أكد منجي حريز رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض توقف عن تكفله بمعالجة المصابين بهذا المرض بسبب عدم وجود صيغة قانونية تضمن استرجاع المصاريف فضلا على عدم تمتع العديد من المرضى بالتغطية الاجتماعية إضافة إلى أن الاتفاقات الموقعة بين الكنام ومسدي الخدمات الصحية لا تضمن استرجاع تكلفة المواد الغذائية. وأشار حريز خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية أول أمس بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض، إلى خطورة مرض الابطن، وعجز معظم المصابين بالمرض لتغطية احتياجاتهم الضرورية وتوفير الدواء اللازم الذي يتمثل أساسا في إتباع حمية خاصة تعتمد على المواد الخالية من القلويتين نظرا لارتفاع ثمنها. وأوضح حريز- وهو دكتور مختص في مرض الابطن- بأن مرض الابطن حالة مرضية وراثية يتضرر فيها غشاء الأمعاء بسبب مادة اسمها القلويتين موجودة في المواد الغذائية العادية الموجودة بالحبوب مثل القمح والشعير تسبب حساسية للمريض تتمثل في عدم الامتصاص مما ينجر التهابات تؤدي الى فقر الدم نقص في النمو او تعطل تام في النمو خاصة بالنسبة للأطفال والإسهال المزمن وهشاشة العظام بالنسبة للكهول.... لذلك يستوجب -حسب رايه- على المريض أن يخضع لحمية ترتكز أساسا على مادتي الذرة والأرز والأغذية الخالية من القلويتين المتوفرة في الأسواق لكنها بأثمان مرتفعة جدا لا يقدر عليها المريض. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي للدفاع عن مصالح المرضى عند المصنعين للمواد الغذائية واعتباره مرض مزمن ينضوي تحت النظام الجديد للتأمين على المرض وظروف الإعفاء من دفع مصاريف العلاج. إلى جانب تشجيع المصنعين التونسيين لتصنيع الأغذية الخالية من القلويتين والضغط على أسعارها في إطار مساعدة وإعانة العائلات المعوزة لتحمل مصاريف الحمية.
