- مخاوف متعددة سبقت احتفالات بلادنا بيوم الشغل العالمي بعد أن خلفت مظاهرة 9 أفريل الفارطة احتفاء بعيد الشهداء عنفا مريرا حينها ومرارة لدى المواطنين و أجزاء كبرى من المجتمع المدني ... . إن ما حصل ببلادنا خلال احتفالها بعيد العمال خلال سنة 2012 كذب كل التوجسات ، فقد توقفت أعداد ضخمة من التونسيين للتظاهر السلمي بعدة مواقع من العاصمة التونسية بعد تحصل التعدديات النقابية على تراخيص في الشأن من السلطة القائمة ، و ذلك في مناخ غلب عليه في الأغلب روح التضامن و النضال ، و المطالبة بحقوق مشروعة ، و عزمها على الدفاع على مبادئ الثورة، و التصدي لكل القوى التي قد تسعى للالتفاف عليها و عرقلتها عن تحقيق طموحات شعبنا اليوم في بناء دولة العدالة و الكرامة والحرية ... . لقد تجلى ذلك جليا خلال يوم الاحتفال في الأول من شهر ماي من هذه السنة خلال البيانات الصادرة و الكلمات التي تم إلقاءها من التعدديات النقابية المتواجدة حاليا ببلادنا و اللافتات التي حملت ، و الشعارات التي تم رفعها، فقد شكلت جميعها لبنة أخرى ، و منعطفا هاما في مسيرة تونس نحو التمدن ، و عزما راسخا من قبل النخب الوطنية و القوى الحية بالبلاد ، و منظماتها الوطنية العتيدة ، ... على ضرورة اكتساب اليوم مقومات الازدهار السياسي و التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و تغليب منطق المصالحة و الوحدة و الوفاق بين كافة أطياف شعبنا على منطق التناحر و التباغض، فضربت بلادنا بذلك موعدا آخر مع التاريخ بمناسبة هذا الاحتفال . إن الاتحاد العام التونسي للشغل محور هذه التظاهرة و انطلاقا من شعوره بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه نجده اليوم يتعاطى مع الحقبة الثورية التي تعرفها تونس ، بنفس الرؤية التي تعاطى بها من قبل مع الثورة الوطنية ، عندما مسك بالعلاقة الجدلية بين الوطني و الاجتماعي ، فمن خلال كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التي سبقت المسيرة السلمية و قبل الالتحام بالمتظاهرين لرفع شعارات المرحلة ، تناول إلى جانب مطالب الطبقة الشغيلة من قضايا متعلقة بهشاشة التشغيل و مقاومة المناولة ، و ضرورة المثابرة على تحسين المقدرة الشرائية ، و عن الدفاع عن الحق النقابي في مواقع العمل، و ضرورة تنظير الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي المضمون و بالزيادة في الأجور ، لكافة الأجراء ، والإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية ... ، تطرق أيضا في كلمته إلى مطامح و مطالب شعبنا ككل ، حيث أعطى لنضال الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة المفصلية التي تعرفها بلادنا اليوم بعدا سياسيا من خلال دعوة أمينه العام بأنه لا مجال لمصادرة أهداف الثورة التونسية ، والالتفاف على تضحيات جرحاها و شهدائها التي عجلت بهروب الطاغية ، خصوصا بعد أن رسمت ثورة الحرية و الكرامة أجندة وحيدة يتعين على الجميع الخضوع لها و هي الحق في العمل اللائق ، والحق في التنمية ، و الحق في الحرية ، و الحق في المساواة ، و حق المشاركة في صنع القرار ... هذا إضافة إلى دعوته بمقاومة كل تفويت في الممتلكات الوطنية العمومية من إعلام عمومي ، أو توظيف الإدارة من جديد لإعادة إنتاج الاستبداد و التسلط بأي شكل من الأشكال و تحت أي غطاء كان ... . مع التعددية النقابية التي عرفتها بلادنا بعد ثورة 14 جانفي و التي أفضت إلى ميلاد اتحاد عمل تونس ، و الجامعة التونسية للشغل بعد انعقاد مؤتمريهما خرجتا يوم غرة ماي 2012 في مسيرتين سلميتين من جانبهما أيضا و ذلك إثباتا لوجودهما على الساحة النقابية ، و تعبيرا منهما على أن التعددية النقابية أصبحت حقا دستوريا و أساسا لتكريس الديمقراطية. لقد أثبتت بلادنا اليوم بعد احتفالها بعيد الشغل العالمي و من خلال قواعدها الفاعلة في المجتمع بعد ثورة الحرية و الكرامة و بعد انتخابات 23 أكتوبر ، و استحقاقات المرحلة و دقتها لإنجاح أهداف الثورة ، إن التنوع و التعدد لا يعني التناحر و التباعد ... فكافة القوى بمختلف تياراتها وإيديولوجياتها مدعوة اليوم إلى جمع القوى ومد الأيدي و التكاتف و التعاضد معا ، و الكف عن التجاذبات و التأسيس لغد أفضل لمزيد ترتيب البيت التونسي، و ذلك من خلال الدعوة نحو خفض التشنج ، و إرساء حوار وطني واسع حول مشروع تونسالجديدة ، فتونس تهمنا جميعا و نجاح المسار الديمقراطي مسؤولية الجميع فيها اليوم . باحث