أكّد جوهان ماير المشرف على مشروع التوأمة من الجانب النمساوي أن مجالات التعاون الثنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي متعددة خاصة أن تونس تعتبر شريكا فاعلا للأوروبيين في مختلف المجالات، مؤكدا أن مشروع التصرف في المواد الكيميائية يهدف الى النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية مع مراعاة الجانبين الصحي والبيئي وذلك في إطار ندوة عقدها المركز التقني للكيمياء تم خلاله الاعلان عن انطلاق مشروع توأمة بين تونس والسويد وفرنسا والنمسا تحت شعار: "دعم الإطار القانوني من أجل حسن التصرّف ومراقبة المواد الكيميائية". وبخصوص مشروع التوأمة أوضح مدير ديوان وزارة الصناعة ان الهدف من هذه النوعية من المشاريع العمل على تشجيع ودعم المصدرين في قطاع الصناعة ومواكبة التشريعات الأوروبية في مجال المواد الكيميائية مع تطوير القوانين التونسية في مجال التصرف ومراقبة المواد الكيميائية. ويهدف المشروع إلى النهوض بالقطاع الصناعي والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات حماية صحة المواطن والبيئة فضلا عن دعم قدرته التنافسية وتهيئة النسيج الصناعي لمواكبة التحولات والتغييرات التنظيمية والتشريعية والتكنولوجية في البلدان الأوروبية إضافة الى العمل على إرساء تشريعات منظمة وفعالة لمزيد التصرف في المواد الكيميائية ومراقبتها. وذكرت المهندسة خولة الشريف المشرفة على مشروع التوأمة في تونس ان المشروع يأتي في إطار تعزيز قدرات المؤسسات الصناعية العمومية للتأقلم مع القوانين الأوروبية مما يمكن الصناعة التونسية من ترويج منتوجاتها الصناعية في أوروبا وفتح مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. 950 ألف أورو يذكر ان مشروع التوأمة بين تونس والنمسا وفرنسا والسويد يمتد انجازه الى غاية مارس 2014 بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدرب 950 ألف أورو وذلك في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة بين الطرفين وحسن الجوار. و في نفس الاطار فقد تم تحديد أربعة محاور للتدخل لتحقيق هذه الأهداف والتى تتمثل في تعزيز الإطار القانوني في مجال التصرف ومراقبة المواد الكيميائية المتأتية من القطاع الصناعي إضافة إلى العمل على إنشاء بنية تحتية قانونية والية عمل تضمن حسن التصرف في المواد الكيميائية وتعزيز إمكانيات تدخل المركز التقني للكيمياء والقيام بإعلام وتحسيس ، وضع إستراتيجية تواصل بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال.