مثل صبيحة يوم الاثنين الفارط امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس وكيل شركة عقارية بسبب تورطه في جريمة الجناية الموصوفة اثر تبديده لأموال الشركة وسوء تصرفه في تسييرها. تفاصيل هذه القضية تفيد أنه واثر تقدم احدى شركات المقاولات بشكاية مفادها ان المتهم الذي تم انتدابه كوكيل للشركة العقارية التي تم بعثها سنة 1995 بالتوازي مع شركة احدى المصحات بصفاقس قد بدد أموال الشركة واستأثر بقسط منها لخاصة نفسه بالتواطؤ مع صاحب المصحة الذي تربطه به صلة قرابة. وبالتحري في الموضوع تبين ان الشركة المتضررة قد اتفقت مع صاحب المصحة على بعث الشركة العقارية برأس مال لا يتجاوز 150 ألف دينار كانت مساهمة كل منها بنسبة 40% أي ما قدره 60 ألف دينار في حين ساهم الشريك الثالث والذي تم تعيينه كوكيل لها بنسبة 20% وقد تم الاتفاق على اقتناء قطعة أرض لإقامة المشروع بها باعتبار ان شريك صاحب المصحة تحصل على وعد بالبيع من شركة وقد حدد ثمنها ب300 ألف دينار كما تم الاتفاق على ان يقع تمكين الشركة المالكة للأرض من عقارات مبنية على تلك الارض بعد انجاز المشروع كطريقة لخلاص ثمنها وان تتكفل شركة المقاولات بتكاليف انجاز المشروع على ان يقع سداد تلك القيمة على العقارات المبنية بعد انجاز المشروع ايضا باعتبار ان الوضع المادي للشركة ورأس مالها المحدود لا يسمح لها باقتناء تلك الارض وبانشاء المشروع عليها... ولئن تمت المصادقة على جميع الاتفاقات من خلال عديد الجلسات التي جمعت الشريكين ووكيل الشركة العقارية فان هذا الاخير بالتواطؤ مع صاحب المصحة عمد الى الحصول على قرض بنكي لاقتناء قطعة الارض بمبلغ مالي قدره 425 الف دينار وهو مبلغ يفوق رأس مال الشركة المحدد ب150 ألف دينار دون ان يحصل على موافقة الشريك الثاني الذي طلب منه القيام باعمال تسوية الشركة غير ان الوكيل رفض ذلك لتضخم ديون الشركة. وبتسخير خبير في الحسابيات لاجراء اختبار على حسابات الشركة العقارية المتضررة تبين انها تحتوي على عدة اخلالات شكلية وجوهرية انعكست مباشرة على مصداقية الحسابات حيث تضخمت الاعباء بمصاريف غير منسوبة للشركة ولخبطة في حسابات الخزينة والبنوك كما ان حساب الشريك أي الوكيل مدين لفائدة الشركة بمبلغ يتجاوز العشرة آلاف دينار. وبإحالة المتهم وملفه على انظار العدالة انكر هذا الاخير ما نسب اليه... ثم وبالاستماع للسان الدفاع بين محاميه ومحارميته ان ما جاء في تقرير الاختبار لا علاقة له بالمادة الجزائية ولم يكن بالقدر الكافي من الدقة والانصاف كما ان دائرة الاتهام والمحكمة الابتدائية لم تنصف منوبهما طالبين من دائرة الاستئناف انصافه واعادة الاعتبار ولو على نفقة وحساب المتهم خاصة انه ينحدر من عائلة محترمة ومشهود له بحسن اخلاقه فضلا عن انعدام الاركان المادية والمعنوية في ملف القضية. المتهم وباعذاره طلب البراءة... هيئة المحكمة وبعد اختلائها لجلسة المفاوضة قررت تأجيل القضية وقبلت مطلب لساني الدفاع لإعادة تقرير الاختبار على نفقة المتهم لمزيد التحري في التهمة المنسوبة اليه.