أعلنت الحكومة الجزائرية أن 60 ألف شرطي سينتشرون عبر البلاد لتأمين سير الانتخابات البرلمانية اليوم.وقال رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل أنه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية وسيتم أيضا الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التأهيل». وأوضح هامل أن «عملية توزيع هذه القوات قد تمت حسب حاجة كل ولاية».ويقدر عدد الناخبين الجزائريين في الإنتخابات المقبلة إلى 21.664 مليون ناخب. وقال وزير الداخلية إن ما يفوق 20.6 مليون ناخب وهو ما يمثل 95.4 بالمائة من عدد الناخبين مسجلين داخل الجزائر، بينما 990.4 ألف ناخب مسجلون خارج الجزائر وهو ما يمثل 4.57 بالمائة من عدد الناخبين. ويبلغ عدد الناخبين الرجال 11.7 مليون ناخب أي 54.3 بالمائة من العدد الإجمالي بينما يبلغ عدد النساء 9.8 ملايين ناخب وهو ما يمثل 45.6 بالمائة. ويتنافس في الانتخابات 25800 مرشحا بينهم 7647 امرأة للفوز 462 مقعدا. ويفرض قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النساء في 30 بالمائة من قوائم الترشيحات ومنحها المركز الثاني في القائمة لضمان دخولها بقوة في المجالس المنتخبة وإلا سيتم رفض القائمة مباشرة. وتجري الانتخابات بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين الأحرار وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين. وتجري هذه الحملة لأول مرة دون قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2011 بعد 19 عاما من فرضها بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسية والإعلامية في البلاد. الأحزاب المشاركة وأعلنت الأحزاب الإسلامية الستة المشاركة في الإنتخابات وهي حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح وجبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وجبهة الجزائرالجديدة بأنها ستحقق فوزا ساحقا في حال أجريت انتخابات حرة ونزيهة مدعومة في ذلك باستطلاعات الرأي التي تنشرها الصحف، بينما اعتبر حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أن الإسلاميين لهم الحق في أن «يحلموا» وأن الفوز في الأخير سيكون حليفهما.