كانت مسائل تعلّقت باستكمال مختلف جوانب مشروع التغطية الاجتماعية لفائدة المحامين وبحث السبل الممكنة لمزيد توسيع مجال تدخّل المحامي وتيسير ظروف عمله بالمحاكم والارتقاء بمهنة المحاماة بما يخدم مصلحة القضاء عموما والمحامين والمتقاضين خصوصا محور لقاء السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ظهر امس بمقر الوزارة بالاستاذ البشير الصيد عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين. واستنادا إلى ما دار خلال هذا اللّقاء، فإنّ اتّفاقا مبدئيّا حصل بين الوزارة والهيئة الوطنيّة للمحامين حول ملف التغطية الاجتماعية وذلك بالابقاء على النّظام الحالي المتمثل في صندوق التقاعد والحيطة المنظّم بقانون المحاماة وتمويله عن طريق الترفيع بصفة مدروسة في طابع المحاماة بشكل يأخذ بعين الاعتبار إمكانيّات المحامي مع إمكانيّة اللّجوء إلى إقرار المساهمة الماليّة السنويّة التي اقترحتها هيئة المحامين والتي يتحمّلها المحامي لفائدة الصندوق وذلك حسب درجة ترسيمه بجدول المحامين. وتمثّل هذه الموارد سبيلا لتحقيق التوازن المالي للصّندوق وضمان ديمومته حتى يواصل القيام بأعباء التقاعد وإسداء خدمات التغطية الصحيّة الشاملة على أفضل وجه لفائدة المحامين وعائلاتهم مثل التكفّل بمصاريف الدّواء وأجر الطبيب ونفقات التحاليل البيولوجيّة والكشوفات والاقامة بالمستشفيات أو المصحات ومصاريف الولادة وكذلك مصاريف الاعمال الطبيّة المكلفة كالعمليات الجراحيّة الكبرى إلى جانب تأمين جراية العجز الوقتي ورأس المال عند وفاة المضمون وتيسير شروط الانتفاع بجراية الارملة والابناء القصّر ومنحة الدفن وإسناد منح نقديّة عند المرض أو الوضع أو الوفاة مع تولّي مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين إدارة الصندوق وتسييره. وأكّد الوزير على ضرورة أن تكون موارد الصّندوق والتصرّف فيه منفصلة تماما عن التصرّف في أموال الهيئة ضمانا للشفافية المطلقة مع وجوب أن تكون نسب استرجاع مصاريف العلاج والدواء معروفة مسبقا وأن يكون التكفّل بمصاريف الخدمات الصحّية بالنسبة للامراض الثقيلة والمزمنة كليّا على غرار ما هو معمول به في سائر أنظمة الضمان الاجتماعي. يُذكر في هذا السياق أنّ ملف التغطية الاجتماعية كان ضمن المسائل الهامّة التي طرحت خلال جلسة الحوار التي جمعت وزير العدل وحقوق الانسان بأعضاء الهيئة الوطنيّة للمحامين في غرّة أوت من العام المنقضي وبعميد المحامين في ديسمبر الماضي وكذلك اللّقاءات العديدة التي أجراها العميد مع مسؤولي الوزارة. وسبق لوزير العدل وحقوق الانسان أن أكّد في مناسبات عديدة على ضرورة أن يرتكز صندوق التقاعد والحيطة للمحامين على المعايير التي تقوم عليها سائر أنظمة التغطية الاجتماعية وهي ضمان التوازن المالي للصندوق وديمومته وشفافيّة تسييره وشموليّة التغطية الصّحية التي يوفّرها لمنخرطيه. وذكّر عميد المحامين خلال لقاء اليوم بجملة المطالب التي تقدّمت بها الهيئة الوطنيّة للمحامين والمتعلّقة بمزيد توسيع مجال تدخّل المحامي والاسراع بإعداد الاطار القانوني لذلك وتيسير عمل المحامي بالمحاكم والاحاطة بالاوضاع الماديّة والمهنيّة للمحامين المتمرنين بالترفيع في منحة تربّص الاعداد للحياة المهنيّة ومنحة التسخير والاسراع في إسناد المستحقات الماليّة للمنتفعين بها. وأبدى الوزير الاستعداد المتواصل لدراسة هذه المطالب في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين وتطلّعات المحامين مبيّنا أنّ التّأخير الذي يمكن أن يحصل في صرف المستحقات الماليّة بحكم تجاوز الاعتمادات المرصودة للغرض للمنتفعين بمنحة التسخير يحصل أحيانا مع موفّى السنة الماليّة ولا تدّخر الوزارة جهدا لتدارك هذا التّأخير.
