كشف محمد بن سالم وزير الفلاحة أنه تم استرجاع 35 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية وضمها لديوان الأراضي الدولية في انتظار تصفية عديد الضيعات الأخرى ثم عرض هذه الأراضي على المستثمرين حيث تم تكوين لجنة للنظر في الملفات دون الاطلاع على أسماء المنتفعين المحتملين. و بيّن الوزير أن هذه اللجنة تتكفل بدراسة الملفات وفرز الدراسات الأشمل والأهم وذلك بعد أن تكون مصالح الوزارة قد أطلقت طلب عروض في الغرض. إسترجاع وزارة الفلاحة للجرّارين من إبن السرياطي و بحث عن مصادر تمويلهما بالمحروقات و لاحظ وزير الفلاحة أن عددا هاما من الضيعات ما يزال يعود بالنّظر للمتصرّفين القضائيّين بعد أن صادرتها الدولة و لم يتمّ استرجاعها إلى حد الآن مبرزا أن لجنة مختصة بصدد دراسة وضعيات شركات إحياء فلاحية أخرى مبرزا أن كل من يحترم كراس الشروط لن تنتزع منه الضيعة أما غير المحترم لهذه الكراس فستسحب منه الشركة على غرار الضيعة التي حصل عليها ابن علي السرياطي واكتشفت الوزارة أن الإدارة المركزية للغابات قد سخرت لها جرارين على ملك الدولة يستخدمهما صاحب الضيعة.. عدم إلتزام بكراس الشروط ومن بين الشروط المطلوبة انتداب عدد معين من العملة والمهندسين والفنيين إلا أن ذلك لم يحدث ويعتبر خرقا للشروط لكن بما أن العديد من المنتفعين كانوا فوق القانون فلا أحد كان بمقدوره محاسبتهم إذ منهم من تقتضي الشروط أن ينجز اسطبلا ل 200 بقرة حلوب لكنه لا ينجز هذا الشرط بأكمله. وقد أفاد وزير الفلاحة أنه حتى الجرارين اللذين تم تسخيرهما من الإدارة المركزية للغابات لخدمة ضيعة ابن علي السرياطي كان يرصد لهما كميات كبيرة من المحروقات مسجلة برقمي الجرارين وكانت هذه الكميات تصرف باسم الآلتين اللتين تم منحهما بطريقة فوقية باعتبار أن الإدارة الجهوية بزغوان لم تكن على علم بهما.. وبيّن الوزير أن البحث جار للتثبت إن كانت كميات المحروقات تمنح فعلا للجرارين أم أنها تذوب في مسالك أخرى وهو ما قد يكشف عن جريمة جديدة.. المقرّبون و تصفية الضيعات ولاشك أن عددا هاما من المقربين من النظام السابق قد انتفعوا بمثل هذه الضيعات وتتم الآن عملية تصفية هذه الضيعات على غرار زوجة الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة وكذلك ابن الدكتور محمد قديش الطبيب الخاص «للمخلوع» وكذلك مبروك البحري (الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين وعضو اللجنة المركزية) وكذلك شقيقه.. ويذكر أن هؤلاء حاصلون هم أيضا على أفضل الأراضي بالوطن القبلي فضلا عن أنه قد تبين (حسب وزارة الفلاحة) أن مبروك البحري مثلا قد حصل على ضيعة أخرى جديدة قبيل الثورة بفترة قليلة مجاورة لضيعته الأولى وضمهما لبعضهما البعض.. إلا أن الجهات المعنية تعمل حاليا على دراسة ملفات هذه الضيعات بغاية استعادتها إذ تبين أنها غير مطابقة لما جاء في كراس الشروط وسجلت نقائص عديدة في هذه الضيعات مما يستوجب استرجاعها من المنتفعين بها.. كان من كان المنتفع ! وأشار وزير الفلاحة في اتصال «بالصباح الأسبوعي» إلى أن عمليات استعادة شركات الإحياء متواصلة لكن وفق أسلوب قانوني وتمش واضح، مبرزا أنه كان من كان المنتفع ستسترجع منه الضيعة الفلاحية كلما تبين أنه لم يستجب لكراس الشروط.. وأكد محمد بن سالم أن محاربة الفساد في وزارة الفلاحة متواصلة فبعد دراسة 30 ملفا وإحالة 12 منها على القضاء والزجر المالي تواصل العمل على دراسة باقي الملفات التي سيحال بعضها أيضا على القضاء بعد استكمالها وقد طلبت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الفساد مهلة جديدة لإنهاء باقي الملفات ولا تقل هذه المهلة عن شهرين نظرا لتهاطل البلاغات فضلا عن أن دراسة كل ملف بطريقة شافية ضافية تتطلب وقتا بما يمكّن من الفصل لاحالته على دائرة الزجر المالي خاصة أن مقاومة الفساد لا تشمل السنوات الأخيرة بل تدرس تراكمات 50 سنة انقضت..