تعددّت مؤخرا الاعتداءات على عدد من نشطاء المجتمع المدني، مما أدى إلى إصدار جملة من البيانات تندّد بالعنف الممارس على النشطاء وبالخطر الذي أصبح يهدّد كلّ ناشط في الحياة السياسية أو الاجتماعية «بسبب» مواقفه أو أفكاره. ورغم أنّ نشطاء المجتمع المدني هم ضحايا العنف، فإنّ بعض الأطراف بدأت تلومهم لكونهم يصعّدون الأمور أحيانا ويتعاملون مع فئة الشباب الذي يمارس العنف من منطلق علاقة عمودية وليس علاقة أفقية مبنية على الحوار بين الطرفين بهدف الحدّ من انتشار العنف هذا بالإضافة إلى انخراط بعض الجمعيات في المجال السياسي وإعطاء نفسها صبغة حزبية تجعلها شبيهة أحيانا بأحزاب المعارضة. «الأسبوعي» تحدّثت مع عدد من نشطاء المجتمع المدني لرصد مواقفهم من هذا الموضوع. كان لهياكل المجتمع المدني بصمة في مرحلة الانتقال الديمقراطي نظرا إلى ما قامت به من أنشطة ومن ضغط على الحكومة وعلى المجلس التأسيسي، ويكفي الإشارة هنا إلى التعبئة التي قامت بها للإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 وعدم اعتماد الشريعة كمصدر من مصادر التشريع. كما أصبحت تمثّل رقيبا للحكومة وللمجلس التأسيسي ولا تتردّد في إبراز مواقفها والتعبير عن عدم ارتياحها من موضوع معيّن أو تصريح أدلى به مسؤول معيّن. كلّ هذه التحركات ساهمت في جعل هذه الفئة عرضة للعنف والاعتداء، آخرها كان الاعتداء على رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك ومنع المفكر يوسف الصديق الأسبوع قبل الماضي من إلقاء محاضرة بدار الثقافة بقليبية. «حوار الكلمات وليس اللكمات» وردا على الاتهامات التي تحمّل نشطاء المجتمع المدني جزءا من مسؤوليّة ما يحدث وبكونهم لا يتبعون الحوار مع الفئة التي تعتمد العنف خاصة الشباب المعرّضين إلى «غسيل الدماغ» وتقبّل أفكار متعصبة من شأنها تكريس الانقسام في صفوف التونسيين، قالت آمنة منيف رئيس حركة «كلنا تونس» ل»الأسبوعي»: «نحن نتبع سياسة الحوار كلما وجدنا إمكانية لذلك، فنحن نسعى إلى الحوار قبل الوصول إلى هذه المصادمات، لكن كيف تريدوننا أن نحاور أشخاصا لا يتركون لنا المجال للحوار فالعنف في الصدارة دائما». ودعت في هذا الإطار الأطراف التي تستغلّ فئة الشباب لخدمة مصالحها الشخصيّة أن تترك الشباب يتعلم أسس الديمقراطية ويميّز بين الدين والسياسة. من جهتها، أكدت أحلام بلحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أنّ جزءا من المجتمع المدني يساهم في نشر العنف والتعصب مشيرة إلى بعض الجمعيات التي تكرّس ثقافة اللاوعي لدى الشباب ولا تقوم بأيّ دور لتثقيفهم «مثلما حصل حين دعت بعض الأطراف إلى الجهاد وكفرت العلمانيين ودعت حتى إلى قتلهم»، على حدّ قولها. وأكدت محدّثتنا أنّ هياكل المجتمع المدني ليست المعنية الوحيدة باتباع سياسة الحوار مع هذه الفئات مطالبة وسائل الإعلام والمنظومة التربوية بالعمل على إرساء هذه الثقافة. وهو ما دعا إليه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، قائلا: «نحن نشجّع حوار الكلمات وليس اللكمات وإنّ الحلّ يكمن في خلق فضاءات حوار».. وأعرب الحقوقي بن موسى عن استعداد الرابطة تنظيم لقاءات حوارية تجمع أعضاءها بالشباب الذي يقع استغلاله، قائلا: «نحن نرغب في تحقيق ذلك، لكنّ المشكل هو أنّ هذه الفئات ترفض محاورة الآخر». اِغتيالات وأمام تأكيده على أنّ العمل الجمعياتي يرتكز على الحوار، أدان محدّثنا وجود أطراف تستغلّ الجمعيات بمصالحها الحزبية الضيقة. كما أعرب عن تخوفّه من تطور العنف والوصول إلى مرحلة الاغتيالات، ودعا في هذا الإطار الحكومة إلى أن تكون حكومة شعب. وقد اعتبرت أحلام بلحاج أن الحكومة تتنصّل من مسؤولياتها في حماية النشطاء. وحول تحوّل بعض الجمعيات إلى أحزاب، قالت آمنة منيف: «لم نتعوّد في تونس على أن تنشط الجمعيات بالطريقة التي ينقدها البعض اليوم، أعترف بأننا نتدخل في الشأن السياسي ولكن من دورنا أن ننقد الأحزاب فنحن مناضلون سياسيون ولسنا سياسيين متحزبين». اِعتداءات ومضايقات متكررة يتعرّض إليها المفكّرون ونشطاء المجتمع المدني الذين أصبحوا مهدّدين في كلّ لحظة، وأمام ممارسة الشباب لسياسة العنف عوض فهم السياسة والدين وأسس الديمقراطية الحقيقيّة، يبقى اغتيال المفكر فرج فودة أفضل مثال نستخلص منه العبر، حيث سئل قاتل فودة أثناء محاكمته: « لماذا اغتلت فرج فودة ؟، فأجاب: «لأنه كافر»، وردا على سؤال: « ومن أيّ من كتبه عرفت أنه كافر؟»، فأجاب القاتل بأنه لم يقرأ كتب فرج فودة لكونه لا يعرف القراءة والكتابة، هذا ما دفع النشطاء إلى الخوف على أنفسهم وعلى مستقبل الشباب الذي يقع توظيفه.
