حدد البيان الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في اليوم العالمي لحرية الصحافة خمسة مجالات على الحكومة التونسية أن توليها اهتمامًا كبيرًا كي تحقق العدالة في جرائم حقبة المخلوع ولتفادي وقوع جرائم أخرى في المستقبل ويتمثل المجال الأول في ضرورة تحقيق إرادة سياسية أقوى للمطالبة بتسليم بن علي. أما المجال الثاني فيتمثل في جعل المحاكمات من اختصاص المحاكم المدنية عوض المحاكم العسكرية، كما تنص على ذلك المعايير الدولية. وقال بيان هيومن رايتس ووتش «إنه يجب على تونس أن لا تمنح المحاكم العسكرية صلاحية النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في حق المدنيين، كما هو الحال في قضية عبد الله القلال والمتهمين الآخرين كما يجب أن تستجيب جميع المحاكمات إلى المعايير الدولية المتعلقة بتحقيق العدل، بما في ذلك تمكين المتهمين من فرصهم الكاملة للإعداد للقضية ومواجهة الأدلة والشهود المستعملين ضدهم». وتتعلق المسائل الثلاث الأخرى بتطبيق القانون: * مسؤولية القيادة: وتعني علم أحد المسؤولين، أو حتمية علمه، بجريمة، دون أن ينجح في تفادي وقوعها، أو فشل في التحقيق مع مرتكبيها أو تقديمهم إلى المحاكمة. وكما هو الحال في محاكمة عبد الله القلال، يمكن للمتهمين في قضايا التعذيب مستقبلا إدراج مسؤولين من أصحاب الرتب العالية لم يمارسوا التعذيب بأيديهم، ولكنهم كانوا في مواقع تخول لهم منع وقوع الجريمة. ويجب أن يتضمن القانون الجنائي مفاهيم واضحة تتعلق بمسؤولية القيادة وتعكس المعايير الدولية، ويتعين على المحاكم تطبيقها في حالات التعذيب. * غياب الأثر الرجعي: وتعني ضرورة التنصيص على أن ارتكاب عمل ما، حتى لو لم يكن إجرامياً طبقاً للقانون الجنائي التونسي عند ارتكابه، يبقى مُجرّمًا بالقانون الدولي أو استنادًا إلى المبادئ القانونية العامة التي يعترف بها المجتمع الدولي. ولأنه لا يوجد في القانون التونسي ما يُجرم التعذيب في الوقت الذي تمت فيه ممارسته، أدانت المحكمة عبد الله القلال والمتهمين الآخرين «باستعمال العنف ضدّ الآخرين»، وهي جريمة أقل خطورة ولا تعكس خطورة الاعتداء الحاصل. * السقوط بالتقادم: ويعني ضرورة التنصيص على أن السقوط بالتقادم لا ينطبق على الجرائم الخطيرة مثل التعذيب. ورغم أن المحكمة أقرت ذلك في قضية عبد الله القلال، ولكن يجب التنصيص على هذه المسألة بشكل صريح في القانون التونسي.
