كان الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ثاني «الرؤساء الثلاثة» الذين خاطبوا الشعب عبر الشاشة الصغيرة في حديث سياسي شامل بعد السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الانتقالية.. وقد كان عدد متابعي الحوارين مرتفعا نسبيا لتزامنه مع التوترات الأمنية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد من جهة .. و«التوترات» داخل ائتلاف «الترويكا» بعد تعاقب الانسحابات والاحتجاجات من حزبي «المؤتمر» و»التكتل» بسبب اختلافات في تقييم أداء الحكومة الانتقالية وبعض مواقف زعامات حزب النهضة ولا سيما من «الخطر السلفي» والعنف الذي مارسه «بعضهم» ضدّ محلات تجارية وسياحية وضدّ بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين من الجنسين.. لكن تصريحات بن جعفر طغت عليها لهجة «ٍرجل الدولة الحريص على التوافق السياسي» الذي لا يتردد في تناول القضايا الخلافية علنا مع تمسك بأسلوبه القديم الجديد «الهادئ جدا».. الموقف من العنف و»السلفيين» وقد اعلن بن جعفر بوضوح رفضه للعنف عامة ولعنف «الجماعات السلفية» وأوضح أن «القانون سيطبق بقوة وحزم» ضد من يخترقه تحت اي مسمى بما في ذلك المرجعيات الدينية.. لكن بن جعفر أعلن أنه «من غير الوارد اليوم العودة إلى الاساليب القديمة في الرد «الامني البحت» على كل ظواهر «الاسلام السياسي» او «السلفية العنيفة».. واعرب بن جعفر في هذا السياق عن دعمه ضمنيا لمواقف السيدين علي العريض وزير الداخلية ونورالدين البحيري وزير العدل وبقية وزراء الترويكا من «الخطر السلفي».. وهي مواقف تؤكد على «ضرب من يستخدم العنف» والتعامل السياسي مع البقية.. «وفق ما يفرضه القانون».. رغم الاستقالات ومن خلال هذا الموقف أعاد بن جعفر موقفا مماثلا سبق أن أدلى به الرئيس المنصف المرزوقي فيما يتعلق ب»التوفيق بين الحزم في تطبيق القانون على السلفيين المورطين في العنف والبقية».. وجاء تمسك بن جعفر بتحالفه مع توجهات قيادات «الترويكا « بهدوئه المعتاد بالرغم من سلسلة الاستقالات التي سجلت في حزبه «التكتل» والتي صدرت خاصة عن متخوفين من «استبدال الاستبداد السياسي القديم باستبداد ديني سياسي تتزعمه قيادات حزب النهضة وتضفي له شرعية وهمية بشخصيات علمانية في السلطة».. وقد تزعم هذا التيار الذي تمرد على الدكتور بن جعفر والنخبة الموالية له ( بزعامة السادة خليل الزاوية وعبد اللطيف عبيد والمولدي الرياحي ومحمد بنور) السيد خميس قسيلة ونخبة من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين السابقين بينهم بعض رموز حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تاريخيا ( مثل السيد صالح شعيب) وعدد من المناضلين القدامى في الحركات اليسارية والقومية.. الانتخابات والدستور ومن بين ما شد الاهتمام في الحديث التلفزي الذي ادلى به الرئيس مصطفى بن جعفر للقنوات التلفزية أنه «أرجع المصعد» إلى رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي الذي نوه به مرارا الاسبوع الماضي.. ولاسيما من حيث دعم «أجندا الانتخابات والدستور» التي كان بن جعفر قدمها أواسط شهر ماي بعد مصادقة المجلس الوطني التاسيسي على قانون المالية التكميلي.. وقد دافع بن جعفر مجددا عن تاريخ 23 اكتوبر موعدا لاكمال صياغة الدستور وعن مارس 2013 موعدا لتنظيم الانتخابات العامة التي ستخرج البلاد من مسلسل «الحكومات الانتقالية».. رهان على «الصبغة الاستراتيجية للترويكا» دفاع بن جعفر عن حصيلة أداء المجلس الوطني التاسيسي وعن شرعيته ومصداقية غالبية اعضائه كشفت مجددا دعمه للصبغة الاستراتيجية للائتلاف الحكومي الذي تقوده «الترويكا» بناء على وثيقة 22 نوفمبر 2011 السياسية ثم على بيان الحكومة الوفاقية التي تشكلت في 26 ديسمبر الماضي.. لكن «الصدف شاءت» أن يبث الحديث مع الدكتور مصطفى بن جعفر مساء نفس اليوم الذي نظم فيه في قصر المؤتمرات بالعاصمة «تجمعا شعبيا» سياسيا حضره عدد من زعماء الاحزاب السياسية وكان من أبرز الخطباء فيه السيدان أحمد بن صالح زعيم حركة الوحدة الشعبية وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة.. «مشاورات» أم تحضيرات لجبهة جديدة؟ وقد تزامن الحدثان مع يوم احتفال «النهضة» بالذكرى 31 لتأسيسها.. الذي دعت له هذا العام قيادات أحزاب دخلت معها مؤخرا في «مشاورات سياسية» توقع بعض المراقبين أنها جاءت «استعدادا لسيناريو بناء ائتلاف حكومي جديد».. تحسبا «لتصدع الترويكا» التي يتزعمها «الرؤساء الثلاثة» المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وحمادي الجبالي.. وكان في الصف الاول لتظاهرة أول أمس زعماء «الاحزاب الخمسة» التي اجرى مسؤلوها الاول مشاورات مع السيد نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة.. وبينهم قادة حركة الوحدة الشعبية بزعامة السيد احمد بن صالح.. «رهان» على حركة الوحدة الشعبية وكان ملفتا للانتباه أن كان السيد أحمد بن صالح «الزعيم التاريخي للمعارضة اليسارية والعلمانية» الشخصية التونسية الوحيدة في المنصة إلى جانب السيد راشد الغنوشي في تجمع أول امس الاحد.. وقد نوه الغنوشي بنفسه ببن صالح فيما خصته القاعة ومقدمة برامج التظاهرة بترحيب خاص مرارا.. وكان ملفتا أكثر أن دعمت كلمة بن صالح بالمناسبة دعوات الغنوشي إلى «التوافق السياسي بين المعتدلين من العلمانين والحداثيين والاسلاميين».. فيما لم يكتف زعيم حركة النهضة بالتلميح بل أعلن بوضوح أن «التجربة النموذجية» التي تعيشها تونس منذ انتخابات 23 اكتوبر «للتوافق السياسي والشراكة بين الحداثيين العلمانيين والاسلاميين المعتدلين» يمكن ان تتطور إلى تحالف استراتيجي اوسع يشمل قوى واحزابا اخرى تؤمن بالعمل المشترك «على الاقل في مرحلة الانتقال الديمقراطي».. طبخة جديدة واذا اخذنا بعين الاعتبار مؤشرات التصدع العديدة في حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي وتلك التي سجلت في الحزب الجمهوري ( بزعامة السيدة مية الجريبي) فهل لا تكون الاطراف السياسية والحزبية الجديدة بصدد الاعداد لطبخة جديدة قد تفرز «قيادة توافقية جديدة» من 5 أحزاب او اكثر يكون من بينها حركة الوحدة الشعبية وحزب الاصلاح والتنمية ( الذي يتزعمه السيد محمد القوماني ) إلى جانب حزبي التكتل والمؤتمر والمنشقين عن «الجمهوري» ( بزعامة السيدين محمد حامدي ورجل الاعمال المهدي بن غربية) وقيادة الحزب الجديد الذي شكله السيد عبد الرؤوف العيادي بسبب خلافات مع جناح السادة عماد الدايمي ومحمد عبو وسليم بن حميدان في «المؤتمر»؟ كل الطرقات تؤدي إلى روما ...