أكّد الحبيب الجمني كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة عزم الوزارة إعادة تفعيل نص القانون المجرّم لحرق الصابة عبر تنظيم حملات تحسيسية بضرورة حماية المحاصيل والتحذير من مغبة تهديد أمن مزارع الحبوب من خلال التذكير بالعقوبة الصارمة التي سنها القانون الصادر السنة الماضية و تصل إلى 12 سنة سجنا، ملوّحا بالمضي في التصدي الردعي لكل اعتداء قد يحدث وفي إشارة لافتة إلى حرص «الفلاحة» على ملازمة اليقظة والحيطة لضمان سلامة موسم التجميع رغم غياب تهديدات من شأنها المس بأمن المزارع والمحاصيل كما برز ذلك السنة الماضية ، أورد الحبيب الجمني- في تصريح ل»الصباح» قبل إشرافه أمس على الاجتماع التقييمي للجنة الوطنية لمتابعة موسم الحصاد أنّ عملية مراقبة وحماية موسم الحصاد ستتواصل بكل جدية وبصفة لصيقة بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية من جيش وحماية مدنية وأمن وذلك عبر تفعيل اللجان الجهوية لمتابعة الموسم واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وحول الاستعدادات الجارية لتأمين أوفر أسباب النجاح لسير عمليات الحصاد والتجميع والخزن أفاد المتحدث بأنّ أغلب الترتيبات والتحضيرات تم استكمالها، ويجري العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات التكميلية لتأمين جاهزية قصوى لخوض الموسم الجديد وتوفير مستلزماته بالحجم الكافي. وفي سياق متصل بمراجعة سلم التعيير هذا المشغل الذي أجج احتجاجات وتحركات الفلاحين في أكثر من منطقة ، وعن موعد إقرار التعديلات التي تبنتها الوزارة والمتعلقة بإعادة النظر في بعض معايير تقييم جودة الحبوب، جدّد كاتب الدولة التذكير بموقف وزير الفلاحة المتبني لمراجعة السلم وإنصاف المنتجين مع مراعاة مصلحة مختلف الأطراف المعنية ودون تغليب لشق على آخر مضيفا بأنّ « المراجعة المقترحة تمت على أساس فنيّ بحت ولا مجال لتغليب المصلحة النفعية-التجارية لهذا الطرف أو ذلك باعتبار الجودة خط لا سبيل لتجاوزه أو المس من ضوابطه.» ويتوقع أن تصادق الحكومة في إطار مجلس وزاري مضيق على الصيغة الجديدة المعدلة للسلم قريبا جدا وقد يتم ذلك في حدود مطلع الأسبوع القادم . تفهم للحركات الاحتجاجية وتعقيبا على سؤال يتعلق بموقف وزارة الفلاحة من التحركات الاحتجاجية للفلاحين وما يطرحونه من مشاغل ومطالب خلال الإعتصامات التي ينفذونها قال الجمني « بحكم تراكم المشاكل والمشاغل الفلاحية على مدى سنوات دون معالجة جذرية ،ومن منطلق الإيمان بحق الفلاحين في تبليغ أصواتهم فإننا نتفهم هذا الحراك ونعمل على التفاعل مع عديد المشاغل المطروحة، وما تواجدنا بالوزارة إلاّ للإصلاح البنّاء..» غير أنّه أوضح أنّ القيام بالإصلاحات دفعة واحدة غير متيّسر بالنظر لكم الملفات وتشعب الإشكاليات والمسائل المطروحة،، ويقتضي الأمر بعض الوقت دون أن يعني ذلك تراخيا أو تباطؤا وذكّر بتفاعل الوزارة مع عدد من المشاغل منها تعديل سلم التعيير ويجري حاليا بحث مراجعة سعر الحليب والطماطم في مستوى الإنتاج وسيعلن عن ذلك قريبا. كما تعتزم الوزارة فتح ملف مراجعة أسعار الحبوب بالنسبة للسنة القادمة ولا يتعلق الأمر بالموسم الحالي الذي حافظ على مستوى أسعار السنة الماضية.. منية اليوسفي انطلاق العد التنازلي لموسم الحصاد : بحث الترتيبات الأخيرة لتأمين مستلزمات الموسم استعرضت اللجنة الوطنية لمتابعة موسم الحصاد أمس خلال اجتماعها التقييمي الثاني في ظرف شهر مختلف أوجه الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد 2012الذي ينطلق في غضون أيام قليلة. وتوقفت عند أبرز المسائل التي تستوجب مزيد التدقيق والمتابعة لتجاوز بعض اشكالياتها أو تحسبا لما قد تطرحه من عراقيل لاحقا وذلك وفقا للتوصيات التي كانت صدرت عن اجتماع أوّل للجنة انتظم يوم 14ماي وتمخض عن جملة من المقترحات الأساسية تمثلت في دعوة ديوان الحبوب لمتابعة مدى استعداد مراكز التجميع وجاهزيتها لقبول المحاصيل كذلك الشأن بالنسبة للخزانات . إلى جانب الحرص على مراقبة مخابر التعيير وإحكام هذه العملية لتتم في كنف الشفافية وتكريس مقومات الجودة في مختلف مراحل التقييم والتعيير. وبخصوص الترتيبات الأمنية لإنجاح الموسم تم التأكيد على وضع خطة مشتركة. وفيما يتعلق بمستحقات الفلاحين تمت الإشارة إلى استعداد البنك الوطني الفلاحي إلى خلاص المنتجين في أقرب وقت ممكن وتبسيط إجراءات التعامل معهم بتركيز شباك خاص. وبخصوص المجمعين فقد تمت دعوتهم لاحترام إجراءات التعيير ومد البنك الفلاحي بما يفيد خلاص الفلاحين في الآجال المحددة باعتماد ثلاثة ضوابط تتعلق بتاريخ تكوين العينة وتاريخ تحليلها وتاريخ إرسال بطاقة الخلاص.. ومن خلال التدخلات الأولى المقدمة في جلسة أمس يتضح أن ديوان الحبوب الذي يستقطب الأضواء والأنظار في مثل هذه المناسبة قد استعد للموسم الجديد تنظيميا وإجرائيا وذلك من خلال مساهمته في جلسات مراجعة سلم التعيير -كيف لا وهو المشرف كليا على عمليات الشراء من الفلاحين والمجمعين الخواص والمتكفل بعملية البيع للمطاحن. كما شارك في إعادة النظر في المنشور المنظم للحالات الاعتراضية في اتجاه احتساب أجال قبول مطالب الاعتراض محددة ب10أيام من تاريخ تسلم الفلاح لبطاقة الخلاص عوضا عن تاريخ إصدارها. وبالنسبة للتحضيرات المادية على مستوى التجميع فقد تم ضبط 206مراكز تجميع منها 193قارة وتتدخل 17مؤسسة في عملية التجميع منها 11مجمّعا خاصا يتقاسمون 124مركز تجميع. وتقدر الكميات المتوقع تجميعها هذا العام في حدود 12مليون قنطار. وبالنسبة لنقل المحصول فإنه سيعتمد بالأساس على الشاحنات على الطرقات بنسبة 85بالمائة فيما يؤمن النقل الحديدي 15بالمائة المتبقية . ورغم التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة الموسم بتطوير التعامل على النقل الحديدي إلا أنه يبدو أن تقادم أسطول عربات القطارات المخصصة للشحن وتقلصها بنسبة 20بالمائة أربك هذه التطلعات. ما يجعل الضغط مسلطا على أسطول الشاحنات. و لضمان جودة الحبوب والنهوض بتقنيات عملية التعيير و تشديد المراقبة على ظروف العمل السائدة بالفضاءات المخبرية يتوقع هذا الموسم إدراج حرفية وشفافية أكبر من خلال الإجراءات والترتيبات التي اتخذها ديوان الحبوب في مستويات عدة ومنها المصادقة على مخابر التعيير التي يبلغ عددها الجملي لخوض هذه المهمة 31مخبرا غير أنه لم تحظ جميعها بالمصادقة النهائية حيث أقصت اللجنة الوطنية للمصادقة مخبرا بقبلاط لعدم توفر ظروف تعيير الحبوب المستوجبة. كما وجهت دعوات لعدد من المجمعين ممن يتوفرون على مخابر تعيير للإسراع بالعمل على رفع التحفظات التي سجلتها اللجنة . لتنحصر قائمة المخابر المصادق عليها إلى حد الآن في حدود 27وحدة تعيير في انتظار تسوية بقية الوضعيات العالقة.وسجلت هذه السنة كذلك تنفيذ برنامج تكوين استهدف مختلف المتدخلين في عملية التعيير في مستوى رفع العينات وتعييرها والمحافظة على المخزون. ووضع الديوان برنامجا مفصلا حول مرحلة التدقيق في جودة الحبوب المشتراة خلال الموسم عبر متابعة قبول المنتوج وخزنه وتوفير الإحاطة والدعم لمخابر التعيير مع تكوين قاعدة معلوماتية خاصة بالجودة.
