تدارس وضعية بعض المؤسسات ومراجعة ملف المناولة انطلقت ظهر أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أشغال اللجنة المشتركة بين منظمتي الشغيلة والأعراف وذلك في إطار تجسيم اتفاق الشراكة بين المنظمتين الجاري به العمل منذ أكثر من 20 سنة، والذي يدخل خلال السنة الجارية جولته السابعة بناء على الاتفاق الحاصل في هذا المجال الذي تتم فيه مفاوضات اجتماعية كل 3 سنوات. ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد ثورة 14 جانفي 2011، فإن المفاوضات الاجتماعية بين الاتحادين كانت قد تعطلت خلال السنة الفارطة لتتأخر في موعد انطلاقها كما أنه أدخل عليها تغيير في عقدها لتتم الزيادة في الأجور لمدة سنة واحدة (2011)، على أمل أن تستأنف خلال السنة الجارية طبقا لاتفاق الشراكة المبرم حولها بين الأطراف الاجتماعية من ناحية والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية أخرى.
جوانب استحقاقية اجتماعية وأخرى سياسية
مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أفادت أن لقاء اللجنة المشتركة سوف يتناول بالدرس جملة من الجوانب ذات الصلة بالمفاوضات، وأخرى بالابعاد الاقتصادية ذات الصلة ببعض المؤسسات التي تمرّ بصعوبات، كما أنها وعلى وجه الخصوص ستدرس الجوانب السياسية والاقتصادية ذات الصلة بموقف الحكومة الداعي إلى تجميد الأجور خلال السنة الجارية على اعتبار أن هناك استحقاقات أخرى ذات صلة بالتشغيل ودفع التنمية في الجهات والتي تبقى لها الأولوية في المرحلة القريبة القادمة. موقف الحكومة من تجميد الأجور لهذا العام كان قد عبر عنه حمادي الجبالي رئيس الحكومة في لقائه الذي تم مع الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي. كما عبّرت الحكومة عن هذا الموقف من خلال تصريحات عديد الوزراء وخاصة وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووزير المالية حسين الديماسي وذلك في مناسبات عديدة. وهذه المواقف التي أبداها الوزراء خلال الفترة الأخيرة عطلت مسار المفاوضات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تعبّر وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الداعية لها عن استعدادها لانطلاقها، كما أن تأخر الحكومة في عرض مشروع الميزانية التكميلية للسنة الجارية قد ساهم في ذلك باعتبار أن المشروع كان سيفصح عن التوجهات العامة للحكومة بخصوص مجالات التنمية للأشهر القادمة. وبناء على جملة هذه الصعوبات فإن دورة المفاوضات قد تأخرت لحد هذه الأيام، كما أنها اتّسمت بخلاف بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية حول جدوى انطلاقها من عدمه، وهي أمور عبّر عنها بعض الأطراف في اللجنة المشتركة بين المنظمتين بأنها ستزيد من صعوبة الأمور وتعقيدها، خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وأيضا وعلى وجه الخصوص صعوبة دفع الاستثمار وتحريك دواليب الاقتصاد، بما بات يعانيه العديد من رجال الأعمال المجمّدين وبعض الشركات والمؤسسات التي لم يتم بعد تسوية وضعياتها، وخاصة منها التي تعرضت للنهب وبالحرق أو الغلق نتيجة صعوبات ناجمة عن الاضرابات والاعتصامات التي حصلت في الفترة الماضية.
مراجعة العقود المشتركة وملف المناولة
ولئن يبقى موقف الحكومة الداعي إلى تجميد المفاوضات الاجتماعية خلال هذا العام أبرز نقطة سوف يجرى البحث فيها في لقاء اللجنة المشتركة بين الأطراف الاجتماعية على اعتبار أن الصعوبة في هذا الجانب تتطلب بحثا معمّقا ودفعا للحوار، فإن ممثلي اتحاد الشغل والأعراف سوف يركزون في لقائهم أيضا على الجوانب المتصلة بالمفاوضات. وقد علمنا في هذا الجانب أن النقاش سوف يدور بينهم حول استحقاقات العقود المشتركة ومراجعتها وذلك بناء على ما جرت به العادة في كل مفاوضات، كما سيتم الحوار بخصوص ملف المناولة وتسوية وضعية عماله باعتباره كان قد فتح خلال الأشهر الماضية وما زال يتطلب متابعة نظرا لبعض الصعوبات التي مازال يمرّ بها في بعض المؤسسات. كما أشارت بعض المصادر من داخل أعضاء اللجنة المشتركة إلى أنه سيتم النظر في وضعية بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي كانت قد مرّت بصعوبات وذلك بنية البحث في عودتها للنشاط وامكانية اعفائها من زيادة أجور عمالها، وهو أمر قد عبّرت عنه الأطراف الاجتماعية في نظرة للحفاظ على المؤسسات ودعم مجال نشاطها وتوفير الأرضية السانحة في مجال الحفاظ على النسيج الصناعي في البلاد لدفع عجلة الاقتصاد وتعافيه بعد الصعوبات التي مرّ بها في الأشهر الماضية. وعلمنا أن النيّة تتجه داخل اللجنة المشتركة نحو توحيد وتوجيه موقف موحد للحكومة من المفاوضات الاجتماعية وضرورة العمل على انطلاقها، خاصة وأن طرفي المفاوضات الاجتماعية يصرّان على ضرورة أن تحصل زيادة في الأجور خدمة للاقتصاد وللسلم الاجتماعية وتفاديا لتعضيد الوضع وتوجه الحكومة الذي يبدو أنه لم يعمل على تشريك منظمتي الأعراف والشغالين في التفاوض بخصوص رسم التوجهات العامة للتنمية واكتفى بوضع خططه التنموية دون طرح قضية المفاوضات الاجتماعية وإسهامها ماليا بما تستحق ولو لهذا العام ضمن مشروع الميزانية التكميلي الذي تم عرضه أول أمس على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، وهو موقف رأى فيه بعض المراقبين نوعا من التغاضي على دور الأطراف الاجتماعية وعلى هضم كامل لحقها في هذا الجانب.