أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه صباح اليوم للمكتب التنفيذي الموسع أن المفاوضات 5 زائد 5 مع الحكومة لم تفض إلى حد الآن لأية نتائج. وقال العباسي أنّ المكتب التنفيذي الوطني قد فوجئ بمقترح جديد للحكومة بالدعوة لسنة بيضاء دون زيادات وهو أمر مرفوض رفضا قطعيا من قبل الاتحاد معلنا عن تمسك المنظمة بشروط للعودة للمفاوضات وذلك بالتأكيد على ضرورة الإعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في أجل أقصاه يوم غرة جوان القادم حسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
لا يمكن تحميل الأجراء كل التضحيات ومن جهة أخرى، استغرب العباسي موقف الحكومة الذي يريد تحميل كل التضحيات على العمال دون غيرهم، مبينا أنه كان على الحكومة الانكباب على عدة ملفات على غرار إصلاح الجباية والحزم في توفير موارد جديدة للدولة باسترجاع الأموال المنهوبة وبإلزام رجال الأعمال بالاستثمار وتحمل مسؤولياتهم في التشغيل والتنمية. وأكد الأمين العام رفض الاتحاد تحميل المسؤولية للأجراء والمستضعفين والفقراء، داعيا الحكومة إلى تفاوض جدي ومسؤول و إلى فعل حقيقي بعيدا عن الوعود المغرية التي لم تر تجسيدا على أرض الواقع.
الانفلات الاجتماعي بسبب وعود غير مجسدة على أرض الواقع وأبرز العباسي أن المرحلة الحالية تشهد انفلاتا عطل المرفق العام وأثر على السير العادي للعديد من المؤسسات وقد كانت مواقف الاتحاد واضحة الرافضة للاعتصامات المعطلة للعمل لكن مع حق المعطلين في الشغل. كما طالب العباسي الحكومة بمصارحة الشباب المحتج والمعطلين عن العمل إن كانت غير قادرة على تلبية مطلبهم وعلى تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها في انتخابات 23 أكتوبر. أما في الملفات القطاعية فقد أكد الأمين العام أنه بالرغم من وجود عدة اتفاقيات ممضاة مع عدة قطاعات إلا أنه لم يتم لحد الآن تطبيق هذه الاتفاقات. وفيما يتعلّق بمطالب المعلمين فقد بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الطرف النقابي أبدى صبرا وتفهما كبيرين لكن قوبل هذا الموقف بالترويج بأن مطالب المعلمين فيها مغالاة وهو موقف مغلوط وغير صحيح. ووجّه الأمين العام رسائل واضحة للجميع بالتأكيد أن لا أحد بإمكانه الهيمنة على الاتحاد أو محاولة توظيفه كما وجه رسالة لبعض الأطراف التي تقدم صورة أنها شريك حقيقي للاتحاد لكن في الباطن تحاول تعطيل عمله مما قد يولد أزمة ثقة بين المعلن والحقيقة.