قال المستثمر التونسي الدكتور احمد بركية، مؤسس المشروع الخاص «بركية لتصنيع السيارات» في لقاء خاص، جمعه ب«الصباح» على هامش الصالون الدولي للسيارات، ان مشروعه الاستثماري الجديد، مازال معطلا وغير قابل للتفعيل والتنفيذ والتجسيم، بسبب جملة القرارات والقوانين القديمة، التي سنها نظام الرئيس المخلوع ،ولم تقدر الحكومات المتتالية والمتعاقبة بعد الثورة على تغييرها، لتصبح في خدمة التنمية، وتسهل مهام رجال الاعمال والمستثمرين لتركيز مشاريعهم، ومساعدة الحكومة على تجاوز اشكاليات البطالة، وحل قضايا التنمية الجهوية، ومشاغل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا وغيرهم. وأفاد الدكتور بركية ، انه يواجه حاليا صعوبات جمة ، تحول دون تنفيذ فكرة « التصنيع» للسيارة التونسية، واهم هذه التحديات وابرزها ،عدم القدرة على تحويل صبغة الارض الفلاحية المحتضنة للمشروع،والتي مساحتها 118 هكتارا،الى منطقة صناعية ،بسبب التعقيدات الادارية بين مختلف الوزارات المعنية ، وعجز الحكومة»المؤقتة» على تعطيل القوانين « المعطلة « للتنمية، ولعملية بعث المشاريع، فقد تحصل محدثنا على شهادة تصريح وتكوين شركة في تونس مصدرة كليا بمنطقة دخان من ولاية صفاقس، خلال شهر افريل 2011 بتمويل أوروبي وبمساهمة رجال اعمال تونسيين،غير ان عملية تركيز المصنع ، ليدخل حيز الانتاج خلال سنتين، مازالت معطلة الى الان،وهو يحتاج الى حل وقرار جريء ومبادرة من الوزارات المعنية، لتجاوز العقبات الإدارية والقوانين القديمة. تعويض وأوضح المصنّع بركية، انه بإمكانه تشغيل 8200 عامل من التونسيين،بصفة مباشرة الى جانب حوالي 7 آلاف عامل عن طريق المناولة، وهو على استعداد لتعويض الغراسات التي سيتم قلعها من الارض الفلاحية، وعددها 2400 شجرة زيتون، بحوالي 5 آلاف شجرة لفائدة الدولة، وفي اي مكان من البلاد، شريطة تسهيل مهمته في تغيير صبغة الارض الحالية، لتصبح قطبا صناعيا متكاملا، مثلما وقع مع احد المستثمرين في ذات المنطقة ، والذي تم تمكينه من 74 هكتارا لتحويلها الى منطقة صناعية. جرأة من جهة اخرى اكد محدثنا، ان الامر لا يحتاج إلا الى قدر من الجرأة في اتخاذ القرار من الحكومة الحالية، وفي الاسراع بتعديل القوانين القديمة لتصبح في خدمة التنمية ، والمساعدة على تحقيق اهداف ثورة تونس،التي قامت ضد التهميش والبطالة، ومن أجل الحق في الشغل والتنمية والحياة الكريمة، داعيا بالمناسبة الوزارات المعنية، ورئيس الحكومة المؤقتة، الى النظر في ملفه، ومساعدته على تجاوز العقبات التي تعطل مشروعه الاستثماري.
