أفضى آخر اجتماع لمجموعة 5+5 بين الحكومة واتحاد الشغل الى عدم الاتفاق حول مسألة الزيادة في الأجور بعد أن طالبت الحكومة بسنة بيضاء متذرعة بمسائل التنمية والتشغيل ومعالجة ملفات اجتماعية أخرى على غرار العمل الهش وعملة الحضائر إلا أن الاتحاد تمسك بموقفه وبانطلاق المفاوضات الاجتماعية غرة جوان المقبل رافضا مقترح السنة البيضاء مع التمسك بالزيادات في الأجور في ظل تدهور المقدرة الشرائية. وإذ يؤكد اتحاد الشغل على التشغيل ويعتبر حتى الزيادة في الأجور من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية والرفع من الانتاج بما يمكن من توفير مواطن شغل جديدة ويصر على أن التنمية وخاصة في المناطق الداخلية من شأنها أن تحد من الاحتقان فإنه يؤكد أيضا على أنه مطلوب من الحكومة تجسيد خطابها على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات والخطب التي فيها استمالة للمواطن دون أن تجسم على أرض الواقع. اقصاء الاتحاد.. والعدالة الجبائية ويعيب الاتحاد على الحكومة عدم تقديم أية بوادر أو اجراءات عملية ملموسة لاسترجاع الاموال المنهوبة التي يمكن أن تمكن من موارد اضافية بالاضافة الى التباطؤ في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة وحل المشاكل الاجتماعية التي جعلت منها الحكومة ذريعة لرفض المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور مع السعي الى اقصاء المنظمة الشغيلة من المشاركة في الملفات الرئيسية خاصة أنها أطرت الثورة وساهمت في حمايتها. وما جعل الاتحاد يراجع مواقفه نحو الحكومة هو عدم النظر في ملف الجباية الذي يمثل ثقلا كبيرا على الأجراء في حين يتمتع 20 بالمائة من أصحاب الثروة أو مالكي 80% من ثروة البلاد لجنة جبائية.. إضافة الى ذلك فقد كشفت الجامعة العامة للمالية وأن الموظف يدفع ما يفوق الألف دينار سنويا كضرائب بينما يسدد المحامي أو الطبيب أقل منه. ويعيب الاتحاد على الحكومة تراجعها في الاتفاقيات الممضاة سابقا وهو ما جرّ الى الاحتقان الاجتماعي الذي سينظر فيه اليوم مجلس القطاعات ببطحاء محمد علي.. المنعرج.. والدخول في الخطوط الحمراء الحكومة عدّلت من موقفها واتصلت بالأمين العام حسين العباسي للعودة للمفاوضات لكن هذا لم يمنع من المطالبة بانعقاد الهيئة الادارية الوطنية يوم 28 ماي الجاري لتحدد موقفها من آخر التطورات على الساحة النقابية والمفاوضات الاجتماعية. وتوتر المناخ الاجتماعي الذي مثلت فيه الحكومة وقود الاحتقان بدءا بالمنشور عدد7 الذي يرسخ تكوين لجان متابعة في المؤسسة وهي بمثابة شعب مهنية تضرب العمل النقابي وصولا الى التراجع في الاتفاقات مما أدى الى ما يشبه الاضراب العام نهاية ماي الجاري إذ قررت النقابة العامة للتعليم الأساسي الدخول في اضراب جديد يومي 30 و31 ماي الجاري على خلفية تلكؤ الوزارة في تطبيق الاتفاق وايهامها للرأي العام بأنه وقع تمكين المعلمين من مطالبهم وهو ما أكده الكاتب العام الطاهر الذاكر في اجتماع الهيئة الادارية القطاعية الاخيرة. يضاف الى قرار دخول أعوان العدلية أيضا لمدة يومين وهو الاضراب الثاني مثلهم مثل المعلمين وسيكون بدوره يومي 30 و31 ماي الجاري .. كما تعقد الجامعة العامة للمالية غدا ندوة صحافية لتوضيح أسباب اتخاذها قرار الاضراب عن العمل يومي 28 و29 ماي الجاري فبعد أن أكدت الحكومة أنه تمت الموافقة على القانون الاساسي عاد وزير المالية حسين الديماسي ليؤكد أن الحكومة لا ترى أي داع لافراد أعوان المالية بنظام أساسي خاص تطالب به عدة أسلاك أخرى. اضراب بيومين في ثلاثة مرافق عمومية هامة قد يكون بمثابة الضربة القاصمة للحكومة يضاف اليها انعقاد هيئة إدارية قطاعية لنقابة الأساتذة هذا الاسبوع للنظر في تلكؤ وزارة التربية في تطبيق الاتفاقيات وخاصة الترقيات المهنية ولن تكون الهيئة الادارية للنقاش بل لاتخاذ القرارات والاشكال النضالية اللازمة على غرار حجب أعداد التلاميذ حيث ستكون جل القرارات في علاقة بما هو إداري. عبد الوهاب الحاج علي
مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي تنعقد يوم 24ماي الجاري الندوة الثلاثية لإطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتاتي هذه الندوة ببادرة من منظمة العمل الدولية، الهدف منها البحث في كيفية إنشاء عقد اجتماعي تونس.
تعليق الإضراب الجهوي نزولا عند رغبة الأولياء والأهالي بالقصرين ومن أجل إنجاح إمتحان الباكالوريا وبقية الإمتحانات الوطنية والتطبيقية التي تنطلق اليوم الإثنين موعد الإضراب العام الجهوي المقرر بالقصرين ، قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين تعليق الإضراب ، وذلك لانجاح الإمتحانات وللتأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو نابع من هذا الشعب ويقدر المصلحة الوطنية قبل كل شيء.
حسب تقرير البنك العالمي حول تونس : نحو 1.6 مليون طالب شغل خلال العقد القادم.. والحل في التعليم الخاص يقدر تقرير المؤسسة الدولية للمالية -وهي عضو في البنك العالمي - أنّ نحو 1.6 مليون شاب سيلتحق بالقوى العاملة على امتداد العقد القادم. ويرى التقرير أنّ التعليم الخاص سيلعب دورا أساسيا في تسهيل توفير وظائف برواتب محترمة لهؤلاء الشباب. ويتابع التقرير أنّه بوصول نسب البطالة لدى الشباب إلى 27 بالمائة، تستطيع المعاهد ومدارس التجارة الخاصة أن تهيئ جيلا جديدا من المتخرجين وتمكنهم من المهارات التي يحتاجونها في ميادين يتصاعد الطلب فيها على اليد العاملة على غرار مجالات التكنولوجيات الحديثة والبناء والسياحة والإلكترونيات. وتوصل التقرير إلى أنّ القطاع الخاص يمكن أن يكون مكملا لجهود الدولة في توفير التدريبات اللازمة للتونسيين للتميز في سوق شغل التي تتطور بشكل سريع، حيث تصل نسبة البطالة لدى المتحصلين على شهادة الباكالوريا إلى 40 بالمائة. وقد أبرز التقرير أنّ التعليم الخاص في المرحلة الجامعية يمكن أن يمكن الطلبة من المهارات العملية التي يحتاجونها لإيجاد عمل، ما من شأنه أن يساعد على دعم التشغيل في تونس وإذكاء التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الدراسة كجزء من المبادرة الرابعة التي أطلقتها المؤسسة الدولية للمالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية عام 2010 لمواجهة تحديات البطالة في العالم العربي من خلال الترويج للتعليم الخاص. أروى الكعلي
منتدى عربي للسواق الشباب تحتضن تونس عشية يوم غد الثلاثاء 22 ماي 2012 أشغال المنتدى العربي للسواق الشباب وذلك تحت شعار «عقد العمل من أجل السلامة على الطريق 2011 - 2020 من منظور شبابي» وذلك بمشاركة وفود شبابية يمثلون عددا من جمعيات السلامة المرورية في البلدان العربية وسيتم خلال هذا المنتدى اطلاق مشروع الشباب سفراء الوقاية من حوادث الطرقات في البلدان العربية عبر منتديات السواق الشباب. وسيشرف على افتتاح هذا المنتدى الذي تنظمه المنظمة العربية للسلامة المرورية الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.
في وزارة الخارجية : ترقية 125 عاملا.. ودمج 20 آخرين! بعد أن حمل أعوان وموظفو وزارة الخارجية الشارة الحمراء يوم 3 أفريل الماضي انطلقت المفاوضات من جديد بعين النقابة ووزير الخارجية.. للنظر بجدية في المطالب والمسائل المطروحة ومن أبرزها الترقيات المجمدة لفترة تجاوزت العقدين وفي هذا الصدد علمنا أنه قد تم الاتفاق على ترقية 125 عاملا كما تم دمج حوالي 20 عاملا في سلك الإداريين لكونهم يضطلعون بخطط إدارية. أما عن مصاريف دراسة أبناء الموظفين بالمدارس الدولية. فإن النقابة قد توصلت الى حل يخص هذه الفئة من الموظفين الذين حرموا من استرجاع نسبة 90 % مصاريف دراسة أبنائهم بالمدارس الفرعية الخاصة وعدم الاكتفاء بالمدرسة الدولية بأريانة التي لا يعترف بشهائدها. أما عن أبناء المتقاعدين والمتوفين فإن الوزير وعد الوفد النقابي بإيجاد حل لهم. بعد التشاور وطرح المسألة على الوزارات المعينة مصدر نقابي أشار الى أن مسألة الفساد الاداري والمالي داخل الوزارة فقد عهد للجنة تضم عددا من الموظفين من داخل الوزارة إضافة لأعضاء من النقابة لدراسة كل الخروقات والتجاوزات وملفات الفساد سواء كان ماليا أو إداريا. وأبرز هذه الملفات كشف كل من كان له صلة بإسناد جوازات السفر بعد 14 جانفي 2011. أما عن الانتهاء من المفاوضات وصدور الاتفاقية فإن ذلك لن يتجاوز 15 يوما من الآن.