قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أول قضية تتعلق بالتعذيب بعد خلع زين العابدين بن علي تؤكد ضرورة معالجة النقائص التي تعاني منها المنظومة القانونية في تونس والتي تحول دون المحاكمة الفعلية لجرائم التعذيب . وقامت هيومن رايتس ووتش بدراسة أول قضية تتعلق بالتعذيب والمنظومة القانونية وإجراءات التقاضي الحالية، وقالت إن الدراسة خلصت إلى تحديد مجموعة من المسائل التي يجب على تونس معالجتها لتحقيق العدالة لضحايا جرائم فترة بن علي وغيرها من الفترات. ونشير إلأى أنه تم إدراج عقوبة التعذيب في القانون التونسي سنة 1999، القانون عدد 89 المؤرخ في 2 أوت من سنة 1999. وقالت المنظمة أنه يتعين على المجلس الوطني التأسيسي في تونس ملاءمة القانون التونسي مع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتنصيص على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية في القوانين التونسية الحالية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يمكن القيام بذلك إما بمراجعة المجلة الجزائية الحالية أو بإصدار تشريعات تنفيذية جديدة. كما يتعين على المجلس التأسيسي إدراج مختلف أشكال المسؤولية الجنائية التي يحددها القانون الجنائي الدولي في القانون التونسي. وحددت البحوث التي قامت بها هيومن رايتس ووتش خمسة مجالات يجب على الحكومة التونسية أن توليها اهتمامًا كبيرًا كي تحقق العدالة في جرائم حقبة بن علي ولتفادي وقوع جرائم أخرى في المستقبل. ويتمثل المجال الأول في ضرورة تحقيق إرادة سياسية أقوى للمطالبة بتسليم بن علي. أما المجال الثاني فيتمثل في جعل المحاكمات من اختصاص المحاكم المدنية عوض المحاكم العسكرية، كما تنص على ذلك المعايير الدولية. وتتعلق المسائل الثلاثة الأخرى بتطبيق القانون: و هي مسؤولية القيادة وغياب الأثر الرجعي و السقوط بالتقادم.