تورس : مفاتيح دخول الأسواق الإفريقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفاتيح دخول الأسواق الإفريقية
النقل.. التأمين والتمويل

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 21 - 04 - 2012

بلغت نسبة الصادرات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012 في اتجاه أسواق بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا(التي تضم ثمانية بلدان) 2.3 بالمائة من مجموع صادراتنا بقيمة فاقت 150 مليون دينار، في حين قدرت نسبة الواردات 0.2 بالمائة بقيمة 19.4 مليون دينار. فكان النصيب الأوفر للمواد الغذائية حيث بلغت نسبة صادراتها 52.8 بالمائة ووارداتها ال24 بالمائة.
هذا ما وقع التصريح به خلال الملتقى الاقتصادي المنتظم أمس تحت شعار "الأسواق الإفريقية: الفرص التصديرية وسبل تجسيمها" بمقر دار المصدر. حضر هذا اللقاء رجال أعمال وممثلون عن شركات تأمين وبنوك تونسية وأجنبية وتم خلاله تقديم مداخلات حول خدمات القطاع المصرفي وخدمات التأمين لمصاحبة المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية إلى جانب خدمات النقل لدعم تواجد المؤسسات التونسية الراغبة في التصدير.
فالتفكير في أن تتموقع الشركات التونسية داخل هذا الفضاء الإفريقي أضحى من الحلول الجدية والممكنة إذا ما وقع ربطها بالتكاليف والمصاعب التي قد يتكبدها المستثمر التونسي في حال اختار أن يصدر منتوجه من داخل التراب التونسي إلا أن رفع هذا التحدي يفترض النظر في العديد من الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش.

سوق استراتيجية

"اليوم نعيش في محيط إقليمي متوسطي عربي افريقي ومغاربي يفرض علينا تحديات سياسية، اقتصادية واجتماعية نحاول ايجاد حلول لرفعها، ومن أبرز هذه التحديات التحدي الاقتصادي بالبحث عن فرص تصديرية في الأسواق الخارجية تمكن النسيج الاقتصادي الوطني من المحافظة على الإنتاج وإيجاد مواطن شغل" هذا ما صرح به ل "الصباح" عبد اللطيف الحمام الرئيس المدير العام لدار المصدر على هامش الندوة.
هذه التحديات يحاول المستثمرون التونسيون تذليلها من خلال ايجاد أسواق جديدة لا بديلة لتوسيع مجالات الاستثمار وإمكاناتها، من بينها الأسواق الإفريقية، "فالسوق الأوروبية تبقى سوقا استراتيجية بالنسبة لتونس، لكن هذه السوق في حد ذاتها باتت تشكو صعوبات وهي سوق لم تعد تستقطب بعض المنتوجات التونسية التي أضحت تقليدية بالنسبة إليها وبالتالي وجب البحث عن أسواق أخرى مدعمة لها لبناء سوق واعدة نشتغل عليها ونرتقي بها أفضل المراتب" على حد قول الرئيس المدير العام لدار المصدر. ف"مخزن الفرص هو السوق الإفريقية لما تحتاجه بنيتها الأساسية من تحسينات إلى جانب حاجاتها الكبيرة للمواد الغذائية أضف إلى ذلك حاجتها إلى الخدمات الصحية" فبالرغم من بلوغ استثمارات قدرت ب 600 مليون دينار موفى 2011، إلا أن هذا غير كاف وبالرغم أيضا من ارتفاع الصادرات في عديد القطاعات خاصة قطاع الخدمات كالصحة مثلا، فإن ذلك يبقى في ذات الوقت غير كاف، لأن الأمل في تحقيق قيمة استثمارات تناهز المليون دينار أو أكثر نهاية هذه السنة يستوجب حلولا جذرية تتعلق بالنقل والعلاقات اللوجستية والتمويلات والتأمين.
فكيفية الوصول إلى هذه الفرص وتجسيمها تقتضي معالجة مسألة النقل سواء الجوي بالنسبة للأشخاص أو البحري بالنسبة للبضائع" مكلف وهو ما يستدعي التفكير في خطوط مباشرة للتنقل، وإذا ما أردنا خلق حركية لابد أن نيسر تأشيرات الدخول للطلبة والمرضى الأفارقة الذين يريدون القدوم إلى تونس".

الخدمات والمخاطر

وهذه الإشكاليات لا تقف عند حد النقل فحسب بل أيضا تشمل مسألة التأمين سواء كان الأمر متعلقا بالتأمين على عمليات التصدير أو على الاستثمار في حد ذاته بالدول الإفريقية، هذا التأمين الذي عادة ما يكون وفي الظروف العادية "تأمين المؤسسة المصدرة ضد مخاطر عدم تسديد الدفوعات من قبل الشركة الموردة" كما أكدت ذلك سهيلة شبشوب الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، مضيفة أن "الخدمات التأمينية يجب أن ترتكز على دراسات فنية من حيث تقييم الخطر والذي يستند بدوره إلى معطيات ومعلومات يفترض أن تكون متوفرة في جميع أنحاء العالم، ولكن للأسف تكاد تكون شحيحة وأحيانا منعدمة فيما يتعلق بالدول الإفريقية"
ما يفترض القيام به في مجال التأمين والعمل على تحقيقه هو "تأمين فرص الصادرات على المدى المتوسط والبعيد، فربما المطلوب من الدولة بالنسبة لآلية صندوق ضمان الصادرات هو توسيع مجال التدخل لتأمين الصادرات على المدى المتوسط وتأمين الاستثمار أي أن الشركة التونسية إذا ما اختارت الاستثمار في بلد افريقي فيجب أن تؤمن من الخطر السيادي أو من أي قرار من السلطة المعنية أو تعسف على أحقية التمتع بعوائد الاستثمار".
بدوره أكد توفيق المليح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتجارة الدولية أن "السوق الإفريقية سوق مهمة وبصدد التطور فمن الضروري التفكير في سبل تمويل المشاريع للاستثمار بهذه البلدان فتكون هناك مساندة من البنوك التونسية لاقتحام السوق الإفريقية إلى جانب تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمر التونسي خاصة وأن الناقلة الوطنية التونسية لا تغطي كل العواصم الإفريقية باعتبار أن النقل من أبرز العوائق، فلابد أن تعزز الخطوط التونسية تواجدها في العواصم الإفريقية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.