تعتبر معتمدية جرجيس من المعتمديات القليلة التي تميزت بالهدوء الإجتماعي والإستقرار الأمني إبان الثورة وبعدها لتكون متميزة عن عديد الجهات التونسية من شمال البلادإلى جنوبها وخاصة أثناء اندلاع الثورة الليبية وما شهدته من عمليات إيواء وإغاثة لللاجئين الأفارقة والمصريين والليبيين ومن مختلف الجنسيات الأخرى ورغم ما عرفته الجهة من تجاذبات سياسية وحراك مختلف الأحزاب والحركات أثناء انتخابات المجلس التأسيسي فإنها حافظت على هدوئها وحاولت حماية أهداف الثورة ولم تسقط في المزايدات رغم ما عانته في الفترة البورقيبية وفي ظل حكومة الرئيس المخلوع من تهميش وإقصاء فكان تغييبها من المشاريع ذات الطاقة التشغيلية المرتفعة كلّيا ولم تشهد إلا بعض المشاريع التي تعد على الأصابع وخاصة في الفترة الأخيرة إذ تمّ إنجاز بعض المشاريع التي تمت برمجتها خلال سنة 2011 كتهيئة شاطئ سنية وإنارته وإعادة صيانة أرصفته وبناء مقاعد جلوس بكلفة 600 ألف ديناروتهيئة الطرقات والأرصفة حيث تمّ ضمّ اعتمادي 2011 و2012 بتكلفة 600 ألف دينارلتعهد وصيانة شبكات طرقات بلدية جرجيس وتشمل حوالي 50 طريقا بلديا . إلى جانب مشاريع التنوير العمومي التي قدرت كلفتها ب184 ألف دينار في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من صندوق القروض .ومن المشاريع المبرمجة من أجل العناية بنظافة المحيط تم يوم 11 ماي فتح العروض لاقتناء شاحنة ذات سلّم وشراء شاحنات لنقل الفضلات طاقة حمولتها تفوق 3 أطنان بقيمة 350 ألف دينار بدعم من وزارة السياحة . مشاريع معطلة أما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالشباب والرياضة بالجهة فإن مشروع تهيئة فروع الملعب القديم متوقفة بسبب مشكل عقاري في طريقه إلى الحل النهائيّ رغم تقدم مرحلة الإنجاز بنسبة90 بالمائة فيما يظل مشروع بناء حجرات الملابس لهذه الملاعب الفرعية في طور الدراسة التفصيلية وكلفته تناهز 150 ألف دينار إلا أن هذه المشاريع سبقتها بعض الإنجازات التي تستحق التنويه بها في مجال الشباب والرياضة كإعادة تهيئة المدارج وملعب كرة يد بكلفة 250 ألف دينار وتوسعة المركب الرياضي بجرجيس بإضافة مدارج طاقة استيعابها 5000 متفرج على مرحلتين قدرت كلفة المرحلة الأولى منها 750ألف دينار فيما بلغت تكاليف المرحلة الثانية 474 ألف دينار .أما بالنسبة لإعادة تهيئة وصيانة الأ سواق فإنه تم الترفيع في الإعتمادات المخصصة لسوق وسط المدينة وسوق المؤانسة حيث من المتوقع أن تكون تكاليف بناء سوق فرعية للأسماك واللحوم وأخرى للخضر والغلال بوسط المدينة 950 ألف دينار فيما ستكون كلفة سوق المؤانسة 653 ألف دينار وجميعها في انتظار المصادقة على البرنامج الوظيفي الجديد من طرف اللجنة الجهوية للبناءات المدنية .وبالنسبة للنظافة فإن بلدية المكان تسعى إلى القضاء على المصبات العشوائية التي انتشرت في منطقة الميناء وحول السوق الأسبوعية ومنطقة الطويشة بالسويحل وعلى الشريط الساحلي بإمكانيات محدودة مما يستوجب تدخل عديد الأطراف والهياكل ذات الصلة بحماية البيئة و المحيط .
