عندما تبلغ الحماسة بالأستاذ شكري بلعيد وهو يروي في اللقاء الصحفي الذي عقده أمس حيثيات أحداث العنف التي وقعت خلال شهر ماي المنقضي بين عائلتين أصيلتي بنقردان الى حد التلويح بالالتجاء الى المحاكم الدولية على اعتبار ان "الجرائم التي ارتكبت في أحداث العنف هذه تقع تحت طائلة التتبع الدولي" فانه لن يكون بوسع المستمع اليه إلا أن يضحك أو.. أن يضحك. ولكن وحتى لا نفوتكم بالحديث اليكم الحكاية كما يرويها بنفسه. "منطلق الواقعة بسيط يقول الاستاذ بلعيد ويتمثل في نزاع بين عائلتي "التوازين" و"الربعي" حول أرض اشتراكية وقد أحيلت المسألة على القضاء.. لكن الجديد فيها يضيف الأستاذ بلعيد أن مجموعة من أفراد العائلة الأولى (التوازين) نظمت صفوفها وعادت لتعتدي بالعنف على عائلة "الربعي" وأحرقت ممتلكاتها وهجرتها من أرضها"... الأستاذ شكري بلعيد وفي موضع آخر من اللقاء الصحفي عرض بشيء من التفصيل الى طبيعة الاعتداءات التي يقول أن عائلة "الربعي" التي ينوبها قد تعرضت لها ذاكرا بالخصوص حرق المحلات المسكونة وتسميم مياه الشرب ومحاولات القتل وعمليات السرقة والنهب المنظمة للذهب.. فضلا عن حالات العبث بالممتلكات. الحاصل،،، وأنت تستمع اليه يكاد يخيل اليك أننا في "دارفور" بشمال السودان وليس في بنقردان !!! وما من شك أنه يبقى من حق بل ومن واجب الأستاذ شكري بلعيد أن يتفانى في الدفاع عن موكليه وأن يهدد بالتصعيد قضائيا خاصة إذا ما صح وجود نزوع نحو "التعتيم" كما يدعي على القضية وإهمال متابعتها.. "إن قاضي التحقيق يقول الاستاذ بلعيد ورغم اعلامه بأسماء المهاجمين لم يستمع للمعتدى عليهم.. كما أن النيابة العمومية بقيت صامتة والسلطات الجهوية أيضا وقد مر شهر دون أن يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية لمتابعة هذه القضية.." على أن ما يمكن أن نعيبه على الأستاذ بلعيد هو محاولته أخذ الناس بالظن والايحاء بان "صلة القرابة" التي يقول أنها تجمع عائلة "التوازين" المشتكى بها بالسيد علي العريض وزير الداخلية هي التي تحول دون أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية.. طبعا،،،، وفي مثل هذه الاتهامات الخطيرة تبقى قاعدة "البينة على من ادّعى" هي الفيصل والا فليتحمل السيد شكري بلعيد مسؤولياته.. على أن أخطر ما في كلام السيد بلعيد بهذا الخصوص هو تشكيكه في استقلالية ونزاهة السلطتين القضائية والتنفيذية إذ يقول: "سنطلب استجلاب القضية إلى محاكم العاصمة حتى يطبق القانون بعيدا عن التدخلات وذوي النفوذ..." وذلك قبل أن يضيف محذرا ولا ندرى ما إذا كان الرجل جادا أم مازحا " وعلى من ارتكب هذه الجرائم أن يدرك أنها تقع تحت طائلة التتبع الدولي وأنه اذا لم يجد المعتدى عليهم حقوقهم سنقاضي المسؤولين في المحاكم الدولية..." كانت أمي رحمها الله اذا ما لاحظت أن أحدنا نحن أبناؤها الصغار قد أفرط في ما لا يجوز الافراط فيه... كأن يبالغ مثلا في "الضمار" أو في الاستخفاف بضوابط الرابطة العائلية تقول عنه أنه "ضحكولو" ف"تمد على طولو" !!!