بسبب إضراب أعوان العدلية أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي رفعتها محامية ضد كل من نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني ومقدم برنامج التاسعة مساء على قناة «التونسية» وعضو المجلس التأسيسي سمير بالطيب إلى جلسة 4 جوان الجاري. وكانت القضية أثيرت على خلفية بث قناة التونسية الذي استدعى فيها كلا من وزير التعليم العالي والصحبي عتيق عن كتلة النهضة في المجلس التاسيسي ونجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين وسمير بالطيب نائب معارض عن القطب الحداثي وحمة الهمامي رئيس الحزب الشيوعي، إذ قالت الشاكية إن رئيسة النقابة ومعز بن غربية وسمير بالطيب أساؤوا لشخصها حيث بث بن غربية جزءا من مقطع فيديو كان نشر على الفايسبوك وفندت فيه الشاكية تهمة العنصرية التي وجهتها لها نقيبة الصحفيين وذلك بنية إثارة حفيظة نجيبة واستفزازها وتحريضها للنيل من سمعة الشاكية أمام ضيوف الحلقة وأمام الشعب التونسي. وأضافت أن تلك التصريحات خلفت لها أضرارا معنوية وطلبت تطبيق الفصول 50 و55 و56 و57 من مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بالإساءة عبر شبكة الإعلام كما طلبت الاعتذار لشخصها من معز بن غربية في حصة التاسعة مساء بعد صدور الحكم. مفيدة ----- أخبار القضاء تحصل مؤخرا القاضي جابر غنيمي حاكم ناحية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد على شهادة دكتوراه دولة في القانون من جامعة المنار وكانت اطروحته حول موضوع «الفرد في القانون الدولي العام» وذلك بملاحظة مشرف جدا. تنظم الهيئة الوطنية للمحامين دورة تكوينية حول «الوساطة وتقنيات التفاوض» وذلك يومي 2و3 جوان بنزل برج خلف بسوسة. في سلسلة محاضرات التمرين التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للمحامين احتضنت أمس القاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس محاضرتي تمرين الاولى قدمتها الاستاذة ليلى الشهيدي حول «حدود السر المهني في المادة الجبائية «والثانية قدمتها الاستاذة نادية ولياني حول «معايير الفصل بين اختصاص القاضي العدلي والقاضي الاداري». بعث رئيس فرع تونس للمحامين بمقترح الى عميد الهيئة الوطنية للمحامين يخص دعم تحرك قام به عدد من المحامين لتطهير المهنة من مظاهر الفساد وذلك بتقديم اعضاء مجلس الهيئة لكشف الشركات والمؤسسات العمومية التي ينوبونها وتاريخ بداية هذه النيابة ليؤكدوا لزملائهم انهم فوق كل الشبهات وان حركة التطهير لا تستثني احدا بل تنطلق من المسؤولين. عقد امس المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين اجتماعا لتقييم ما تم التوصل اليه مع وزارة العدل بعد التحرك الأخير. علمت «الصباح» ان عددا من القضاة المشمولين بقرار الاعفاء الذي اتخذته منذ يومين وزارة العدل قد تقدموا أمس باعتراضات في الغرض.
