يمكن القول أنّ الحديث عن قطاع الفلاحة بمعتمدية سيدي بوزيدالشرقية غير مشروع وسابق لأوانة في ظلّ افتقادها للماء وعلى هذا الأساس نادى المتساكنون بضرورة تشجيع الخواص على إحداث آبار عميقة وذلك بالتمويل اللازم والدعم بالمنح والعمل بتجربة العيون الجارية بالمناطق الجبلية وتجهيزها مؤكدين تقديم تنازلات في الأراضي التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض. وبما أنّ الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية معلقّة منذ عقود فقد تمّ حرمان الفلاّحين الصغار من التمتع بالقروض وهذه النقطة المثيرة للجدل التي كانت محلّ وقفات احتجاجية روتينية جعلتنا نتصل بالمحامي والقاضي المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة محمّد العماري الجلالي الذي أكدّ أنّ الوطن هوية وانتماء والأرض من مقتضيات الوطن ومستلزماته مقدما لنا بعض الإحصائيات حول معتمدية سيدي بوزيدالشرقية التي تمسح 78 ألف هكتار منها 40 ألف هكتار أراضي كراء مع الوعد بالبيع تمثّل 51% كما ركّز محدثنا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية لهذا الملف الذي لا يمكن معالجته وفق قوله بمعزل عن قضايا القطاع الفلاحي كإحداث لجان بمرسوم أو قانون تتولى تصفية هذه المشاكل وإصدار قرار بالتمليك ثمّ تقوم بعده حسب آجال وأوضاع معينة أو إبرام عقد بيع وهذه اللجان تتشكل من قاض عقاري وممثل عن أملاك الدولة ومهندس من ديوان قيس الأراضي وكاتب محكمة ويمكن إيجاد الموارد المالية كأن يباع الهكتار ب50 دينارا عوضا عن 300 دينار وبذلك يتمّ توفير 10 مليارات من المليمات واقترح المصدر ذاته أن ينفق منها على اللجان كمنح تشجيعية ومصاريف تنقل ويتم ايداع الباقي بصندوق الدولة وتستثمر في سيدي بوزيد.