في اطار متابعتنا لمختلف الجوانب القانونية التي تشوب ملف المرشح لرئاسة النادي الافريقي سليم الرياحي أكد لنا مصدر قانوني أن الفصل 9 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمؤرخ في سبتمبر 2011 يمنع أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيات الرياضية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية للأحزاب السياسية مما يعني أن سليم الرياحي إلى حد هذه اللحظة غير معني بانتخابات النادي الإفريقي غير أن حاشية سليم الرياحي أكدوا أن الفصل 47 من نفس المرسوم يؤكد أن هذه الأحكام لا تنطبق على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة... وبالتثبت في الموضوع كذلك تبيّن أن النادي الإفريقي لا يندرج في خانة الجمعيات الخاضعة لهذه الأنظمة القانونية الخاصة ولا ندري أية خصوصية يراها البعض في جمعية النادي الإفريقي ما عدى أن الجميع يحلل فيها ويشرّع مثلما تشتهيه الأنفس والمطامع... «التونسية» اتصلت بجلال تقية مستشار السيد وزير الشباب والرياضة لمعرفة موقف الوزارة في الموضوع فأكد لنا أن القانون يفترض الاحتكام إلى القانون الأساسي للجمعيات نفسها أي القانون الأساسي للنادي الإفريقي وهل إذا ما كان يتضمن الفصل 9 وحتى في صورة وجوده فان الدعوة مفروضة لتنقيحه من خلال جلسة عامة خارقة للعادة وهذا ما سيكون على الأرجح... وفي سؤالنا للسيد المستشار حول أحقية الأفارقة في اعتماد هذا الفصل وعدم المساس به أكد لنا جلال تقية أن الوزارة لن تقبل بهذا الموضوع وستتدخل في مهام الجلسة الخارقة للعادة للنادي الإفريقي وستحول دون إقصاء سليم الرياحي... مضيفا أن الوزارة لن تكرّس مجددا لسياسة الإقصاء وستدعو لفتح الأبواب أمام جميع الراغبين في تدعيم المشهد الرياضي وسليم الرياحي أبدى رغبته في ذلك و وعد بدفع الأموال ونحن لن نسمح بإقصائه... على ما يبدو تبدو وزارة الشباب والرياضة حريصة جدا على مصلحة النادي الإفريقي لذلك لا تريد ان تضيع على الأفارقة فرصة العمر بتنصيب سليم الرياحي كرئيس له خاصة ان ما لمسناه في موقف الوزارة يوحي بأن الرياحي يحظى بمكانة خاصة تدفع الوزارة بطم طميمها للانشغال بملف الجلسة الخارقة للعادة المرتقبة للنادي الإفريقي وبالإشراف عليها إن لزم الأمر. الوزارة حريصة على تجنب سياسات الإقصاء لكنها تشرّع على ما يبدو بعمد أو دونه لفتح الباب من جديد أمام سياسات التزكية والتنصيب.
