إتهم عصام الشابي عضو المكتب السّياسي للحزب الجمهوري الإئتلاف الحاكم بسعيه للإستحواذ على النّيابات الخصوصيّة و ذلك بعد سيطرته على مفاصل الدولة و الإدارة على حدّ تعبيره. وقال أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب الجمهوري بمقر جريدة "الموقف" ،إن "الترويكا" تتجه نحو إحتساب نسب تواجد الأحزاب في النيابات الخصوصية وفق نسب التواجد في المجلس التأسيسي التي أفرزتها الانتخابات الفارطة وهو ما يعتبره الحزب الجمهوري منافيا لقواعد وطبيعة عمل النيابات الخصوصية التي تتطلب توسيع قاعدة المشاركة لتشمل المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وكافة الأحزاب. وانتقد عصام الشابي وعدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي الحاضرين أمس في ندوة الحزب الجمهوري (جليلة بكار وشكري يعيش ونعمان الفهري)ما اعتبروه تغييرا آليا وعشوائيا لكافة النيابات الخصوصية الموجودة حاليا دون الأخذ بعين الإعتبار لمدى نجاح بعضها في خدمة المواطن في ظروف استثنائية وصعبة. كما أن الخبرة التي اكتسبتها هذه النيابات وتشبعها بالملفات خلال فترة عملها الماضية يفرضان التمديد لبعضها أو المحافظة على الاقل على بعض أعضائها حفاظا على استمرارية عمل المرفق البلدي وتيسير قضاء حاجيات المواطنين. وبينت جليلة بكار أن النيابات الخصوصية موجودة لخدمة الأشخاص وليس الأحزاب والإئتلافات. المحاصصة الحزبية في حين أشار نعمان الفهري إلى أن "الترويكا" تتعامل مع النيابات الخصوصية كأنها "خبزة قاطو"وبمنطق "الغورة" وهو أمر مرفوض على حد تعبيره. من جهته قال عصام الشابي إن الإصرار على تغيير كافة النيابات من قبل "الترويكا" وفقا للمحاصصة الحزبية سينقل التجاذبات على الساحة السياسية اليوم إلى المستوى المحلي بما قد ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين. وأشار إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى صراعات جديدة بقدر ما تحتاج إلى توافق وطني. وكطريق لهذا الوفاق المنشود يقترح الحزب الجمهوري تشريك كافة شرائح المجتمع المدني دون الخضوع لقاعدة المحاصصة الحزبية وتفادي اعتماد شرعية الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات لأن الشرعية الوحيدة في المجال البلدي يجب أن تسند لذوي الكفاءة. كما يطالب الحزب الجمهوري بالمزيد من الشفافية في ملف النيابات الخصوصية وتفادي الغموض الذي يؤدي بدوره إلى إرساء الشكوك وانعدام الثقة بين الأطراف بما من شأنه أن يخلق توترا في العلاقات بين المشاركين في مختلف مراحل المفاوضات بقصد التوصل إلى توافق.