يروج البعض خبرا مفاده أن سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر لا يمكنه أن يترأس النادي الإفريقي إلا في صورة الانسحاب من رئاسة الحزب وهو خبر لا أساس له من الصحة. وقد وجد انصار العتروس ان ترويج هذا الخبر يعد أفضل الحلول للتسليم بان بقاءه امر لا مفر منه .. وعلى أحباء الأحمر والأبيض أن يقتنعوا بما كتبه الله لهم خاصة وان اغلب رجالات النادي اكتفوا بمشاهدة الوضع عن بعد في حين أن الواقع والقانون يجيز للرجل أن يكون على رأس الإفريقي بعد الجلسة العامة الانتخابية.. وقد علمنا أن الرياحي لم يصغ لهذه الإشاعات وانه عازم على الترشح لرئاسة الإفريقي الذي تفصله عنها أصوات الناخبين. ماذا يقول القانون؟ لمزيد الاطلاع على ما ينص عليه القانون في هذه الحالة اتصلنا بمختص في القانون والذي أفادنا بما يلي: يقتضي المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في الفصل 9 منه : "لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة". الأمر الذي قد يؤدّي بنا إلى اعتبار أنّ مجرّد ترشّح رئيس حزب سياسي إلى عضوية الهيئة المديرة لجمعية رياضيّة لا تثريب عليه من الناحية القانونية،غير أنه في صورة نجاح القائمة يتعيّن على المعني بالأمر قبل استلام مهامّه من الهيئة المديرة المتخلية أن يتنحّى عن مسؤوليته ضمن الهيكل المركزي المسيّر لحزبه. يبقى أن الفصل 47 من نفس المرسوم يقتضي أنه " لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة".. وبالتالي فإذا اعتبرنا أنّ الجمعيات الرياضية تخضع لنظام خاصّ هو الذي أنشأه المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية إذ أدمج ضمنيا الجمعيّات الرياضة ضمن ما يسمى الهياكل الرياضية تبعا للفصل 5 جديد من القانون، فإنه قد يمكن التوجّه إلى أن المشرّع قد أراد إخراج الجمعيات الرياضيّة من نطاق حكم الفصل 9 من المرسوم عدد 88، ما يسوغ معه لنفس الشخص الاضطلاع بمسؤولية ضمن الهيئة المديرة لجمعية رياضية مع شغل مسؤولية بالهيكل المركزي لحزب سياسي في الآن نفسه. ولا يستثنى من ذلك سوى الصورة التي يكون فيها قد سبق فيها للنظام الأساسي للجمعيّة الرياضيّة المصادق عليه من الجلسة العامة الخارقة للعادة أن اقتضى مثل هذا المنع كأحد الموانع من الترشح للهيئة المديرة. لا لوضع العراقيل اكدت مصادر من الهيئة المديرة للنادي الافريقي انها لن تضع اية عراقيل امام أي شخص يريد ان يخدم النادي والباب مفتوح امام الجميع، وإنها لن تكون نسخة عن النظام البائد الذي لا يسمح إلا بدخول الموالين.. لذلك لم تكون هناك شروط كالاقدمية مثلا.. اما عن القانون الداخلي للفريق فهو لا ينص على ان من يترأس الفريق لا يمكنه ان يكون على رأس حزب سياسي في نفس الوقت وهذا غير موجود في القانون السابق للفريق ولن يكون موجودا للمصادقة عليه في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد قريبا.. وبهذا التوضيح من الافريقي يمكن القول ان هذا القوس اغلق نهائيا..
