمواقف هؤلاء وكتاباتهم محفوظة وذلك حتى يتم لفظهم وتطهير القطاع منهم وحتى لا تصبح كلمة «التطهير» كلمة دون معنى، وشعارا أجوف ووسيلة للتلهية والتمييع لا غير.