أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لدى افتتاحه امس اشغال المكتب التنفيذي الموسع "أن مفاوضات 5 زائد 5 مع الحكومة لم تفض إلى حد الآن لأية نتائج بل فوجئ المكتب التنفيذي الوطني بمقترح جديد للحكومة بالدعوة لسنة بيضاء دون زيادات وهو أمر مرفوض رفضا قطعيا من قبل الاتحاد معلنا عن» تمسك المنظمة بشروط للعودة للمفاوضات وذلك بالتأكيد على ضرورة الإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في أجل أقصاه يوم غرة جوان القادم». واستغرب الأمين العام من موقف الحكومة الذي يريد تحميل كل التضحيات على العمال دون غيرهم، مبينا « أنه كان على الحكومة الانكباب على عدة ملفات على غرار إصلاح الجباية والحزم في توفير موارد جديدة للدولة باسترجاع الأموال المنهوبة وبإلزام رجال الأعمال بالاستثمار وتحمل مسؤولياتهم في التشغيل والتنمية». وأكد الأمين العام رفض الاتحاد تحميل المسؤولية للأجراء والمستضعفين والفقراء، داعيا الحكومة إلى» تفاوض جدي ومسؤول وإلى فعل حقيقي بعيدا عن الوعود المغرية التي لم تر تجسيدا على أرض الواقع». وأبرز الأمين العام أن المرحلة الحالية « تشهد انفلاتا عطل المرفق العام وأثر على السير العادي للعديد من المؤسسات وقد كانت مواقف الاتحاد الرافضة للاعتصامات المعطلة للعمل واضحة لكن مع حق المعطلين في الشغل» مطالبا الحكومة» بمصارحة الشباب المحتج والمعطلين عن العمل إن كانت غير قادرة على تلبية مطلبهم وعلى تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها في انتخابات 23 أكتوبر». أما في ما يخص الملف النقابي فقد أكد الأمين العام « أنه بالرغم من وجود عدة اتفاقيات ممضاة مع عدة قطاعات إلا أنه لم يتم لحد الآن تطبيق هذه الاتفاقات. وبخصوص مطالب المعلمين فقد بين الأمين العام أن الطرف النقابي أبدى صبرا وتفهما كبيرين لكن قوبل هذا الموقف بالترويج بأن مطالب المعلمين فيها مغالاة وهو موقف مغلوط وغير صحيح «. ووجه العباسي رسائل واضحة للجميع للتأكيد « أن لا أحد بإمكانه الهيمنة على الاتحاد أو محاولة توظيفه « كما وجه رسالة لبعض الأطراف التي تقدم صورة أنها شريك حقيقي للاتحاد لكن في الباطن تحاول تعطيل عمله «مما قد يولد أزمة ثقة بين المعلن والحقيقة».
